مفوضية اللاجئين: أكثر من 10 ملايين شخص عديم الجنسية في العالم

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن في العالم أكثر من 10 ملايين شخص من عديمي الجنسية.
وأعرب مارك مانلي، رئيس وحدة انعدام الجنسية بالمفوضية، عن سعادة المفوضية بالتقدم المحرز في مكافحة ظاهرة انعدام الجنسية، غير أنه وصف هذا التقدم ب"غير الكافي".
وأوضح ان عدد عديمي الجنسية في العالم لا يزال مرتفعاً، ويبلغ أكثر من 10 ملايين شخص.
غير أنه اشار إلى أنه في السنوات القليلة الماضية، حصل 1% فقط من عديمي الجنسية على الجنسية.
وأوضح أنه بهدف القيام بتغيير كبير، يجب ملاحظة اختراقات كبيرة في البلدان التي لديها أعداد كبير من عديمي الجنسية.
وأشار إلى أن الذكرى الستين لمعاهدة العام 1954 حول وضع عديمي الجنسية تصادف العام القادم، مؤكداً أن "إحدى أهم رسائلنا ستكون أن ظاهرة انعدام الجنسية يمكن استئصالها".
ودعا مانلي صنّاع السياسات في العالم، وبهدف استئصال هذه الظاهرة، إلى معرفة أن هذه المشكلة تشكل إحدى أكثر الأزمات الانسانية التي يتم تجاهلها في عصرنا، وحثهم على التحرك من أجل استئصالها.
وقال إنه منذ إطلاق المفوضية حملة 2010 لنشر الوعي حول عديمي الجنسية وزيادة الدعم لمعاهدة الأمم المتحدة حول انعدام الجنسية، اتخذت عدة دول خطوات بهدف تحسين الوضع، من خلال توقيعها على واحدة، أو كلا الاتفاقيتين حول انعدام الجنسية.
وأشار إلى أن ليتوانيا أصبحت في تموز/يوليو الماضي، واحدة من بين الأعضاء الجدد في معاهدة 1961 حول تقليص انعدام الجنسية، لتشكل مثالاً لسائر دول الاتحاد الأوروبي ودول سابقة في الاتحاد السوفياتي، لافتاً إلى أن ذلك جاء بعيد تولي ليتوانيا رئاسة الاتحاد الأوروبي لمدة 6 أشهر، ما زاد أهمية توقيعها.
وعن الخطوات التي اتخذتها المفوضية لتقليص ظاهرة انعدام الجنسية، والتحديات الكبيرة التي تواجهها، قال مانلي إن "الخطوة الأولى هي تحديد هوية عديم الجنسية، والطريقة التي أصبح فيها كذلك، والنظر في العوائق أمام حيازته على الجنسية".
وأكد قيام المفوضية بهذه الخطوات في بلدان عديدة حول العالم، بينها العديد من الدول السابقة في الاتحاد السوفيتي.
وفي سؤاله عن سبب تلكؤ بعض البلدان في توقيعها على الاتفاقيتين، اعتبر مانلي أن المسألة غالباً ما لا تكون مسألة تردد، بل جراء عدم حصولها على المعلومات اللازمة حولهما.
وأكد مانلي أن المنظمة تمكنت من إحراز تقدم في هذا الصدد، مشيراً إلى أن الذكرى الخمسين للمعاهدة عام 2011 شكلت نقطة تحول، حين أكّدت بعض البلدان أن ظاهرة انعدام الجنسية غير مقبولة وبدأت باتخاذ إجراءات لمعالجتها.
وأوضح أن أكثر من 60 دولة تعهدت باتخاذ إلإجراءات في هذه المسألة عام 2011، وتابع أن 25% من هذه الدول أجرت تعديلات على قوانين الجنسية لديها، موضحا أن 29 بلداً وقع على هذه المعاهدة منذ الحملة التي قامت بها المنظمة عام 2010، بعد أن كان 15 بلداً فقط وقع عليها خلال 3 عقود.
ويذكر أن اتفاقية عام 1954 تتعلق بوضع الأشخاص عديمي الجنسية، فيما تتعلق اتفاقية عام 1961 بخفض حالات انعدام الجنسية.