وزير سوري يعتبر اتفاق جنيف «انتصارا»... و «الائتلاف» يطالب بشموله القوة الجوية والصواريخ

رحب وزير في الحكومة السورية بالاتفاق الاميركي-الروسي حول تفكيك الاسلحة الكيماوية السورية، في حين طالب «الائتلاف الوطني السوري» المعارض المجتمع الدولي بتوسيع حظر استخدام ترسانة الاسلحة الكيماوية التابعة لنظام الرئيس بشار الأسد وإتلافها ليشمل منع استخدام القوة الجوية للنظام وصواريخه البالستية.
وقال وزير المصالحة الوطنية السوري علي حيدر في مقابلة مع وكالة «ريا نوفوستي» الروسية: «نحن نرحب بهذا الاتفاق. فمن جهة يساعد السوريين على الخروج من الازمة، ومن جهة ثانية اتاح تجنب الحرب ضد سورية بعدما حرم هؤلاء الذين كانوا يريدون شنّها من حجتهم». وأضاف: «انه انتصار لسورية تم تحقيقه بفضل أصدقائنا الروس». ونقلت «وكالة الانباء السورية» الرسمية (سانا) عن رئيس الوزراء وائل الحلقي قوله ان «السوريين مصرون على تنفيذ البرنامج السياسي لحل الأزمة» باعتباره المخرج الوحيد، معرباً عن «ترحيب سورية بالمبادرات الدولية ذات الصدقية التي تسهم في الحل السياسي ومنها عقد مؤتمر جنيف-2، ما يسهم في خلق الأجواء المناسبة لعقد حوار وطني بين السوريين وعلى الأرض السورية من دون تدخل أو إملاءات خارجية».
من جهته قال «الائتلاف» في بيان اليوم انه «يصر على ان يمتد حظر استخدام الاسلحة الكيماوية ليشمل استخدام القوة الجوية والاسلحة البالستية ضد المراكز السكنية»، واعتبر ان «الاقتراحات الروسية تشجع النظام على الاستمرار في سلوكه العدواني داخل سورية، وتعطيه الحيز السياسي الذي يحتاجه لتصعيد حملته العسكرية».
وطرحت المعارضة حظر القوة الجوية والصواريخ، من ضمن خمس نقاط «تلخص موقف الائتلاف من كيفية المضي قدماً لمواجهة الجرائم المستمرة ضد الانسانية التي يرتكبها نظام الاسد (...) واغتنام الفرصة المتاحة حالياً لوقف الحملة العسكرية ضد المراكز السكنية ووضع حد لاستمرار معاناة الشعب السوري»، في اشارة الى النزاع المستمر منذ عامين ونصف العام.
واعتبر «الائتلاف» ان «تأمين الاسلحة الكيماوية» يجب ألا يكون «على حساب السعي لتحقيق العدالة وتقديم مرتكبي الهجمات بالاسلحة الكيماوية الى المحكمة الدولية»، مشدداً على وجوب ان يتم التعامل مع المبادرة الروسية «بموجب البند السابع من ميثاق الامم المتحدة لمنع تملص النظام وإجباره على الانضمام الى اتفاقية حظر استخدام الاسلحة الكيماوية في الصراعات المسلحة والحروب». كما دعا الى «اعادة نشر الاسلحة الثقيلة (للنظام) بعيداً من المراكز السكانية وحظر استخدامها في قصف المدن والقرى السورية».
ويواجه مقاتلو المعارضة نقصاً في التسليح النوعي في مواجهة القوة النارية الضخمة للقوات النظامية المرتكزة في شكل اساسي على سلاح الطيران. وطالب التكتل المعارض «الأشقاء العرب ومجموعة اصدقاء سورية بتعزيز قدرات المعارضة العسكرية لتتمكن من تحييد سلاح جو نظام الاسد ودباباته لإجبار النظام على إنهاء حملته السياسية.
الى ذلك، قال الناطق باسم «الائتلاف» لؤي صافي في مؤتمر صحافي في اسطنبول امس ان «أسلحة الدمار الشامل أسلحة خطرة، أجمع العالم على تحريم استخدامها، وتسعى الاتفاقيات الدولية إلى نزعها. إن استخدامها من النظام في صراع داخلي يدل على رعونة وتهور وإجرام الطغمة الحاكمة اليوم في سورية».
وأضاف صافي: «كنا نتمنى أن يكون نزعها ضمن اتفاقية إقليمية شاملة تتضمن كل دول منطقة الشرق الأوسط، ولكن استهتار النظام وإجرامه يدعواننا إلى تأييد نزعها فوراً»، داعياً المجتمع الدولي إلى «معاقبة المسؤولين عن استخدام السلاح الكيماوي وإحضارهم إلى العدالة أمام محكمة دولية. اذ إنها جريمة ضد الإنسانية، ارتكبها نظام الأسد باستخدام السلاح الكيماوي ضد المواطنين السوريين، وهي حلقة في سلسلة من الجرائم المشابهة التي تشمل قصف المدن والقرى السورية بأسلحة ثقيلة بينها الطائرات الحربية والصواريخ البعيدة المدى والدبابات وراجمات الصواريخ. لذلك ندعو المجتمع الدولي إلى منع النظام من استهداف المراكز السكانية الآمنة بالأسلحة الثقيلة وإبعادها عن المدن والقرى السورية».
الى ذلك، اقر «الائتلاف» في اجتماع هيئته العامة الاتفاق الذي اسفر عن ضم «المجلس الوطني الكردي» الى هيئاته، بعد يوم على تكليف احمد طعمة بتشكيل حكومة انتقالية في شمال البلاد.
وأعلن المنسق العام ل «هيئة التنسيق الوطني للتغيير الديموقراطي» المعارضة داخل البلاد، حسن عبدالعظيم رفضه تشكيل حكومة موقتة من جانب «الائتلاف». ونقل موقع «كلنا شركاء» المعارض عنه تحذيره من ان يؤدي تشكيل حكومة موقتة الى «تقسيم سورية بين حكومة في الشمال ليس عليها توافق وطني ولا توافق اقليمي ودولي، وحكومة النظام في دمشق». واعتبر عبدالعظيم ان نزع السلاح الكيماوي جاء «خدمة لإسرائيل لتنفرد وحدها بأسلحة الدمار الشامل النووية والكيماوية».