المحكمة الجنائية الدولية تفتح تحقيقاً اولياً في الهجوم على اسطول مرمرة

بعد ثلاث سنوات من الهجوم الدامي للجيش الاسرائيلي على اسطول مساعدات انسانية كان متجها الى غزة في ايار/مايو 2010، اعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الثلاثاء فتح تحقيق اولي في ارتكاب القوات الاسرائيلية جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب.
وقالت مدعي المحكمة فاتو بنسودا في بيان "سيجري مكتبي تحقيقاً اولياً للتاكد من وجود معايير لفتح تحقيق" في الهجوم مضيفة "ساعلن قراري في الوقت المناسب بعد تحليل معمق لمجمع المعلومات المتاحة".
واوضحت انها تسلمت القضية من حكومة جزر القمر، وهي دولة موقعة على معاهدة روما التي انشئت بموجبها المحكمة الجنائية الدولية، لكنها ايضا الدولة التي سجلت فيها السفينة مافي مرمرة التي كانت ضمن اسطول المساعدات الانسانية الى غزة.
وطلبت جزر القمر من المدعي فتح تحقيق بجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب بينها قتل وتعذيب واعمال لاانسانية.
وفي 31 ايار/مايو 2010، تعرضت السفينة مافي مرمرة وخمس سفن اخرى لهجوم من قبل كوماندوس اسرائيلي بينما كانت تحاول التوجه الى قطاع غزة الواقع تحت حصار اسرائيلي، وعلى متنها عشرة الاف طن من المواد الغذائية والادوية والالبسة والمنازل الجاهزة والعاب للاطفال خصوصاً.
وقتل تسعة اتراك في الهجوم، ما اثار ازمة دبلوماسية بين تركيا واسرائيل اللتين كانتا حليفتين انذاك.
واعلن محامو الحكومة في جزر القمر وهم ينتمون الى مكتب محاماة مقره اسطنبول في الشكوى التي قدمت للمحكمة الجنائية الدولية وتلقت وكالة فرانس برس نسخة منها "ان ركاب مافي مرمرة هوجموا من قبل القوات الاسرائيلية التي كانت مسلحة باسلحة نارية ثقيلة اسلحة اخرى اصغر. وركاب الاسطول الصغير لم يطلقوا النار ابداً".
وبحسب نص الشكوى فان الاسطول كان مكونا من ثماني سفن كان على متنها اكثر من 700 شخص من 36 جنسية. وكان الاسطول ينقل خصوصا عشرة آلاف طن من المؤن والادوية والملابس والمنازل الجاهزة والعاب الاطفال.
وبحسب المصدر ذاته فان ركاب مافي مرمرة حاولوا الدفاع عن انفسهم عند هجوم القوات الاسرائيلية بما وجدوا بين ايديهم من ادوات الطبخ كالسكاكين او قضبان الحديد.
واضاف المحامون "لقد حصلنا على سلسلة من الادلة والشهود وتصريحات ضحايا اضافة الى شرائط فيديو وصور عن الحادث".
وتابع المحامون ان "ممارسات قوات الدفاع الاسرائيلية شكلت تنفيذا لخطة او لسياسة تتمثل في استخدام العنف بهدف ردع الاساطيل الانسانية" ووصفوا الخطة بانها "مقصودة".
كما اشار المحامون باصبع الاتهام الى معاملة "مهينة" و"لاانسانية" وعمليات ترهيب تعرض لها الركاب الذين تم توقيفهم من قبل سلطات اسرائيل.
وفي ايلول/سبتمبر 2011، اعتبر تحقيق للامم المتحدة ان هذا التدخل العسكري الاسرائيلي "مفرط" وغير معقول، لكنه اعتبر ان الحصار الذي تفرضه اسرائيل على قطاع غزة قانوني.
والحصار الاسرائيلي البري والبحري والجوي على قطاع غزة والذي بدا في حزيران/يونيو 2006 على اثر اسر جندي اسرائيلي - افرج عنه في تشرين الاول/اكتوبر 2011 مقابل الافراج عن الف سجين فلسطيني - تم تشديده في حزيران/يونيو 2007 على اثر سيطرة حركة حماس على القطاع.
والعلاقات المتوترة اصلا بين الحليفين الاستراتيجيين السابقين تركيا واسرائيل منذ الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة نهاية 2008 وبداية 2009، تدهورت بشكل كبير اثر الاعتداء الاسرائيلي على مافي مرمرة في ايار/مايو 2010.
ولكن بطلب من الرئيس الاميركي باراك اوباما قدم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو اعتذاراً رسميا نهاية آذار/مارس للقادة الاتراك. كما اجتمع مسؤولون من الجانبين لبحث تقديم تعويضات لاسر ضحايا الاعتداء الاسرائيلي في خطوة اولى لاعادة الحرارة للعلاقات بين البلدين.
وبدأ القضاء التركي في 2012 محاكمة غيابية لاربعة مسؤولين عسكريين اسرائيليين سابقين.