باريس تريد الإبقاء على الضغط في الأمم المتحدة

ستحاول فرنسا التي تبدي حزماً منذ أشهر في الملف السوري لكنها استبعدت عن مفاوضات جنيف حول الأسلحة الكيماوية، تكثيف جهودها الديبلوماسية في الأيام المقبلة من اجل التوصل الى مشروع قرار قوي في الأمم المتحدة، لكن هذه المهمة تبدو صعبة.
ويعتزم وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الذي زار بكين امس ويجتمع اليوم في باريس مع نظيريه الأميركي جون كيري والبريطاني وليام هيغ، ويقوم بزيارة خاطفة الى موسكو غداً، عدم ابقاء فرنسا في موقف المتفرج في التحرك الديبلوماسي الكبير المتعلق بسورية.
وقد رحبت فرنسا السبت بإعلان الاتفاق الأميركي-الروسي في جنيف حول التخلص من الترسانة السورية بحلول منتصف العام 2014، معتبرة انه «تقدم مهم»، لكن فابيوس أوضح في بيانه ان باريس ستأخذ في الاعتبار تقرير خبراء الأمم المتحدة حول الهجوم الكيماوي في 21 آب (أغسطس) والذي يتوقع صدوره الاثنين «لتحدد موقفها».
وأوضح ديبلوماسي فرنسي: «ما نقوله هو ان اتفاق جنيف لا يعتبر تصفية لكل شيء، انه ليس شهادة أخلاقية لبشار الأسد الذي لا نثق به. هناك الكثير من الأمور الأخرى»، مذكراً بالخط الذي حددته باريس والذي يقول ان نظام دمشق يجب الا يفلت من العقاب وإنه يجب السعي إلى حل سياسي لنزاع أوقع اكثر من 110 آلاف قتيل وتسبب بنزوح الملايين منذ 2011.
وفرنسا التي اعتبرت منذ البداية من «الصقور» في هذه القضية، لا تريد ان يتم استبعادها عن تسوية تتجاهل هذين المبدأين.
ويقول كاميل غران من «مؤسسة الأبحاث الاستراتيجية» ان فرنسا التي طالبت منذ البداية برحيل الرئيس السوري بشار الأسد وكانت الأولى التي تعترف بائتلاف المعارضة السورية، والتي كانت مصممة على التدخل عسكرياً مع الولايات المتحدة ل «معاقبة» دمشق كان موقفها «متماسكاً، لكن هناك أيضاً حقائق. لا يمكنها التحرك وحيدة واضطرت لتعديل مواقفها عملاً بتحول موقفي حليفيها الولايات المتحدة وبريطانيا» وإلا كانت ستجازف بأن تبدو معزولة وبأن تكون رسالتها الحازمة قد أهملت.
وحين اعلن الرئيس الأميركي باراك اوباما في 31 آب عزمه الحصول على موافقة الكونغرس لشن ضربات عسكرية كانت تبدو آنذاك وشيكة، عّبر ديبلوماسيون فرنسيون عن «ذهولهم» او حتى شعروا «بالإذلال» من تغير الموقف الأميركي.
والاقتراح الروسي بوضع الترسانة الكيماوية السورية تحت إشراف دولي والذي أبعد الخيار العسكري، دفع باريس الى التحرك بسرعة حيث عرضت فوراً مشروع قرار في مجلس الأمن تحت الفصل السابع ينص على احتمال اللجوء الى القوة في حال أخلت دمشق بتعهداتها. وهذه المبادرة تصدت لها موسكو مباشرة واصفة النص بأنه «غير مقبول».
واتفاق جنيف الذي يحدد جدولاً زمنياً لتفكيك الترسانة السورية ويترك الباب مفتوحاً، ولو بطريقة مبهمة، أمام اللجوء الى الفصل السابع يتيح القول لفرنسا إن «الحزم اعطى نتيجة».
وقال ديبلوماسي فرنسي «لو لم نرفع السقف عالياً، ولم نحدد مثل هذا المستوى من المطالب، لما كنا وصلنا إلى هنا».
وتقرير خبراء الأمم المتحدة حول الهجوم الذي وقع في 21 آب قرب دمشق موضع ترقب شديد. وقال المصدر نفسه «سيكون من الأسهل كثيراً بالنسبة إلينا أن نحصل على دعم الحد الأقصى من الدول في مجلس الأمن لمشروع قرار حازم اذا كان التقرير شديد اللهجة».
ووفق الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون فإن هذا التقرير «سيخلص بشكل دامغ إلى أن السلاح الكيماوي استخدم» في سورية. ولا يخوّل التفويض الممنوح للمفتشين تحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم الذي حمّل الغربيون نظام بشار الأسد مسؤوليته.