((المراقبة العامة)) يشكو وزارات تجاهلت تقاريره وتهاونت في معالجة المخالفات

شكا ديوان المراقبة العامة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع ما يبديه من ملاحظات، وما يكشفه من مخالفات، وعدم تعاونها في معالجتها ومنع تكرارها، وعدم مساءلة مرتكبي هذه المخالفات والتجاوزات أو المتسبب فيها ومجازاته وفق الأنظمة المرعية، ما يؤدي إلى استمرار المخالفات وتفاقمها.
وأكد الديوان أنه يحيل تقاريره وملاحظاته في معظم الحالات إلى الإدارة المخالفة للرد عليها، إلا أنها تحاول وبكل الوسائل تبرير تلك المخالفات وتأويل الأنظمة والتعليمات لتأييد موقفها، والسعي لإطالة أمد البحث من خلال اللجان وتعدد المكاتبات، ما يشير إلى عدم اهتمام بعض الجهات بتقارير وملاحظات الديوان أو اعتبارها مؤشرا قويا على وجود الخلل والانحرافات، ما يؤدي إلى فقدان الفرصة لمعالجة الملاحظات ووضع حد للمخالفات في الوقت المناسب ومحاسبة المقصرين.
واستشهد الديوان بالقصور الذي كشفه من خلال فحص العقود وتقييم أداء مشاريع تصريف الأمطار والسيول ومشاريع إنشاء وتشغيل وصيانة الصرف الصحي ومحطة المعالجة في محافظة جدة، بالإضافة إلى عدد كبير من المشاريع البلدية، ومشروع مكافحة الضنك عقب كارثة السيول وما تلاها من تحقيقات أكدت ما سبق التنبيه إليه.
وأكد الديوان أن «عدم تفعيل دور إدارتي المتابعة والمراجعة الداخلية والتي صدرت التوجيهات السامية بإنشائهما وربطهما بالمسؤول الأول في كل جهاز حكومي لضمان استقلالهما وعدم خضوعهما لتأثير الدوائر التنفيذية من أهم أسباب تكرار المخالفات المالية وعدم التقيد بالأنظمة والأوامر».
ورأى الديوان ضرورة تكليف أي من إدارات المتابعة والمراجعة الداخلية بدراسة كل ما يرد في تقارير الأجهزة الرقابية من ملاحظات ومخالفات مالية وتجاوزات للأنظمة المرعية، والتحقق منها وتحديد المسؤولين عنها والرفع عن ذلك للمسؤول الأول في الجهاز الحكومي لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجتها ومنع تفاقمها ومحاسبة المتسبب فيها.
وأكد الديوان على ضرورة تعزيز دور مجالس المناطق في تحديد أولويات التنمية وقطاعاتها ومشاريع البنية الأساسية الملحة في كل منطقة، والتحقق من وجود الدراسات والخطط المتكاملة والموثقة، مشيرا إلى أنه جرى التنسيق التام بشأنها في ما بين الجهات ذات العلاقة بالتنفيذ والإشراف والمتابعة ولتحقيق الأهداف المنشودة، وتكليف كل جهة برفع تقارير دورية حول سير الأعمال وما قد يعترضها من عقبات، ليتسنى للمجلس معالجتها أولا بأول وتحديد مسؤولية كل جهاز ودوره في بلوغ تلك الأهداف، لا سيما أن جميع مديري فروع الأجهزة التنفيذية أعضاء في مجلس المنطقة وفق المادة 16 من نظام المناطق.وطالب الديوان بأن تحظى التقارير السنوية للأجهزة الرقابية وما تشتمل عليه من نتائج ومرئيات وتوصيات باهتمام أكبر عند دراستها في مجلس الشورى واللجان المختصة.