البيض والبندورة في مواجهة التمديد

بالتزامن مع انعقاد الجلسة التشريعية لإقرار التمديد للبرلمان اللبناني، «كمن» ناشطو المجتمع المدني المعترضون على التمديد للنواب، فأقفلوا كل المداخل المؤدية إلى المجلس النيابي ورددوا عبارة «لا للتمديد» على مدى 4 ساعات قبل ظهر أمس في الساحات المؤدية إلى المجلس. وحملوا لافتات كتب عليها: «خمخمتوا وقرفتونا، إذا ما فيك تنتخب ما فيك تحاسب، تمديدكم احتلال، لا لانعقاد الجلسة». وأكد الشبان على عدم صلاحية المجلس، مطالبين النواب بالتنحي.
وفيما لم يكتف الشبان بنصب خيمة رمزية في وسط طريق أحد المداخل المؤدية الى البرلمان لجهة الصّيفي وإطلاق الشعارات المنددة بالتمديد، عمدوا على رمي سيارات النواب المارة بالبندورة والبيض وإعاقة دخولهم إلى ساحة النجمة. ونال موكب النائب محمد رعد حصة كبيرة من رشقات البندورة والبيض وفق أحد الشبان. وعند بدء الجلسة حاول المعتصمون التقدم من المداخل القريبة إلى المجلس، إلا أن قوة مكافحة الشغب منعتهم من التقدّم. وتطوّر التحرّك الذي بدأ مسالماً إلى إشكالات مع قوى الامن ليصل إلى ذروته لحظة موافقة المجلس على التمديد، إذ حاول بعض الشبان المتجمعين عند تقاطع شارع المصارف دخول ساحة النجمة بالقوة حاملين البيض والبندورة وحصل تدافع بينهم والقوى الامنية أدى إلى جرح أحد منظمي التحرك مروان معلوف في عينه. واضطر عناصر قوى الامن الداخلي إلى ردعهم بالقوة واعتقال أحد المتظاهرين طارق ملاح لبعض الوقت عندما كان يحاول اجتياز القوى الامنية. وحاول المعتصمون رصد خروج سيارات النواب، إلاّ أن التحرك دفع النواب إلى المغادرة عبر طرق فرعية وبسيارات لا تحمل لوحات زرقاء تابعة للبرلمان.
وعلى رغم محاصرة عناصر الجيش المعتصمين أمام احد المداخل في رياض الصلح في حلقة، إلا أنهم تمكّنوا من رشق النواب الذين خرجوا من جانب السراي بالبندورة ونال موكب الرئيس نبيه بري الذي كان يخرج من هناك حصّته.
وفيما قال فادي هبر: «جئنا لنتحدث عن الدستور الذي تتم مخالفته وإرادة الشعب، ومهما كان عددنا قليلا، لكننا نعبر عن صوت الحق. ولو كنا بالملايين فالنتيجة ستكون مضمونة... قولوا الحق والحق يحرركم»، ودعا شريف زين كل شخص «لم ينزل إلى قلب بيروت إلى رشق كل نائب منتحل الصفة من على شرفة منزله». وقالت مديرة الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات (LADE) يارا نصّار: «سنحاول الضغط لوقف قانون التمديد بكل الأساليب القانونية وفي الشارع»، لافتة إلى «أن النواب مددوا لأنفسهم في 20 حزيران 2013 سنة و 5 أشهر ولكنّهم لم يعملوا في تلك الفترة على إقرار قانون عصري وحديث... كذبوا علينا ولكن التحرك لن يقف هنا».
وعلقت منظمة «هيومن رايتس ووتش» على التمديد للبرلمان معتبرة أن «التصويت لتأجيل الانتخابات البرلمانية من شأنه أن يتعارض مع التزامات لبنان الدولية لحقوق الإنسان». ولفتت إلى أن «إخفاق الساسة في التوصل إلى اتفاق على قانون جديد للانتخابات أو ترشيح رئيس جديد لا يبرر تعليق حق المواطنين اللبنانيين في التصويت».