عمّان توقف متورطين بشهادات منشأ مزورة

أعلن المركز الإعلامي الأمني في مديرية الأمن العام الأردنية أن العاملين في وحدة أمن وحماية الاستثمار وقسم مكافحة تبييض الأموال في الأمن الوقائي ضبطوا عدداً من المتورطين في استصدار شهادات منشأ من «غرفة تجارة عمّان» بناء على شهادات منشأ أجنبية مزورة. وبلغ عدد هذه الشهادات 71 بقيمة مالية لفواتير شراء مرفقة تجاوزت 390 مليون دولار.
وأشار المركز في بيان إلى «ورود معلومات حول قيام شخص أردني يعمل مديراً عاماً لشركة استيراد وتصدير، بتقديم شهادات منشأ بضائع أوروبية مشكوك بصحتها، ضمن معاملة استصدار شهادات منشأ أردنية من غرفة تجارة عمّان».
وبعد إجراء الاتصالات اللازمة، بالتعاون مع الغرفة، بمصدر شهادات المنشأ الأجنبية تبين أنها مزورة ولم تصدر من خلالهم، ما أدى إلى كشف شركتي استيراد وتصدير مملوكتين لشخص من جنسية عربية، تقدمتا بمعاملات إصدار شهادات منشأ عدة، إلى جانب إرفاق شهادات مزورة وفواتير شراء بمبالغ ضخمة. وأكدت أن الهدف من ذلك استخدام شهادات المنشأ الأردنية غطاءً قانونياً للتحويلات المالية الكبيرة من خلال عدد من البنوك في الأردن والخارج لصالح مالك الشركتين ضمن المعاملات التجارية الوهمية. وثبت حصول عدد من التحويلات المالية على الشركتين الوهميتين إلى بنوك في الأردن، لا تقل عن مليون دولار لكل منها، وإعادة تحويلها إلى خارج المملكة. وأحيل مديرا الشركتين وأحدهما من جنسية عربية، وملف التحقيق والمضبوطات إلى المدعي العام في عمّان وجرى التعميم على مالك الشركتين ومازال التحقيق جارياً.