الجنائية الدولية لن تلاحق إسرائيل في الهجوم على "مرمرة"

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنها لن تلاحق إسرائيل بشأن الهجوم الدامي على أسطول مساعدات إنسانية كان في طريقه إلى غزة في أيار (مايو) 2010، معتبرة أن التداعيات ليست "خطرة بما يكفي" للملاحقة.
ويأتي القرار على الرغم من أنه "من المعقول الاعتقاد" بأن جرائم حرب قد ارتكبت خلال الهجوم.
وصرحت مدعية المحكمة فاتو بن سودة في بيان: "توصلت إلى خلاصة مفادها أن القضايا التي يمكن أن تتفرع عن تحقيق في هذا الحادث لن تكون خطرة بما يكفي لتكون موضع ملاحقة من المحكمة".
وندد محامو جزر القمر التي تقدمت بالشكوى، بما اعتبروه "قراراً سياسياً"، وأعلنوا نيتهم الاستئناف "بكل الوسائل القانونية الممكنة".
وجزر القمر من الدول الموقعة على معاهدة روما التي قامت على أساسها المحكمة، وهي أيضاً الدولة المسجلة لديها سفينة "مافي مرمرة" التركية التي كانت تقود أسطول سفن المساعدة الإنسانية.
وقال أحد المحامين رمضان اريتورك في مؤتمر صحافي في إسطنبول، إن هذا القرار "يفتح الباب أمام هجمات أخرى في المستقبل ضد أساطيل مسالمة تنقل مساعدة إنسانية" إلى قطاع غزة. وأضاف: "إن معركتنا لم تنته (..) وهي معركة من أجل العدل والإنسانية والشرف".
وكانت فرقة كوماندوس إسرائيلية هاجمت فجر 31 أيار 2010، أسطول سفن المساعدة الإنسانية لغزة بينما كان راسياً في مياه دولية في طريقه إلى غزة الخاضعة لحصار إسرائيلي. وقتل تسعة أتراك كانوا على متن سفينة مافي مرمرة في الهجوم الذي أدى إلى تدهور العلاقات الديبلوماسية بين تركيا وإسرائيل. وتوفي شخص عاشر لاحقاً متاثراً بجروحه.
وكان الأسطول مكوناً من ثماني سفن على متنها 70 شخصاً من 40 بلداً، ونظمت رحلته منظمة الإغاثة الإنسانية الإسلامية التركية (غير حكومية)، وكان هدف الأسطول الإنساني تقديم مساعدة لقطاع غزة وكسر الحصار الإسرائيلي ولفت انتباه المجتمع الدولي إلى آثار الحصار، بحسب ما ذكرت بن سودة.
وأضافت بن سودة أنه "أخذاً في الاعتبار خطورة الإصابات البدنية التي سببتها قوات الدفاع الإسرائيلية ضد بعض الركاب، ومع التفكير في الدفاع عن النفس (..) فإن المعلومات المتوافرة تشكل أساساً معقولاً للاعتقاد بأن الجنود ارتكبوا جريمة حرب".
وتابعت أن هذه الجرائم ليست "خطرة بما يكفي"، مشيرة إلى أنه بموجب المعاهدة المؤسسة، فإن المحكمة الجنائية الدولية "يجب أن تركز على جرائم الحرب التي ترتكب على نطاق واسع او بموجب خطة أو سياسة".
وأعربت مؤسسة الإغاثة في بيان عن ارتياحها للاعتراف ب "جرائم إسرائيل وأخطائها"، لكنها أبدت أسفها لأن المحكمة الجنائية الدولية "لم تملك حرية" متابعة التحقيق.
من جهتها، قالت اسرائيل إنها "تأسف لتبديد موارد المحكمة الثمين ووقتها (..) في قضية لا أساس لها وذات دوافع سياسية".