خبراء يطالبون ب «بتفويج» السفن للحد من أعمال «القرصنة» في خليج عدن

طالب عدد من الخبراء في المجال البحري باستخدام أسلوب التفويج للسفن في خليج عدن مثل ما يحصل في قناة السويس وذلك لتجنب ازدياد أعمال القرصنة في الخليج.
موضحين خلال حديثهم لل «الحياة» أن أعمال القرصنة المتزايدة أخيراً في خليج عدن تسببت في زيادة نسبة رسوم التأمين لدى الشركات مابين 80 إلى 90 في المئة.
أكد نائب رئيس ملاك السفن في غرفة جدة الكابتن محمد بابيضان أن العديد من شركات التأمين على السفن بدأت تمتنع وترفض حالياً العديد من طلبات التأمين وذلك بعد ازدادت أعداد القرصنة في خليج عدن على الرحلات القادمة من شرق آسيا إلى المنطقة.
واشار إلى أن ازدياد أعمال القرصنة خلال الفترة الماضية في منطقة خليج عدن اجبر عدداً من شركات التأمين إلى رفض طلبات عدة للتأمين على السفن ، مضيفاً أن بعض الشركات الأخرى للتأمين زادت رسوم التأمين مقارنة بمناطق ملاحية أخرى إلى ما يقارب من 80 إلى 90 في المئة نتيجة القرصنة في المنطقة.
وعلى رغم الإجراءات الأمنية التي اتخذتها بعض الدول ولكن ما زلنا نسمع قرصنة على بعض السفن واحتجاز البحارة وهو ما يهدد امن الملاحة في هذه المنطقة، وسيكون تاثيره سيئاً جداً على مستوى التجارة، إذ ان هذه المنطقة مهمة جداً لأنها تصل بين تجارة الشرق والغرب، لذلك هذه المسارات الملاحية الطبيعية بالنسبة للسفن المتجهة من شرق آسيا إلى أوروبا وكذلك من أوروبا إلى الشرق.
كما أن عدداً من البحارة من طاقم السفن ترفض وتمتنع عن الإبحار والسفر في هذه المنطقة ولا احد يستطيع إجبارهم على الإبحار،إضافة إلى أن اسر جميع البحارة ترفض كذلك الإبحار في هذه المنطقة أو أن يكونوا في مرحلة قلق خلال إبحارهم خوفاً من احتجاز القراصنة لهم.
واوضح أن عمليات القرصنة عموماً تعتبر قضية اقتصادية واجتماعية وأمنية وهو ما يهدد امن الملاحة وأمان البحارة ، كما أن ارتفاع أسعار التأمين على السفن والحاويات اثر عموماً في ارتفاع أسعار السلع.
ولفت الى أن هناك إجراءات لمرور السفن في خليج عدن، إذ يتم الاتصال من السفن على احد القواعد الأمنية المتمركزة في الخليج لتأمين الحماية لها حتى تستطيع المرور ولكن مع ذلك لا تزال أعداد القرصنة كبيرة في خليج عدن.
واشار الى ان الحل المناسب في الوقت الحالي لحماية السفن من القرصنة هو اتباع أسلوب التفويج للسفن مثل ما يحصل في قناة السويس بحيث أن يجمع عدد من السفن تصل لحد عشر سفن ويمرون في الوقت نفسه من الخليج مع وجود حماية لهم من «فرقاطة» بحرية حتى يستطيعون مغادرة المنطقة، وهذه العملية قد تكون مكلفة بعض الشيء ولكن لن تصل لأسعار التأمين العالية التي تفرضها الكثير من الشركات في الوقت الحالي.
ومن جهته، قال الخبير البحري اسعد حبيب بأن زيادة أعداد حوادث خطف السفن، أو محاولة خطفها، تسببت في ارتفاع رسوم التأمين بشكل كبير ومبالغ.
وقال ان مجموعة من شركات التامين قدّرت الزيادة في رسوم التأمين عن رحلة واحدة عن طريق خليج عدن بما يتراوح بين 10 آلاف و 20 ألف دولار.
واضاف أن تأثير الهجمات يختلف اختلافاً كبيراً بحيث يصعب تقدير معدل له بالنسبة للرحلات التي تمر عبر خليج عدن، ويعتبر حل تفويج السفن حلاً مناسباً في الوقت الحالي ولو كانت موقتاً ولكنه سيضع حداً كبيراً لعمليات القرصنة، لأن جميع السفن التي يتم تفويجها ستكون تحت حماية من السفن الحربية التي من الصعب على القراصنة أن تقترب منها.
واوضح أن هناك ما يزيد على 40 سفينة حربية من 16 دولة تتواجد قبالة السواحل الصومالية لمكافحة أعمال القرصنة في تلك المنطقة. وعلى رغم هذا التواجد فقد قام القراصنة بمهاجمة سفن قبالة سواحل الصومال أكثر من 130 مرة خلال العام الحالي إلى جانب استيلائهم على 28 سفينة. ونتيجة لهذه الأعمال فقد ارتفعت تكلفة التأمين عن حوادث الخطف وقيمة الفدية لمنطقة خليج عدن بمقدار 10 أضعاف منذ بداية عام2008.
من جهته، اوضح الخبير في شؤون التأمين الدكتور أنور سراج أن ظاهرة القرصنة البحرية أصبحت من القضايا المؤثرة على شركات التأمين على خلال العامين الماضيين، وأدت إلى رفع قيمة التأمين على السفن المتجهة إلى سواحل خليج عدن والبحر الأحمر، مما شكل حالة من الإرباك على القطاع وانعكس ذلك على سلامة وأمن السفن العابرة وركابها.
واضاف أن الخسائر التي تتكبدها شركات التأمين العالمية والمحلية بسبب أعمال القرصنة أخيراً ستدفع بالأسعار إلى الارتفاع على الوجهات الملاحية في خليج عدن، بعد أن أعلنت شركات التأمين أن خليج عدن يعتبر منطقة خطر.
وأشار أن أسعار التأمين على السفن العابرة لخليج عدن يصل حالياً إلى 90 في المئة وذلك بعد أن تواصلت علميات القرصنة خلال عام 2010 لتسجل خلال الفترة الماضية 31 غارة على السفن، على رغم وجود سفن القوات الدولية المخصصة لحماية السفن العابرة لخليج عدن.