ينظر مكتب العمل في محافظة جدة حالياً في شكوى مواطنة (سعودية) تتهم شركة خاصة بفصلها تعسفياً، بعد أن كانت تشغل منصب «مسؤول تمويل». وفيما رفض رئيس مجلس إدارة الشركة (تحتفظ «الحياة» باسمه) التعليق على قضية الفصل، مكتفياً بالقول ل«الحياة»: «ليس لدينا أي تعليق حول هذا الموضوع»، شددت الموظفة «المفصولة» (تحتفظ «الحياة» باسمها) على أن الشركة فصلتها بحجة إغلاق مكتبها في جدة. وقالت ل «الحياة»: «بدأت العمل في الشركة منذ عام 2006، وكان الوضع فيها ممتازاً حتى دخول شريك أجنبي في شهر مارس من عام 2007، إذ بدأ نظام الشركة في التغير تدريجياً، خصوصاً في ما يتعلق بقوانين العمل والعمال في السعودية، إذ لم يرغب الشريك الأجنبي في التقيد بها». وأضافت أن الشريك الأجنبي غير مواعيد العمل بما يتلاءم مع مصالحه ونظام الشركة الأجنبية، «فعلي سبيل المثال: عمد إلى إلغاء إجازة اليوم الوطني من دون دفع تعويض لدوام هذا اليوم، إضافة إلى طول فترة الدوام اليومية التي تمتد إلى زهاء ال 12ساعة عمل يومياً، فضلاً عن إلغاء الإجازات الأسبوعية، وتحويرها إلى ما يناسب مواعيد الإجازة في دولهم». مشيرة إلى أن الشريك الأجنبي عمل على فصل عدد من الموظفين (السعوديين) الذين احتجوا على ممارساته، من دون أن يتقدم أي منهم بشكوى إلى مكتب العمل. وحول قضيتها، قالت: «نقلت إلى مدينة الرياض في بداية الأمر، إذ خاطبني المدير التنفيذي للشركة «رسمياً»، مخطراً إياي بهذا العرض الذي ينص على العمل مدة ثلاثة أيام أسبوعياً في مقر الشركة في الرياض على أن أكتفي بأداء مهمات عملي من منزلي لمدة أربعة أيام أسبوعياً أيضاً، على أن توفر لي الشركة متطلبات العمل كافة». وأضافت أن الشركة لم تعطها فرصة الرد، إذ سرعان ما أرسل إليها خطاب فصلها من العمل، الذي استند على قرار إغلاق مكتبها في جدة. ولفتت إلى أن القرار كان صدمة لها، خصوصاً أنها لم تبد رأيها في قرار نقلها إلى الرياض. وأشارت الموظفة «الشاكية» إلى أن الشركة لم تعطها مكافأة نهاية الخدمة وراتب آخر شهر عملت فيه، ما دفعها إلى رفع قضية «فصل تعسفي» في مكتب العمل منذ تسعة أشهر، وقالت إن أساس قضيتها يتعلق بالفصل التعسفي من الشركة، إضافة إلى مشكلات تتعلق بالأنظمة والقوانين المتبعة فيها، خصوصاً بعد دخول الشريك الأجنبي. في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة العمل حطاب العنزي ل «الحياة»: «إن مكاتب العمل التابعة للوزارة تستقبل القضايا العمالية كافة، إذ يتم استدعاء الطرف الثاني بهدف حل الموضوع بشكل ودي وفي حال تعسر الأمر بين الطرفين وعدم الوصول إلى التسوية بشكل ودي، تحال الشكاوى إلى هيئة الفصل في المنازعات والقضايا العمالية التابعة للوزارة». وزاد: «وفي الهيئة يتم استدعاء الهيئة الابتدائية الطرفين كمرحلة أولى، وبعد بت القضية وإصدار الحكم يحق للطرفين استئناف الحكم في الهيئة العليا التي تدرس بدورها جميع معطيات القضية وبتها ويعد حكمها نهائياً واجب التنفيذ». مشيراً إلى أن طول فترة بت القضايا يختلف بحسب تعاون الطرفين من حيث حضور الجلسات وتقديم الإثباتات التي تدعم طرفهم في القضية، إذ إن بعض القضايا تأخذ وقتاً لحل النزاع وبتها بسبب مماطلة أحد الطرفين وعدم التزامه بحضور الجلسات في مواعيدها.
