ديوان المراقبة العامة: 3.8 مليار مليون صرفتها جهات حكومية دون وجه حق

فتح ديوان المراقبة العامة باب التساؤل واسعاً حول إجراءات الأجهزة الحكومية المالية والإدارية التي خضعت لمراجعته، واضعاً 100% منها تحت دائرة "وجود ملاحظات".
وكشف نائب رئيس لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى الدكتور حسام العنقري أن التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1434/1433ه بيَّن أن صرف الجهات الحكومية والعامة بلغ ثلاثة مليارات و580 مليون ريال خلال سنة التقرير دون وجه حق أو مستند نظامي.
وقال خلال مؤتمر صحفي عقد في مجلس الشورى بعد نهاية الجلسة 41 أمس إنَّ 69% من الحسابات الختامية للقطاعات الحكومية التي راجعها الديوان عليها ملاحظات، و86% من المستودعات التي قام الديوان بالتفتيش وجد عليها ملاحظات، وكذلك 70% من الصناديق الحكومية التي جردها الديوان وجد عليها ملاحظات، كما أن 100% من الحسابات الختامية للمؤسسات العامة للدولة التي تمت مراجعتها وجد عليها ملاحظات.
وبيَّن أن المقصود بعبارة "بدون وجه حق" أي صرفت بشكلٍ غير محدد أو مكتوب بالأنظمة أو من وجهة نظر الديوان، ولا يشترط أن تكون "فساداً أو اختلاساً"، ويقوم الديوان بمخاطبة الجهة لمعرفة أين تم صرفها، وينتظر الرد من الجهة أو إعادتها لخزانة الدولة أو رفعها لهيئة الرقابة والتحقيق للتحقيق فيها أو رفعها للمقام السامي، مضيفاً أن هذه الملاحظات أبديت للجهات ووجهت بمباشرة التحقيق فيها واستعادتها أو إذا لم يتم ذلك تحال لهيئة الرقابة والتحقيق لمباشرة التحقيقات واتخاذ العقوبات، وفي حالات ترتأي الإدارة العليا في ديوان المراقبة عرضها للمقام السامي.
من جهته، علق مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد قائلاً إنَّ المجلس يراقب أداء الديوان كجهاز وليس من حيث تفاصيل عمله مع الجهات، وتوصيات اللجنة الثلاث كلها تصب في إطار رقابة المجلس على الديوان.
وأضاف "يمكن أنا كوزير أصرف شيئاً يراه الديوان دون وجه حق، لكنني لست مرتشياً أو فاسداً، بل أعمل ما أراه صحيحاً في نظري، لكن الديوان يراه دون وجه حق ما دام أنه غير مكتوب وينص على أن أعمله، لذلك طلبت اللجنة في توصياتها من الديوان ذكر المخالفات المتكررة وأسبابها لمعرفة أحقية الديوان في اعتبارها دون وجه حق".
وكان المجلس برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ؛ قد ناقش التقرير السنوي للديوان، حيث طالبت لجنة الشؤون المالية في توصيتها، الديوان بإجراء دراسة تحليلية متعمقة عن أسباب وجذور تكرار المخالفات المالية في الجهات الخاضعة لرقابته والحلول المقترحة، وأوصت بتزويد أمراء المناطق ومجالسها بنسخة من جميع تقارير الرقابة، والإسراع في تطوير النظام المحاسبي الحكومي وفق إطار زمني لا يتجاوز عامين.
ووصف أحد الأعضاء التقرير بأنه تقرير إحصائي وليس سنوياً، حيث لا يقدم أي تصور حول الملحوظات التي كشفها ولا يقدم أي آليات متبعة في مثل هذه الحالات، مطالباً بدراسة تحليلية للملحوظات التي كشفها التقرير.
كما انتقد الدكتور ناصر الموسى استخدام الديوان لأسلوب العينة، موضحاً أنه غير مناسب في مجال المحافظة على المال العام، خصوصاً مع وجود البرامج الحاسوبية المتطورة التي تساعد على المراجعة الشاملة والدقيقة.
وذكر أحد الأعضاء أن التقرير لم يقدم معلومات عن آلية تحصيل المبالغ التي رصد المخالفات بشأنها، بينما تساءل الدكتور عبد الرحمن العطوي عن دور الديوان وهل يقتصر فقط على العمل الإحصائي والمعلوماتي وإحاطة الجهات ومجلس الشورى بتلك المخالفات. مطالباً الديوان بتحريك دعاوى عامة لمحاسبة المخالفين.
كذلك ناقش المجلس التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1434/1433ه،وطالبت لجنة الشؤون الصحية والبيئة في المؤسسة بإبراز الأهداف التشغيلية السنوية ونسبة المنجز منها ومقارنتها بالهدف التشغيلي في ذات السنة والمرجعية العالمية لمثيلاتها. كما طالبت المؤسسة بإيجاد برامج تدريب تخصصية موجهة لخدمة الحالات المزمنة والمستعصية، ودعت إلى زيادة الطاقة الاستيعابية والتشغيلية. كما طالب عضو بدراسة العلاقة بين الكادر الوظيفي الحالي ومشكلة التسرب التي يشتكي منها المستشفى.
من جانبها، رأت الدكتورة حياة سندي أن هناك انتشاراً لأمراض معينة كالأنيميا المنجلية في بعض المناطق وتتطلب جهداً متخصصاً يشبه تلك الجهود المتخصصة في معالجة السرطان، مطالبة بأن تفتتح مستشفيات تخصصية في مناطق أخرى كالشرقية وجازان.
من جانبه، قال الدكتور منصور الكريديس إن المستشفى يعاني من استقالات في كوادره بلغت 9% وهي عالية جداً، لكن التقرير لم يوضح في أي كادر جاءت هذه الاستقالات. مضيفاً أن نسبة الأخطاء الطبية في المستشفى تصل ل عشرين مريضاً لكل ألف يوم، ويعاني المستشفى أيضاً من قلة أعداد الأسرّة في قسم الطوارئ؛ واللجنة مطالبة باستيضاح هذه النقطة والتوصية بحلها.
واستغرب عطا السبتي اشتمال 980 وظيفة من الوظائف غير الصحية لغير السعوديين، مبيناً أنها لا تتطلب أي مهارات مطالباً بمراجعة هذا العدد وسياسة السعودة لدى المستشفى، كما طالب بتبيين التكلفة التشغيلية للسرير في المستشفى ومقارنتها مع المعدلات العالمية.
ورأى أحد الأعضاء عدم مناسبة توسيع المستشفى وزيادة حجمه، وطالب بتقليص حجم المستشفى وتوزيع خدماته على المناطق الأخرى التي يحتاج فيها المرضى لمثل هذه الخدمات التخصصية بدلاً من تركيزها في مدينتين وتحميل المرضى عناء السفر إليهما.
واستغرب العضو الدكتور محمد الخنيزي زيادة المستشفى سعته في عام لسرير واحد فقط، وانتقد ضعف برامج السعودة في المستشفى، وقال إن نسبة غير في الوظائف المساندة بلغت 30%، وهي نسبة كبيرة مقارنة ببقية الجهات الحكومية، وتساءل عن الأسباب التي تجعل من السعودة في وظائف التمريض مثلاً لا تتجاوز 12% فقط!.
واستغربت الدكتورة ثريا عبيد من عدم استطاعة المستشفى الحصول على تأشيرات استقدام تلبي حاجته رغم حساسية نشاطه وحاجته للسرعة في إنجاز معاملاته مثل استقدام متخصصين للحالات الطارئة.
من جهته وافق المجلس على طلب تعديل نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية بإضافة فقرة جديدة برقم (3) إلى المادة (الرابعة) بالنص الآتي: "يحظر على غير السعوديين مزاولة نشاط المشاركة بالوقت، أو التسويق له، أو اكتساب أي حق بموجب عقود المشاركة بالوقت بغير طريق الميراث على وحدات عقارية سياحية واقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويكون باطلاً أي تصرف يتم خلافاً لحكم هذه الفقرة".
كما وافق على إضافة فقرة جديدة برقم (6) إلى المادة (الحادية عشرة) بالنص الآتي: "يعاقب كل من يخالف أو يشارك في مخالفة حكم الفقرة (3) من المادة (الرابعة) بغرامة مالية لا تزيد على عشرة ملايين ريال، وبإعادة المكاسب التي حققها نتيجة للمخالفة إلى خزينة الدولة".
ووافق أيضاً على تعديل الفقرة (4) من المادة الخامسة لتكون بالنص الآتي: "مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) من المادة (الرابعة) ينتقل حق المشتري في عقد المشاركة بالوقت إلى ورثته بعد وفاته. وللمشتري بيع حقه في عقد المشاركة بالوقت، أو التنازل عنه لغيره أو هبته، أو الوصية به، وغير ذلك من الحقوق المتعلقة بالعقد".
كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومتي المملكة وأثيوبيا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي، في شأن الضرائب على الدخل.
تقرير ديوان المراقبة:
69% من الحسابات الختامية عليها ملاحظات
86% من المستودعات عليها ملاحظات
70% من الصناديق الحكومية عليها
100% من الحسابات الختامية للمؤسسات العامة عليها ملاحظات
الرياض | محمد العوني