المجلس النيابي اللبناني يمدد ولايته 17 شهراً بغالبية 97 صوتاً... وفي جلسة «خاطفة»

في جلسة خاطفة تكاد تكون الاقصر والاسرع في تاريخه ولم تلامس الدقائق العشر، اقر المجلس النيابي اللبناني أمس قانون التمديد لمدة سنة و5 أشهر تنتهي في 20 تشرين الثاني (نوفمبر) 2014، بغالبية النواب الحاضرين الجلسة.
عند التئام المجلس الثالثة وعشر دقائق، اعلن الرئيس نبيه بري افتتاح الجلسة، وتُليت أسماء النواب الذين تغيبوا بعذر وهم نائب رئيس المجلس فريد مكاري ونضال طعمة وجوزيف معلوف. اما النواب المتغيبون بلا عذر فهم: (الرئيس) سعد الحريري، بهية الحريري، عقاب صقر، نهاد المشنوق، (الرئيس المكلف تشكيل الحكومة) تمام سلام، معين المرعبي، روبير فاضل وفادي الاعور. فيما حضر رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي عند إعلان بدء الجلسة، كما وصل النائب ميشال فرعون متأخراً وصوّت مع التمديد. وبلغ عدد النواب الذين كانوا في الجلسة خلال التصويت 97 نائباً، صوتوا جميعهم مع التمديد؛ وقاطع نواب «التيار الوطني الحر».
ودعا بري في بداية الجلسة الى تلاوة اقتراح التمديد الذي تقدم به النائب نقولا فتوش، وينص على تمديد ولاية المجلس بصورة استثنائية حتى 20 حزيران (يونيو) 2015 (سنتان). ثم قال: «هناك تعديل على الاقتراح بحيث تنتهي مدة ولاية المجلس في 20 تشرين الثاني 2014، (اي التمديد سنة وخمسة أشهر، اي اعتباراً من تاريخ انتهاء ولايته في 20 حزيران المقبل)، مع استعجال اصداره وفقاً للمادة 56 من الدستور، على أن يُعمل بهذا الاقتراح فور نشره في الجريدة الرسمية».
ثم تُليت صفة المعجل المكرر.
وطلب النائب بطرس حرب الكلام فقال: «ما نقوم به اليوم تاريخي واستثنائي، ومن الواجب علينا تسجيل بعض المواقف دفاعاً عن موقف المجلس النيابي، ولكي يفهم الرأي العام لماذا اتخذنا موقف التمديد».
ورد بري: «كلنا لدينا الشعور نفسه، وقد حاولنا لمدة 7 - 8 اشهر الوصول الى التوافق ولم نوفق. الامر الخطير، هل حرية الناخب وحرية المرشح ضمن الأجواء الامنية القائمة في البلد تسمح (بإجراء الانتخابات)؟ ونرى في بيروت كيف تكون حركة السير كثيفة ثم تشاهدون عجقة السير كيف تخف بعد الظهر في البلد».
لا يزايدن أحد علينا
ولدى دعوة بري وسائل الإعلام المرئية الى المغادرة وبقاء مندوبي الإعلام المعتمدين في المجلس فقط، سأل النائب زياد القادري: «هل الجلسة علنية؟». فرد نواب: «لا». فطلب النائب سامر سعادة أن تكون الجلسة علنية. بري: «لا أحد يزايد على أحد». حرب: «هذا ليس استعراضاً». بري: «كل مرة نبقي السادة الإعلاميين، لكن المصورين والكاميرات تخرج». حرب: «نحن نوضح للناس. نساعدك يا دولة الرئيس. الحكومة الكريمة وضعت مشروع قانون، ووصلنا الى حالة إما ان نذهب الى قانون الستين أو أن نذهب الى الفراغ او ان نواصل ونمدد للمجلس. ما استغربته هو تصريح وزير الداخلية عن إمكان حصول الانتخابات في موعدها، والذي كنا نتمنى لو كان موجوداً، ولتسأل الحكومة التي تقول انها تريد الذهاب الى الانتخابات وهي لا تستطيع. وطلب ان يتم التنازل خلال فترة التمديد عن تعويضات ورواتب النواب، فسجل ذلك في المحضر».
بري: «أعتذر عنه لأنه اضطر للمغادرة الى تركيا لمعالجة قضية مخطوفي أعزاز وقد أبلغني عدم تمكنه من حضور الجلسة». حرب: «تخوفي ان يكون التمديد لمدة محدودة ومن ثم نذهب الى الفراغ، نحن لم نرغب بيوم واحد زيادة، لكن المهم ألا يقع البلد في الفراغ وعلينا العمل سريعاً لوضع قانون جديد للانتخابات». بري: «هذا الكلام ينسجم مع الاسباب الموجبة الواردة في الاقتراح».
ثم طرح الاقتراح على التصويت بمادة وحيدة، بالمناداة بالاسماء فصدق. وطلب النائب سامي الجميل ألا يدفع للنواب التعويض في فترة التمديد. وطلب الموافقة على ذلك، فرد بري قائلاً: «سجل في محضر الجلسة».
وبعد التصويت على التمديد أشار الرئيس ميقاتي في تصريح لدى خروجه من المجلس، إلى أن «هناك إجماعاً على أنها لحظات صعبة ولا أحد يتمنى ما وصلنا إليه ولكن كلنا مضينا بالتمديد لأن «ما أجمعت أمتي على خطأ».
وتمنى أن «يمتد هذا الإجماع على تشكيل الحكومة وعلى مزيد من الاستقرار والوفاق في لبنان».
«أبغض الحلال»
أما رئيس كتلة «المستقبل» الرئيس فؤاد السنيورة فأكد أن «التمديد خطوة لم نكن نريدها أساساً ولم نكن مقتنعين بها ولا الوصول إليها وهي أبغض الحلال، وقناعتنا تنطلق دائماً من أن التمديد فيه نوع من التنكر لمضمون جوهر النظام الديموقراطي». وقال في كلمة من المجلس: «فكرة التمديد تتناقض مع الوكالة التي منحها الشعب للنائب، لكننا بالحقيقة قبلنا بذلك بسبب الاحتقان السياسي والأوضاع الأمنية المتردية والحرائق المشتعلة وإعلان «حزب الله» عن مشاركته في المعارك بسورية إلى جانب النظام السوري ما يتناقض مع ما التزم به الحزب في «إعلان بعبدا» وسياسة «النأي بالنفس» ويتناقض مع الدستور وتطلعات الشعب اللبناني».
وأضاف: «بعد أن بذلنا المستحيل وفشلنا في التوصل إلى اتفاق من أجل أن لا يتعدى التمديد بضعة أشهر للمجلس، وقعنا مرغمين على فترة أطول من التمديد التقني. ونحن بسبب المحنة التي وقعنا بها وساهم بها قرار «حزب الله» المتهور والخطير بالقتال في سورية، ومنعاً للوصول إلى الفراغ، أصبحنا مضطرين أن نقتنع أن التمديد هو أمر حسن مع أنه ليس بالحسن».
وزاد: «لقد أسهمت السياسة الكيدية في ضياع فرصة الوصول إلى صيغة قانون حديث يراعي صحة التمثيل ويحافظ على العيش المشترك»، وقال: «لا يفوتني أنه خلال مؤتمر الدوحة عقب أحداث السابع من أيار 2008 كدنا أن نفشل بسبب تمسك البعض ب «قانون الستين» مع أننا حذرنا في السابق من أنه ليس عادلاً، وكنا قد رفضناه قبل اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري لكن البعض أصر عليه، والمفارقة أن هذا البعض تصرف وكأنه انتصر ومن ثم تنكر لذلك، والموقف ذاته يتكرر اليوم بطريقة أكثر حدة».
وأضاف: «أدى طرح قوانين انتخابية بعيدة عن الواقع والتصرف بكيدية كطرح اقتراح الحكومة، إلى إرباك كبير منع الوصول إلى قانون انتخابي طبيعي، بالإضافة إلى كل ما رافق ذلك من تدهور للأوضاع الأمنية، وعلينا الاستفادة من هذه التجربة التي أدت إلى تعطيل التزامنا بالقوانين من أجل العودة إلى تفعيل أدوات العمل الديموقراطية، والعمل على الوصول إلى قانون انتخاب يؤمن صحة التمثيل. ونحن مصرون على صيغة القانون المختلط التي وضعناها مع حزبي «القوات اللبنانيّة» و «التقدمي الاشتراكي». وقال: «لا بد أن نشدد على اقتراح المبادرة التي قدمتها كتيار المستقبل والتي اقترحها (الرئيس سعد) الحريري كحل متكامل ودائم نابع من الدستور اللبناني والتي تتمثل فيه العوائل الروحية في مجلس الشيوخ».
«لن نمدّد لرئيس الجمهورية»
وقال النائب سليمان فرنجية من جهته لدى خروجه من الجلسة: «أعتقد أننا لا نمدد لمجلس النواب، نحن نمدد لئلا تحصل حرب أهلية، ولكي لا ينتقل الخلاف من خلاف سياسي إلى خلاف أمني لا سمح الله، أو خلاف عسكري. ونحن وحلفاؤنا ضد التمديد لرئيس الجمهورية لأننا ضد هذا الرئيس. رئيس الجمهورية ليس معنا، فنحن ضده».
ورداً على سؤال قال: «العماد ميشال عون نحن وإياه فريق واحد، الآن وأمس وكل يوم، ولكن نحن نختلف في الرأي معه فقط في هذه الجلسة. البعض في التيار الوطني الحر يعتبر أن هذا استحقاق، والخاسر يهنئ الرابح، ونحن نعتبر أن الأمور دائماً في لبنان كانت تجري ضمن توافق لبناني إقليمي دولي، واليوم نرى (الرئيس الأميركي باراك) أوباما يتصل برئيس الجمهورية، وتجول سفيرة الولايات المتحدة الأميركية (مورا كونيللي) على المسؤولين، وكل دول العالم تتدخل في هذا الاستحقاق، فإلام يمكن أن يؤدي الاستحقاق إذا حصل وربح فريق على حساب فريق آخر؟ نحن نقول لنؤجل المشكلة، لأنه للمرة الأولى منذ سنوات عدة، الانتخابات تحدد وجهة لبنان الاستراتيجية، وتحدد إذا كان لبنان مع المقاومة أو ضدها، ومع العروبة أو ضدها». واعتبر أن «الواعين في لبنان يدركون أن هذا التأجيل هو تأجيل للمشاكل».
وعن الطعن بالتمديد، أجاب: «إذا قبل الطعن فهذا يعني أن الطائف أصبح مطعوناً به، لأنه وضع بواسطة مجلس ممدد له أكثر من مرة».
ودعا نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان بعد الجلسة، إلى «البدء بعمل جدي لوضع قانون انتخابات جديد من خلال الاقتراحات التي عملنا عليها في المجلس النيابي»، لافتاً إلى أن من المفترض خلال مهلة معينة «الذهاب نحو جلسة عامة لمناقشة الاقتراحات والتصويت عليها والقانون الذي ينال أكبر عدد من الأصوات يتم السير به»، مشدداً على أن «علينا الذهاب في مدة لا تتعدى الشهرين إلى جلسة عامة لإقرار قانون جديد للانتخاب لكي نظهر للبنانيين أننا جديين».
وقال النائب علي فياض ل «الحياة»: «المعطى الجديد الآن هو حكومة سياسية، والباب سيفتح منذ اليوم على مصراعيه، والتعاون مع البرلمان لإنتاج نظام انتخابي جديد والتحضير للانتخابات المقبلة، والرئاسة»، مشدداً على أن «كل هذه الملفات توجب أن تكون حكومة ما بعد التمديد سياسية، ونؤكد مطالبنا».