اتهم محافظ نينوى أثيل النجيفي من وصفهم ب»المفلسين» بالوقوف وراء صدور مذكرة لإلقاء القبض عليه من «هيئة النزاهة» بتهمة «التلاعب» في السجلات العقارية، فيما طالب عضو سابق في مجلس المحافظة بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق في القضية. وكان المدير السابق لدائرة التسجيل العقاري في منطقة الزهور في الموصل محمد جمعة حسن اتهم النجيفي أواخر آذار (مارس) الماضي ب»التلاعب» في سجلات الأراضي في الدائرة و»تزوير» ثلاث قطع تصل قيمتها إلى نحو 600 بليون دينار، وأكد تقديمه شكوى إلى هيئة النزاهة، وشدد على أنه «تعرض للسجن سنة كاملة» بقرار من النجيفي. وفي تعقيب على نشر وسائل الإعلام مذكرة القبض، قال النجيفي في بيان أمس: «كي لا يلتبس الأمر على الناس، أوضح ان موضوع المذكرة تتعلق بالقضية التي آثارها مسؤولو إئتلاف دولة القانون في نينوى قبيل الانتخابات لأنني نقلت التسجيل العقاري الأيسر من الدائرة إلى مبنى المحافظة من خلال لجنة رسمية، وخاطبت وزارة العدل في حينها ودققت المديرية العامة السجلات في المحافظة لكن فات المزورين حرقها وإزالة معالم جريمتهم، وحاولوا أن يجعلوا من هذا الموضوع قضية، فأثاروه قبيل الانتخابات بأيام ثم أعادوا إثارته اليوم». وقررت وزارة العدل في 6 آذار الماضي غلق الدائرة المذكورة لحصول «تزوير وفساد إداري ومالي» فيها، وقد خضعت لتحقيقات متكررة، واغتال مسلحون مديرة الدائرة خولة السبعاوي التي تولت مهمة نقل السجلات إلى المحافظة. وأضاف النجيفي: «لقد أوكلت محاميا لتمييز هذا القرار، على رغم أن القاضي المكلف من وزارة العدل أثبت التزوير والمتسببين به، قبل أن أتولى منصب المحافظ عام 2009 لكن هذا سلاح المفلسين». إلى ذلك، قال رئيس لجنة البلديات والإعمار في مجلس المحافظة السابق قصي عباس ل»الحياة»، إن «القضية سبق ان أثيرت قبل الانتخابات، ونحن لا نملك تفاصيل، ومن الصعب أن نحمل طرفاً على حساب طرف آخر»، داعياً إلى «تشكيل لجنة تحقيق محايدة للنظر في القضية». وسبق أن أعلنت إدارة محافظة نينوى مطلع حزيران (يونيو) الماضي تلقيها كتاباً من مجلس الوزراء يؤكد تبرئة النجيفي، بعد انتهاء التحقيق، واتهمت ائتلاف «دولة القانون» بمحاولة «استهداف النجيفي».
