«ديوان المراقبة»: 3.5 بليون ريال صرفتها جهات حكومية «من دون وجه حق»!

كشف تقرير ديوان المراقبة العامة الذي ناقشه مجلس الشورى أمس عن أن 3.580 بليون ريال صرفت من دون وجه حق في الجهات الحكومية. وأوضح نائب رئيس اللجنة المالية التابعة للمجلس الدكتور حسام العنقري أن التقرير أشار إلى ورود ملاحظات على 69 في المئة من الحسابات الختامية للجهات الحكومية، و86 في المئة من المستودعات التي قام الديوان بتفتيشها، و70 في المئة من الصناديق الحكومية التي قام بجردها، فيما شملت الملاحظات جميع الحسابات الختامية للمؤسسات العامة للدولة. وقال العنقري - بعد الجلسة - إن تقرير ديوان المراقبة العامة للعام المالي 1433-1434ه أشار إلى أن نظام الديوان الجديد سيصدر قريباً. وسيمنح الديوان سلطات رقابية إضافية.
وأوضح أن النظام الجديد من شأنه أن يعالج الاستقلال المالي والإداري، ومساواة تقارير الديوان بالجهات الرقابية الأخرى، ومنحه سلطة فحص الحسابات الختامية للدولة، كما سيعالج مطالبة الديوان بإيجاد لجنة محايدة عليا لمناقشة تقاريره. وأوضح العنقري أن المخالفات التي رصدها الديوان على الأجهزة حول الأموال التي صرفت بغير وجه حق تندرج تحت أكثر من سبب منها: عدم وجود مستندات أو أن الجهة الرقابية لا ترى أحقية الصرف. وأشار إلى أن التقرير الذي رفع للمجلس لا يوضح ماهية تلك المخالفات. وقال: «لا يشترط أن تكون اختلاساً أو فساداً أو خلافه، ومصطلح صرف المبالغ من دون وجه حق أو سند نظامي هو صرف ليس بالوجه المطلوب المحدد نظاماً من وجهة نظر الديوان».
وطالبت اللجنة المالية بعد الاطلاع على التقرير بأن يقوم الديوان بدرس تحليلي متعمق لأسباب وجذور تكرار المخالفات المالية في الجهات الخاضعة لرقابته والحلول المقترحة، والإسراع في تطوير النظام المحاسبي الحكومي وفق إطار زمني لا يتجاوز عامين. وشدد مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد في تعليقه على النظام المحاسبي الحكومي بأنه لا يتناسب مع الوضع المالي والاقتصادي والمكانة الدولية للمملكة.
وعلى صعيد آخر، وافق مجلس الشورى بغالبية أعضائه أمس على تعديل نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية، وأبرز جوانبه إضافة فقرة جديدة تحظر على غير السعوديين مزاولة نشاط المشاركة بالوقت أو التسويق له أو اكتساب أي حق بموجب عقود المشاركة بالوقت بغير طريق الميراث على وحدات عقارية سياحية واقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويكون باطلاً أي تصرف يتم خلافاً لحكم هذه الفقرة، ومعاقبة المخالف بغرامة مالية لا تزيد على 10 ملايين ريال، وبإعادة المكاسب التي حققها نتيجة للمخالفة إلى خزانة الدولة.