الجنائية الدولية لن تلاحق إسرائيل بشأن الهجوم على أسطول مساعدات غزة

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية إنها لن تلاحق إسرائيل بشأن الهجوم الدامي على أسطول مساعدات إنسانية كان في طريقه إلى غزة في مايو 2010 ، معتبرة أن التداعيات ليست "خطرة بما يكفي" للملاحقة ، ويأتي القرار رغم أنه "من المعقول الاعتقاد" بأن جرائم حرب قد ارتكبت خلال الهجوم.
وصرحت مدعية المحكمة فاتو بن سودة في بيان "توصلت الى خلاصة مفادها ان القضايا التي يمكن ان تتفرع عن تحقيق في هذا الحادث لن تكون خطرة بما يكفي لتكون موضع ملاحقة من المحكمة" ، وندد محامو جزر القمر التي تقدمت بالشكوى، بما اعتبروه قرارا "سياسيا" وأعلنوا نيتهم الاستئناف "بكل الوسائل القانونية الممكنة".
وجزر القمر من الدول الموقعة لمعاهدة روما التي قامت على أساسها المحكمة، وهي أيضا الدولة المسجلة لديها سفينة مافي مرمرة التركية التي كانت تقود أسطول سفن المساعدة الانسانية ، وقال احد المحامين رمضان اريتورك في مؤتمر صحافي في اسطنبول ان هذا القرار "يفتح الباب امام هجمات اخرى في المستقبل ضد اساطيل مسالمة تنقل مساعدة انسانية" الى قطاع غزة. واضاف "ان معركتنا لم تنته وهي معركة من اجل العدل والانسانية والشرف".
وكانت فرقة كوماندوس اسرائيلية هاجمت فجر 31 مايو 2010، اسطول سفن المساعدة الانسانية لغزة بينما كان راسيا في مياه دولية في طريقه الى غزة الخاضعة لحصار اسرائيلي ، وقتل تسعة اتراك كانوا على متن سفينة مافي مرمرة في الهجوم الذي ادى الى تدهور العلاقات الدبلوماسية بين تركيا واسرائيل ، وتوفي شخص عاشر لاحقا متاثرا بجروحه.
وكان الاسطول مكونا من ثماني سفن على متنها 70 شخصا من 40 بلدا ونظمته منظمة الاغاثة الانسانية الاسلامية التركية (غير حكومية) وكان هدف الأسطول الانساني تقديم مساعدة لقطاع غزة وكسر الحصار الاسرائيلي ولفت انتباه المجتمع الدولي الى آثار الحصار، بحسب ما ذكرت بن سودة.
واضافت بن سودة انه "اخذا في الاعتبار خطورة الاصابات البدنية التي سببها استخدام قوات الدفاع الاسرائيلي ضد بعض الركاب ومع التفكير في الدفاع عن النفس فان المعلومات المتوفرة تشكل اساسا معقولا للاعتقاد بان الجنود ارتكبوا جريمة حرب".
وتابعت لكن هذه الجرائم ليست "خطرة بما يكفي" مشيرة الى انه بموجب المعاهدة المؤسسة فان المحكمة الجنائية الدولية "يجب ان تركز على جرائم الحرب التي ترتكب على نطاق واسع او بموجب خطة او سياسة".
وأعربت مؤسسة الاغاثة في بيان عن ارتياحها للإعتراف ب "جرائم وأخطاء اسرائيل" لكنها أبدت أسفها لأن المحكمة الجنائية الدولية "لم تملك حرية" متابعة التحقيق.
من جهتها قالت اسرائيل انها "تاسف لتبديد موارد ووقت المحكمة الثمين في قضية لا أساس لها وذات دوافع سياسية".