المملكة تستهلك ثلث إنتاجها النفطي... والطلب على الكهرباء ينمو 9 في المئة

أكد المدير التنفيذي لشركة أنظمة الطاقة الشمسية الوطنية المهندس عبدالهادي المريح أن السعودية تستهلك محلياً نحو ثلث إنتاجها النفطي، وأن الطلب المحلي على الكهرباء فيها يعتبر من أعلى المعدلات في العالم وينمو بنسبة 9 في المئة سنوياً، ما ينذر بحدوث كارثة اقتصادية وبيئية إذا لم يتم العمل على تلافيها في أسرع وقت.
وقال المريح خلال لقاء لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات في الغرفة التجارية الصناعية في الشرقية أخيراً إن التأثير الاقتصادي يكمن في النقص التدريجي لقدرة المملكة التصديرية للنفط إلى حساب الحاجة المحلية، وبخاصة مع ازدياد مشابه للطلب على تحلية المياه.
وأشار إلى أن التأثير على خزانة الدولة سينجلي في مدة قصيرة قد لا تتجاوز الأعوام العشرة، إضافة إلى الانعكاس السلبي على استقرار الأسواق العالمية بسبب نقص المعروض من النفط، وهذا ما دعا القيادة في المملكة إلى الشروع في تأسيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في 2010، للعمل على تغيير جذري في استراتيجية الطاقة في المملكة، للحد من الاعتماد الكلي على النفط والتحول جزئياً إلى مصادر بديلة كالطاقة النووية والشمسية والرياح وغيرها.
وأضاف أن مدينة الملك عبدالله انتهت تقريباً من وضع الأسس القانونية والاقتصادية والتنظيمية لإطلاق مشاريع الطاقة البديلة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، مثل وزارة المالية والبترول وهيئة التنظيم الكهربائي المزدوج ومدينة الملك عبدالعزيز وشركة أرامكو السعودية والشركة السعودية للكهرباء وغيرهم، والجميع في انتظار تفعيل هذه التشريعات التي سينتج منها خلق صناعة جديدة في المملكة باستثمارات مباشرة تتخطى حاجز 400 بليون ريال على مدى ال20 عاماً المقبلة، ما يؤدي إلى تنشيط الاقتصاد المحلي، وخلق آلاف الوظائف للسعوديين، إضافة إلى تلافي مشكلة الاعتماد الكلي على النفط في الاستهلاك المحلي.
وناقش الحضور أهمية الترشيد في استخدام المياه والكهرباء، وتفعيل كود البناء للحد من الهدر في استهلاك الطاقة باستخدام أساليب بناء مقبولة علمياً تضمن وجود عوازل ذات كفاءة عالية في المباني الجديدة، إذ بينت بعض الدراسات أن كمية هدر الطاقة في المملكة تتجاوز 30 في المئة، كما بحث الاجتماع العوائق التي تحد من انتشار استخدام الطاقة الشمسية.