علمت «الحياة» أن وزارة العمل قررت رفض مطالبات بإخفاء أسماء المشتكين لدى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في الوزارة، أو في قضايا الفساد المرتبطة بعملهم لدى المنشآت. وعزت وزارة العمل ذلك إلى ما سمته ضوابط إجراءات التقاضي، إضافة إلى أن كون العامل طرفاً في الشكوى، حتى وإن كان معرضاً للفصل التعسفي من عمله. (للمزيد) وتمسكت الوزارة بإجراءات التحقيق التي توجب حضور الموظف المفصول من عمله بصفة شخصية ليعرض شكواه ضد منشأته أمام الوزارة، وإبراز المخالفات وقضايا الفساد التي يدعي بها ضد مقر عمله. وقال المتحدث باسم وزارة العمل حطاب العنزي ل«الحياة»: «من غير الممكن تجنب إظهار اسم المشتكي على منشأته، لضرورة إجراءات التقاضي، ولضرورة مقابلة الطرف الآخر، مع عدم أحقية الطرف الآخر في فصل الموظف الشاكي إلا طبقاً لنظام العمل والعمال، وفي حال الفصل، يحق للعامل أن يتقدم إلى هيئة تسوية النزاعات العمالية بشكوى ضد قرار فصله وتنظر الهيئة في ذلك». وأكدت مصادر مطلعة ل«الحياة» أن مكاتب هيئة تسوية الخلافات العمالية التابعة لوزارة العمل في المناطق تشهد إقبالاً متزايداً على دعاوى الفصل التعسفي، خصوصاً بعد قرار وزارة العمل الإفصاح عن اسم الشاكي لدى جهة عمله التي تبادر بدورها بإنهاء خدماته من دون مسوغات قانونية.
