«أمانة الشرقية» تتبرأ من «مراقبة الأسعار»: مسؤولية «حماية المستهلك»

تبرأت أمانة المنطقة الشرقية، من مسؤولية مراقبة أسعار السلع الغذائية، ملقية بالكرة في ملعب «جمعية حماية المستهلك» التي حملتها مسؤولية «ضبط ومراقبة الأسعار»، موضحة أن دورها الرقابي يقتصر فقط على «التأكد من وضع الأسعار على المنتجات الغذائية». وأوضحت أمانة الشرقية، في بيان صحافي وزعته أمس (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، أن «الأمانة لا علاقة لها بعملية ارتفاع الأسعار التي شهدتها الأسواق أخيراً»، لافتة إلى أن دورها يقتصر على «متابعة قيام المنشآت التجارية التي تعمل في مجال الأغذية، بوضع الأسعار على المنتجات التي تقوم بتسويقها». وأكدت «أنه لا علاقة لها (الأمانة) بما تشهده بعض السلع من ارتفاع في الأسعار».
وحول المطالبات بأن يكون للأمانة دور في هذا الجانب، أوضحت أن هذا «ليس من ضمن اختصاصات الأمانة، وأن المسؤول عنه هي وزارة التجارة، ممثلة في جمعية حماية المستهلك». وأضافت أن «الأمانة تتأكد من وضع الأسعار على المنتجات فقط، وأن للمستهلك الخيار في شراء السلعة، أو استبدالها بسلعة أخرى أقل كلفة»، مضيفة أن «مسؤولية مراقبة الأسعار تقع على عاتق وزارة التجارة والصناعة، ممثلة في جمعية حماية المستهلك، وهي الجهة المسؤولة عن متابعة الأسعار بشكل كامل».
وشددت على أنها «تقوم بكامل دورها، بحسب المسؤولية المناطة بها، وهي الرقابة الصحية، ومتابعة الاشتراطات الصحية في المحال التجارية، وسلامة العاملين، والنظافة العامة للمكان والعاملين، والتأكد من صلاحية المنتجات وسلامة التخزين».
وعلى رغم تخلي أمانة الشرقية من مسؤولية مراقبة الأسعار، إلا أن «الحياة» حصلت على بيان من الموقع الإلكتروني لجمعية حماية المستهلك، طالبت من خلاله الأخيرة، «أجهزة الدولة المعنية، ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، والبلديات، ومجلس حماية المنافسة، بممارسة مسؤوليتها، من خلال الطلب من التجار رسمياً خفض الأسعار، والبعد عن الجشع، وتقدير ظروف المواطنين، ومنع الاحتكار والتكتلات التي تضر بالمواطن، وتبخس حقوقه».
ومع أن الأمانة ألقت بالكرة في ملعب حماية المستهلك، إلا أن الجمعية لم تحرك ساكناً في هذا الصدد منذ تأسيسها قبل خمس سنوات، ولم تؤد دورها في كبح جماح الأسعار المرتفعة. على رغم أن الهدف الرئيس للجمعية هو «توفير الحماية اللازمة للمستهلكين، من طريق توعية المستهلك بحقوقه، وتلقي شكواه، والتحقق منها، ومتابعتها لدى الجهات المختصة، وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة، وحمايته من جميع أنواع الغش والتقليد، والاحتيال والخداع والتدليس في جميع السلع والخدمات والمبالغة في رفع أسعارهما، ونشر الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك، وتبصيره بسبل ترشيد الاستهلاك». إلا أن الجمعية لم تعلن منذ إنشائها عن أي قضايا مستهلكين تبنتها، أو عن خطوات «ملموسة» على أرض الواقع، للحد من ارتفاع الأسعار. ووضعت الجمعية ضمن رسائلها وأهدافها على موقعها الإلكتروني، أن «حماية المستهلك، والعناية بشؤونه، ورعاية مصالحة، والمحافظة على حقوقه، والدفاع عنها، وتوعيته وتثقيفه هو على سلم أولوياتها».
بيد أن هذا لم يتحقق على أرض الواقع، بحسب ما ذكره عدد من المستهلكين، الذين تحدثوا إلى «الحياة». وقال محمد الزاكي: «إن الجمعية ليس لها دور فعال على أرض الواقع. ولم يلمس المستهلك أي نشاط يذكر للجمعية منذ تأسيسها، وأن ما يسمعه هو مجرد بيانات وكلام، من دون أن يترجم إلى أفعال»، مشيراً إلى أن أسعار المنتجات الغذائية «ترتفع باستمرار، من دون أن تحرك الجمعية ساكناً».
فيما أشار أحمد الخالدي، إلى أن الجمعية «خيبت آمال ملايين المستهلكين، إذ كنا نتوقع أن تقف مع المستهلك، في مواجهة الارتفاع الحاد للأسعار. إلا أننا لم نشهد أي شيء في هذا الصدد».
ولفت إلى أن أسعار الخضروات وبعض السلع الغذائية «ارتفعت في شكل كبير في شهر رمضان الماضي، من دون أن نسمع، أو نقرأ عن تحرك للجمعية»، لافتاً إلى أنه يعتبر الجمعية «مجرد هيكل إداري، ومبنى فقط، من دون أن يكون لها أي دور فعال في حماية المستهلك، كما هو الحال في بعض الدول الأخرى».
وحاولت «الحياة» الاتصال أكثر من مرة، برئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر التويم، للحصول على بعض إيضاحات منه. إلا أنه لم يرد على الاتصالات والرسائل المتكررة.