الشورى: توصية لتزويد أمراء المناطق بتقارير رقابة الأداء والمراجعة المالية

شدد على أن مهامهم تنمية الخدمات والمحافظة على أموال الدولة وممتلكاتها..

أوصت اللجنة المالية في مجلس الشورى بتزويد أمراء ومجالس المناطق بنسخة من جميع تقارير الرقابة على الأداء ونتائج المراجعة المالية للقطاعات الحكومية كل حسب منطقته وذلك بعد أن أمضت شهرين في دراسة تقرير منجزات ديوان المراقبة العامة للعام المالي331434.
واتفقت اللجنة المالية مع رؤية المراقبة العامة في أهمية تزويد أمراء المناطق ومجالسها بصورة من تقارير الأداء ونتائج المراجعة المالية للقطاعات الحكومية التي تقع تحت دائرة إشرافهم حيث نصت الفقرات الخامسة والسابعة والثامنة من نظام المناطق على ان من مهام أمير المنطقة، العمل على تنمية الخدمات العامة في المنطقة ورفع كفاءتها، والمحافظة على أموال الدولة وأملاكها، والإشراف على أجهزة الحكومة وموظفيها في المنطقة للتأكد من حسن أدائهم بكل أمانة وإخلاص مع مراعاة ارتباط موظفي الوزارات والمصالح المختلفة في المنطقة بمراجعهم.
وأوصت أيضاً بإجراء دراسة تحليلية متعمقة عن أسباب وجذور تكرار المخالفات المالية في الجهات الخاضعة لرقابته والحلول المقترحة، وأوضحت في دراستها وتقريرها النهائي، كثرة وتنامي المخالفات المالية في القطاعات التي تخضع لرقابة الديوان ومن ذلك المبالغ التي اكتشف الديوان صرفها بدن وجه حق أو سند نظامي خلال عام واحد فقط من قبل عدد من الأجهزة الحكومية، وأشارت اللجنة إلى تفاوت الملاحظات التي رصدها الديوان على الحسابات الختامية للقطاعات الحكومية التي راجعها الديوان، والحسابات والمستودعات التي قام بالتفتيش عليها، والصناديق الحكومية التي جردها والعقود التي فحصها الديوان وكذلك الحسابات الختامية للمؤسسات العامة التي راجعها ديوان المراقبة، وتفاوتت نسبة تلك الملاحظات من 69 إلى 100%، إضافة إلى الملاحظات المرصودة على المستندات والقوائم المالية ل136 شركة تملك الدولة فيها حصصاً والتي راجعها الديوان وطالب تلك الشركات بتحصيل وتوريد مليار و592 مليونا و537 ألف ريال إلى خزينة الدولة.
ورأت اللجنة في تقريرها المدرج على جدول أعمال جلسة الشورى العادية التاسعة والثلاثين التي ستعقد اليوم الأحد، أن تكرار هذه المخالفات المالية والتجاوزات في الأنظمة تتطلب التعرف على جذور ومنبع المشكلة ومعرفة الأسباب والثغرات التي تؤدي إلى تكرار وزيادة تلك المخالفات ومعالجة المشكلة من جذورها سواء باقتراح تعديل وتطوير بعض الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بهذه المخالفات، او رفع كفاءة العاملين في القطاعات المالية في الدولة أو غيرها من الأسباب التي ستكشفها الدراسة، ولذلك وأوصت اللجنة بإجراء الديوان للدراسة التحليلية بشأن تكرار المخالفات المالية والحلول المقترحة. وفي ثالث التوصيات على التقرير السنوي الأحدث لمنجزات ديوان المراقبة العامة طالبت اللجنة المالية بالإسراع في تطوير النظام المحاسبي الحكومي وفق إطار زمني لايتجاوز عامين. وأشارت اللجنة إلى تأخر الديوان بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر في العشرين من شهر شعبان عام 1425 القاضي بتكليفه بإعداد الدراسات اللازمة لتطوير النظام المحاسبي الحكومي بالتعاون مع وزارة المالية والهيئات المختصة حيث قام الديوان عام 1429 بتوقيع عقد دراسة تطوير هذا النظام لكن الفترة التي استغرقها تنفيذ المشروع طويلة جداً ومن الأهمية الإسراع في الدراسة.