بغداد: دعم أميركي وضوء أخضر تركي وإيراني للمؤتمر الوطني

علمت «الحياة» من مصدر مطلع في «التحالف الشيعي» في العراق أن وثيقة «السلم الأهلي» المتوقع إقرارها في المؤتمر الوطني الذي سيعقد في 19 الشهر الجاري حصلت على «ضوء أخضر» من إيران وتركيا، وعلى دعم أميركي، وذلك في إطار خطة أكبر تشمل تغيير مواقف الأطراف السنية من النزاع الدائر في سورية.
وكان رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي زار كلاً من أنقرة وطهران لعرض مبادرة رئيس الحكومة نوري المالكي «لتسوية الأزمة السورية» والبحث في «وثيقة السلم الأهلي» التي سيناقشها المؤتمر الوطني.
وقال قيادي بارز في التحالف الشيعي، رافضاً نشر اسمه، ل «الحياة» إن «الاجتماع الأخير بين الرؤساء الثلاثة ساهم إلى حد كبير في تقريب وجهات النظر بين المالكي والنجيفي وفي بلورة موقف موحد من الأزمة السورية».
وكان المالكي أعلن الأسبوع الماضي مبادرة من ثمان نقاط لحل الأزمة السورية بالطرق السلمية، أبرزها الوقف الفوري لإطلاق النار وجلوس الأطراف المتنازعة إلى طاولة المفاوضات.
وأكد المصدر «موافقة النجيفي على ترويج هذه المبادرة مقابل تعديل وثيقة السلم الاجتماعي التي يتبناها التحالف الوطني»، مشيراً إلى أن ائتلاف متحدون الذي يتزعمه رئيس البرلمان يريد تشكيل مجلس سياسي أعلى لإدارة الأزمات في البلاد ليكون بديلاً ل «مجلس السياسات العليا» الذي تم الاتفاق عليه عام 2010 لكنه لم يشكل بسبب اعتراض كتلة المالكي (دولة القانون) في البرلمان. وكان من المقرر أن يكون من حصة «القائمة العراقية» قبل أن تنشطر إلى أكثر من كتلة.
وأوضح المصدر أن «ائتلاف متحدون يريد أيضاً إبعاد كتلي «الحوار» بزعامة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك و «الحل» برئاسة جمال الكربولي عن المؤتمر الوطني «الذي سيشهد التوقيع الوثيقة». وزاد إن «هذا الأمر ما زال موضع نقاش حتى الآن».
وراجت معلومات أن الوثيقة كانت تنص على مبادئ عامة تتعلق بالمصالحة الوطنية وتحريم الدم العراقي والكف عن التصعيد الإعلامي، إلا أن اقتراحات «متحدون» جعلتها تنص أيضاً على «تشكيل لجنة عليا برئاسة نائب الرئيس وعضوية عدد من قادة الكتل السياسية يتفق عليها وعلى عدد المشاركين فيها بهدف تبني برنامج السلم الاجتماعي في العراق واعتماد كل الآليات المفضية إلى تحقيقه وتفعيله. وتعتمد اللجنة الدستور مرجعاً أساسياً ومعياراً في كل قضية نص عليها، أما القضايا التي سكت عنها الدستور فبالإمكان التحاور حولها والتوافق عليها، بما لا يشكل تعارضاً مع أي نص ورد فيه، وعلى ضوء ذلك لا بد من العمل على تحقيق ما تم الاتفاق عليه بعد إزالة كل عوائق التنفيذ».
وتابع المصدر أن «التحالف الوطني وافق على هذه المقترحات مقابل أن تكون مبادرة المالكي للأزمة السورية مبادرة عراقية لا تتعلق بمكون واحد من مكونات الشعب العراقي وكذلك المساعدة في ترطيب الأجواء مع تركيا ونقل رسالة من المالكي إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان».
وأضاف أن «النجيفي أوصل هذه الاتفاقات إلى القادة الإيرانيين والأتراك وحصل على الضوء الأخضر لتنفيذ وثيقة السلم الأهلي».
وكان النجيفي أكد خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني أن المبادرة العراقية تنص على «أن الخطوة الأولى لحل الأزمة في سورية تتضمن وقف إطلاق النار، والثانية تتمثل بانسحاب القوى والعناصر الأجنبية من سورية، والثالثة تتضمن تحديد جدول زمني لإقامة انتخابات حرة ونزيهة كي يستطيع الفائزون تولي زمام الأمور في هذا البلد».
من جهته قال لاريجاني إن المحادثات بين الجانبين الإيراني والعراقي كانت جيدة وتناولت العلاقات الثنائية والتطورات الحساسة في المنطقة. وأعرب عن أمله في أن تحقق زيارة النجيفي نتائج مثمرة.
وأضاف أن «المحادثات مع الجانب العراقي تناولت مواضيع شتى منها الحركات الإرهابية والأزمة السورية وكانت الآراء متطابقة»، مؤكداً «موقف طهران في ضرورة اتباع آليات سياسية لحل المشكلة في سورية».
إلى ذلك، يجتمع كبار القادة السياسيين والأحزاب في العراق بعد في مؤتمر لمناقشة الأزمات السياسية والأمنية، على أن يتبعه تشكيل لجان متخصصة للبحث في الخلافات المستحكمة بين الكتل السياسية، ودعمت الولايات المتحدة عقد المؤتمر.
يأتي ذلك في حين ينتظر البرلمان عودة النجيفي من طهران، لتحديد موعد استضافة المالكي، ومساءلته في ملفات الأمن، والعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وقال عضو حزب «الدعوة/ تنظيم العراق» النائب خالد الأسدي إن «المؤتمر الوطني الذي يرعاه نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي سيعقد الخميس المقبل في القصر الحكومي بحضور كبار القادة والسياسيين والأحزاب الفاعلة وممثلين عن المكونات الاجتماعية لتوقيع وثيقة الشرف التي توصي بالتهدئة».
وأضاف الأسدي، وهو مقرب من الخزاعي في تصريح إلى «الحياة»، أن «المجتمعين سيوقعون وثيقة الشرف والسلم الاجتماعي التي تتضمن صيانة الوحدة الوطنية وحماية النسيج الاجتماعي واعتماد مبدأ الحوار لمعالجة المشكلات السياسية».
وأوضح أن «المؤتمر سيكون لقاءً تمهيدياً مهماً ستعقبه اجتماعات أخرى للجان متخصصة سيتم تشكيلها لتحديد طبيعة النقاط الخلافية التي تعتري العملية السياسية انطلاقا من إيجاد توافقات سياسية وفق روح الدستور».
وأشار إلى أن «الخزاعي سيعقد غداً (اليوم) مؤتمراً صحافياً يعلن فيه الاستعدادات لعقد المؤتمر والحضور».
وأعلنت الولايات المتحدة تأييدها لعقد المؤتمر المؤتمر الوطني. وقال مستشار وزارة الخارجية الأميركية بريت ماغريك خلال لقائه الخزاعي الليلة قبل الماضية إن بلاده «تدعم مشروع السلم الاجتماعي ونتمنى أن يساهم المؤتمر بدعم الأمن والتعايش السلمي». وأشار إلى أن «نجاح المؤتمر سيكون أرضية صلبة للعملية السياسية في البلاد»، وثمن مساعي العراق الإقليمية ودوره في الأزمة السورية وملف إيران النووي، وأكد استعداد واشنطن للبدء بجولة جديدة من المفاوضات مع الجانب الإيراني.
من جهته، قال الخزاعي خلال الاجتماع إن «المؤتمر سيشكل خريطة طريق لمستقبل العملية السياسية في العراق (...) ويحمي البلاد من التداعيات داخلياً وخارجياً في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة العربية والإقليمية».
من جهة أخرى، أفاد مصدر سياسي رفيع المستوى ل «الحياة» أن «عدداً من القادة لن يحضروا المؤتمر». وأضاف أن الخزاعي بذل جهوداً لإقناعهم بالحضور من دون جدوى، فيما سيوضح نائب رئيس الجمهورية اليوم هذه القضية خلال مؤتمر صحافي.
وأعلنت «القائمة العراقية» قبل أيام رفضها المشاركة في المؤتمر، فيما أعلنت كتلة «الحل» بزعامة جمال الكربولي عدم تسلمها دعوة للحضور.