واشنطن تؤكد جدية التزامها تجميد الإستيطان وبان يعتبر توسيعه انتهاكاً للقانون الدولي

عشية الزيارة المرتقبة للمبعوث الأميركي جورج ميتشل للمنطقة، اكد مسؤول أميركي ل «الحياة» جدية ادارة الرئيس باراك أوباما بمطالبتها اسرائيل بتجميد الاستيطان، وكركيزة أساسية في استراتجيتها في عملية السلام. وكشف المسؤول أن تل أبيب أطلعت الإدارة الأميركية على الخطط الاستيطانية الأخيرة وقدمتها «كأمر واقع» من دون الأخذ بموقف الجانب الأميركي. في الوقت نفسه، اعتبرت الأمم المتحدة الموافقة الإسرائيلية على خطط لتوسيع الإستيطان «إنتهاكاً للقانون الدولي»، في حين اعتبر الاتحاد الأوروبي هذه الخطط «عقبة أساسية» أمام عملية السلام.
وأشار المسؤول الأميركي الى أن الجانب الاسرائيلي لم يستشر واشنطن في شأن قرارات توسيع الاستيطان في الضفة الغربية والقدس المحتلة، بل فرضها عشية الإعلان عنها مطلع الأسبوع «كأمر واقع» على الإدارة الأميركية أن تتعامل معه. وأوضح ان بيان البيت الأبيض الشديد اللهجة الرافض الاعتراف بشرعية خطط التوسيع، جاء على هذه الخلفية. واعتبر ان البيان مؤشر واضح الى سياسة واشنطن والانعكاسات السلبية على العلاقة الإسرائيلية - الأميركية في حال عدم التزام تل أبيب تجميد الاستيطان. ونوه المسؤول بسرعة اصدار البيان الذي كان معداً سلفاً قبل التسريب الإسرائيلي عن خطط التوسيع.
وتشكل الخطوات الإسرائيلية تحدياً مباشراً لإدارة الأميركية، خصوصاً أنها تأتي في وقت تسعى فيه الأدارة الأميركية الى خلق مناخ ايجابي لاستئناف المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وبحسب الخبراء، تضع الأجواء الأميركية وزيارة ميتشل المرتقبة للمنطقة واشنطن أمام سكتين، اما مواجهة أميركية لا مفر منها مع حكومة بنيامين نتانياهو في حال فشل الزيارة، أو الوصول الى صيغة مقبولة لدى جميع الأطراف تمهد لقمة ثلاثية في اجتماعات الجمعية العامة خلال أسابيع.
وكان لصدور البيان الأميركي عن البيت الأبيض تحديداً وليس عن وزارة الخارجية أو فريق ميتشل، مدلولات عدة كونه يرسخ مبدأ تجميد الاستيطان كسياسة واحدة للإدارة الأميركية لا مطلباً حصرياً للمبعوث ميتشل. كما أن البيان جاء بعد اجتماع صريح بين موفدي رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو الى العاصمة الأميركية ونيويورك الأسبوع الماضي حيث التقيا مستشاري أوباما في البيت الأبيض دنيس روس وإيمانويل رام اللذين نقلا اليهما تحذيراً أميركياً صريحاً بأن رفض اسرائيل التجميد ستكون له عواقب على علاقة الإدارة مع نتانياهو. وكان روس وإيمانويل تعايشا مع نتانياهو لفترة قصيرة في التسعينات قبل خلاف الأخير مع الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون، والذي انتهى بانهيار الائتلافه الحكومي الإسرائيلي.
وفي نيويورك، أعلن المكتب الاعلامي للامين العام للمؤسسة الدولية بان كي مون امس ان اعطاء السلطات الاسرائيلية اخيرا الضوء الاخضر لتوسيع الاستيطان «يخالف القانون الدولي». وقال الناطق باسمه «ان مثل هذه الاجراءات وكامل النشاطات الاستيطانية تتنافى مع القانون الدولي وخريطة الطريق. والامين العام يحض اسرائيل على التجاوب مع الجهود الجارية لتوفير الظروف لاستئناف المفاوضات، ويكرر نداءه لاسرائيل بأن تتوقف عن جميع النشاطات الاستيطانية، بما فيها النمو الطبيعي، وان تفكك جميع البؤر الاستيطانية التي اقامتها منذ اذار (مارس) عام 2001 في الاراضي الفلسطينية المحتلة».
في الوقت نفسه، اعتبرت مفوضة العلاقات الخارجية في الاتحاد الاوروبي بينيتا فيريرو- فالدنر ان النشاط الاستيطاني المستمر في الاراضي الفلسطينية هو العائق الاساسي امام استئناف عملية السلام، مضيفة ان اللجنة الرباعية ستجتمع على هامش اجتماعات الجمعية العمومية في نيويورك لمناقشة هذه القضية.