سباق دولي للمشاركة في تدمير الترسانة الكيماوية السورية

رغم أن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لم تتفق على موعد للاجتماع لبحث آلية تدمير الأسلحة الكيماوية والذي وافقت عليه دمشق بموجب الاتفاق الأميركي الروسي السبت الماضي في جنيف، أبدى عدد من الدول رغبتها بالمشاركة في هذه العملية.
وكانت بريطانيا أولى الدول التي أعلنت رغبتها في المشاركة في إتلاف الأسلحة الكيماوية السورية وقال وزير خارجيتها وليام هيغ، الثلاثاء إن بلاده مستعدة لإرسال خبراء إلى سورية "من دون حماية" عسكرية لهم للمساعدة في نزع ترسانة الأسلحة الكيمياوية.
وقال هيغ للمحطة الإذاعية الرابعة بهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن حكومته "مستعدة لإرسال خبراء كجزء من فريق دولي، ولن تستخدم قوات بريطانية لحمايتهم أو في أي ظروف أخرى". واضاف "التعامل مع الأسلحة الكيماوية لدى سورية سيكون مهمة ضخمة، لأن الأخيرة قد تكون تمتلك أكبر ترسانة منها في العالم وتخزنها في مواقع متعددة وفي أشكال كثيرة مختلفة وفي بلد هو الآن ساحة معركة متنازع عليها".
وقال إن المملكة المتحدة "على استعداد لإرسال خبراء طالما كانت هناك ثقة بشأن أمنهم، لكنها لن تنشر قوات على الأرض في سورية لأن ذلك لن يكون وسيلة جيدة لتوفير الأمن لهم، بالنظر إلى احتمال أن يحدث ذلك مشاعر قوية داخل سورية، ويتعين توفير الأمن لهم بطريقة مختلفة".
وكانت الولايات المتحدة وروسيا توصلتا إلى اتفاق في مطلع الأسبوع لوضع مخزون سورية من الأسلحة الكيماوية تحت السيطرة الدولية لتجنب ضربة عسكرية اميركية محتملة كانت واشنطن قالت إنها تهدف لمعاقبة الرئيس بشار الأسد على هجوم بالغاز السام في 21 آب/أغسطس.
وبموجب الاتفاق يفصح الأسد عن أسلحته الكيماوية خلال أسبوع على أن يتم تدميرها بحلول منتصف العام المقبل.
والخميس قال أندرس فو راسموسن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي إن أعضاء الحلف ربما يوافقون بشكل فردي على المساعدة في تنفيذ اتفاق للتخلص من الأسلحة الكيماوية السورية لكن الحلف نفسه لن يلعب دوراً على الأرجح.
وأعلن راسموسن بعد محادثات في مقره مع الرئيس التشيكي ميلوس زيمان "بحثنا القدرات التشيكية في هذا المجال لكننا لم نناقش احتمال الاستعانة بها في نهاية المطاف لتنفيذ الاتفاق الخاص بسورية".
وتتمتع جمهورية التشيك بخبرة في الأسلحة الكيماوية ويوجد بها "مركز تميز" معتمد من حلف شمال الأطلسي مختص بمواجهة الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والنووية والإشعاع.
وأضاف أنه قبل أن تقرر الدول ما إذا كانت قادرة على المساعدة في تدمير الأسلحة الكيماوية السورية فهي بحاجة في البداية إلى أن تعرف الإطار القانوني الذي ستعمل بموجبه وهذا يعتمد على المناقشات الجارية في الأمم المتحدة.
وروسيا والولايات المتحدة هما البلدان الوحيدان اللذان يمتلكان القدرة على نطاق واسع على التعامل مع الذخائر المحملة بغازات الخردل و"في.إكس" أو السارين أو السيانيد لكن القانون الأميركي يحظر نقل تلك الأسلحة إلى الولايات المتحدة.
وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أكد الخميس أن بلاده مستعدة للمشاركة في العمل على نقل وإتلاف الأسلحة الكيماوية السورية. واستبعد وزير الدفاع إرسال قوات روسية خاصة الى سورية، لكنه رجح أن يتوجه الى هذا البلد خبراء يمكن أن يتولوا التحضيرات لعملية وضع الأسلحة الكيماوية السورية تحت رقابة دولية.
وكانت صحيفة "كوميرسانت" الروسية قد نقلت عن مصادر في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية قولها إن موسكو قد ترسل الى سورية عسكريين من قوات الدفاع ضد التلوث الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي، بالإضافة الى وحدة من القوات الخاصة.
وأشار وزير الدفاع الروسي إلى أن "روسيا ليست لديها خطط في الوقت الحالي لتدمير أسلحة كيماوية سورية على أراضيها" بموجب الاتفاق الروسي الأميركي.
واليوم الجمعة اقترح الرئيس الأوكراني، فيكتور يانوكوفيتش، مشاركة خبراء أوكرانيين بعملية تدمير السلاح الكيماوي السوري، مشيراً الى امتلاك بلاده للمعدات والخبرة اللازمة لذلك.
وقال يانوكوفيتش في كلمة أمام مؤتمر "استراتيجية يالطا الأوروبية" في شبه جزيرة القرم، "نقترح مشاركة خبراء أوكرانيين ومعدات أوكرانية في تدمير السلاح الكيماوي في سورية". وأضاف "لدينا هذه الخبرة وأجهزة متحركة حصلت على براءة اختراع في أوكرانيا وأثبتت فاعليتها على أرض الواقع، ونحن مستعدون لاستخدامها لتدمير السلاح الكيماوي (في سورية) بأسرع وقت".
وفي جميع الأحوال، أعلنت منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيماوية الجمعة إرجاء اجتماعها الذي كان مرتقباً الأحد في لاهاي حول التخلص من الترسانة الكيماوية السورية إلى أجل غير مسمى. وقالت مصادر دبلوماسية إن النص الذي سيستخدم قاعدة عمل للاجتماع الذي كان موضع مباحثات بين الاميركيين والروس، ليس جاهزا بعد.
واليوم سلّمت سورية تفاصيل عن أسلحتها الكيماوية للمنظمة حيث يُعتقد أن لديها نحو ألف طن متري من المواد الكيماوية السامة.