احتمالات ضرب سورية هدّدت بقفزة كبيرة لكلفة التأمين

حذّر اقتصاديون من ارتفاع قياسي في أسعار تأمين أخطار الحروب تراوح بين 100 و500 في المئة في حال اتخاذ قرار بتوجيه ضربة عسكرية ضد النظام السوري، مشيرين إلى أن شركات التأمين تراقب الأوضاع، وتدرس خياراتها.
وقال اقتصاديون إن منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط وقناة السويس والبحر الأحمر والشرق الأوسط عموماً هي المنطقة المستهدفة تأمينياً خلال الفترة الجارية، في ظل تواتر أنباء العالمية عن تدخل عسكري محتمل بتوجيه ضربات جوية للنظام السوري.
وأوضح المحلل الاقتصادي لشؤون التأمين عبدالإله ساعاتي في تصريح إلى «الحياة»، أن عقود التأمين بين الشركات المالكة للسفن وشركات التأمين تلزم الأخيرة بتغطية الركاب والبضائع في كل الظروف، إلا إذا ذكر صراحة أنها لا تغطي كوارث الحروب، ولكن العقد وحده هو من يحدد التغطية، وأضاف: «في غالبية الأحوال تغطي عقود التأمين مثل هذه الأخطار».
وأكد أن أسعار البوالص الجديدة سترفع أسعار التأمين ضد أخطار الحروب أضعافاً قد تصل إلى نحو 500 في المئة في حال توجيه ضربة عسكرية سورية، مشيراً إلى أن «الربيع العربي» ساهم في رفع أسعار التأمين، لأن دراسات تقويم الأوضاع أثبتت أن معدلات وقوع الخطر عالية جداً، ما سيرفع أسعار التأمين.
ولفت إلى أن منطقة البحر الأبيض المتوسط هي الأكثر خطراً، لأن الضربات العسكرية ستأتي من الأساطيل الحربية الموجودة في البحر الأبيض عموماً بغض النظر عن القرب من سورية أو البعد عنها.
وأكد المستشار الاقتصادي لشؤون التأمين وإعادة التأمين أدهم جاد، أن أسعار تغطية أخطار الحروب ستتأثر بالأوضاع في المنطقة، مشيراً إلى أن بوليصة إعادة التأمين ستتوجه بحسب الخطط العسكرية التي ستظهر خلال الفترة المقبلة، من حيث الاتجاه العسكري وتكتلات الأساطيل، وعلى هذا الأساس ستحدد شركات التأمين استمرار تغطية أخطار الحروب وزيادة أسعار التأمين أو إلغاء التغطية.
وأشار إلى أن إلغاء محتملاً يعتمد على تحرك الأساطيل البحرية، والمعلومات العسكرية التي تتوافر لديهم، وأضاف: «لسوق إعادة التأمين العالمية عموماً ارتباطات بالجهات العسكرية، ما يدفع شركات التأمين لتحديد المنطقة» على أنها منطقة أخطار مرتفعة.
وذكر أن «زيادة سعر التأمين ستتعلق بحركة التجارة في المنطقة، وهي علاقة عكسية، فكلما زادت حركة السفن في المنطقة انخفض سعر التأمين» وبالعكس، متوقعاً زيادة أسعار التأمين على أخطار الحروب 100 في المئة.
وأوضح أن «منطقة شرق الأبيض المتوسط والشرق الأوسط التي تشمل البحر الأحمر والسفن العابرة لقناة السويس، ستكون المنطقة المعنية بارتفاع أسعار التأمين ضد الحروب، عدا السفن المتجهة من رأس الرجاء الصالح». وتابع: «الضربة العسكرية لن يكون لها أثر في أسعار التأمين ضد الحروب فحسب، بل سيمتد أثرها إلى الزيادة في أسعار النقل البحري، التي غالباً ما تتأثر بسبب عنصرين أساسيين»، مشيراً إلى أن «أسعار النفط والتأمين هما العنصران الأكثر تأثيراً في أسعار النقل البحري».
وأوضح جاد أن وجود حاملات الطائرات والبوارج البحرية يعد نوعاً من الحماية والأمان للسفن الموجودة في المنقطة، ما قد يقلل من الأخطار، إلا أن بداية إطلاق النار سيكون لها أثر عكسي، ما يؤدي إلى ارتفاعها.
ولفت إلى أن توجيه ضربة عسكرية لسورية لن يشمل التأمين البحري ضد أخطار الحروب فحسب، بل سينعكس على تأمين الطيران بالنسبة للطائرات العابرة فوق أجواء المنطقة، وأضاف: «أعتقد أن بعض شركات الطيران القريبة من المنطقة يعتبر غير مغطى تأمينياً، إضافة إلى أن طائرات البضائع التي تدخل سورية الآن تطير من دون تغطية تأمينية، كونها تعتبر منطقة نزاع وحروب».