مدّد البرلمان اللبناني اليوم الجمعة ولايته التشريعية لمدة عام و5 أشهر حيث أقرّ مجلس النواب في جلسة خاصة عقدها اليوم مشروع قانون تمديد ولايته لمدة عام و5 أشهر لتنتهي في 20 نوفمبر 2014. وحضر جلسة التمديد المتفق عليها مسبقاً بين الأفرقاء السياسيين في لبنان، نحو 100 نائب من أصل 128، يمثلون معظم الكتل النيابية والأحزاب، فيما سُجّل غياب لنواب (التيّار الوطني الحر) برئاسة النائب ميشال عون، الذي عارض التمديد بشدّة. واتفقت معظم الكتل النيابية على خطوة التمديد للبرلمان، بعد تعثّر التوصّل الى اتفاق في ما بينهم على قانون تجري على أساسه الانتخابات التشريعية في البلاد، والتي كانت مقرّرة في 16 يونيو المقبل. وبموجب هذا التمديد، أصبحت الانتخابات التشريعية بحكم المؤجلة حتى نهاية الولاية الممدّة للبرلمان في 20 نوفمبر 2014. وبالتزامن مع الجلسة نفّذت "الحملة المدنية للإصلاح الانتخابي" في لبنان إعتصاماً في ساحة رياض الصلح في بيروت. وأقام المشاركون حاجزاً لإعاقة دخول النوّاب الى الجلسة، فيما رشق بعضهم بالبندورة سيّارت عدد من النواب وصورة عملاقة تحمل صور النواب، وذلك رفضاً للتمديد. وحمل عدد من المعتصمين نعوشاً ترمز الى "دفن الديمقراطية" في البلاد، ولبسوا الأسود "حداداً على الديمقراطية والحرية".
