طالبت القائمة «العراقية العربية»، بزعامة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك امس الاممالمتحدة ب «إلغاء او إعادة» الانتخابات المحلية، فيما انتقد ائتلاف «العراقية الوطني الموحد»، بزعامة إياد علاوي «الخروقات الفادحة» التي شابت الانتخابات و «غيرت مسارها». وحملت اطراف سياسية مختلفة الحكومة ومفوضية الانتخابات مسؤولية «نسبة المشاركة المتدنية» في الانتخابات التي أجريت السبت الماضي، في وقت رجحت اطراف اخرى «حصول عمليات تزوير كبيرة وتلاعب بالنتائج». وقال القيادي في «القائمة العراقية العربية» حامد المطلك خلال مؤتمر صحافي عقده مع نواب من الائتلاف الوطني العراقي الموحد امس إن «الحكومة تتحمل ما سبق الانتخابات من الأداء السياسي الذي تمثل بالتناحر وأداء حكومي عجز عن معالجة الفساد والرشوة وتقديم الخدمات وعجز عن تحقيق الوحدة الوطنية، إضافة إلى استهداف اكثر من 14 ناشطاً من العراقية وبعض نوابها في شارع المطار وتفجير مقهى العامرية قبل يومين من الانتخابات». وزاد إن «استغلال السلطة المال العام والسيارات الحكومية والإمكانات الأخرى في الانتخابات يحتم علينا التحقيق ووضع النقاط على الحروف»، مؤكداً انه «على اثر نتائج الانتخابات سيتم الطلب من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلغاءها او إعادتها بالتزامن مع الانتخابات العامة بأشراف دولي، وإنهاء خدمات ممثله في العراق مارتن كوبلر وإجراء تحقيق كامل في ما حصل». وأشار المطلك إلى أن «الحكومة فشلت في وقف نزيف الدم واحترام حقوق الإنسان واستيعاب البطالة في نينوى والأنبار وفي إدارة الانتخابات»، داعياً إلى «تشكيل لجنة من الكتل السياسية للبحث في ما حصل قبل وأثناء الانتخابات ومراجعة الخلل في أداء المفوضية». وحمل ائتلاف «العراقية الوطني الموحد» في بيان مطول الحكومة سبب تدني نسبة المشاركة في الانتخابات، وأكد أن «خروقات كثيرة حصلت سجلها الشرفاء والمراقبون ولوح بها الإعلام المستقل، وتدعو إلى القلق الشديد»، لافتاً إلى أن «تطويق بعض قوات الأمن مراكز انتخابية وإخراج الموظفين والمراقبين أمر غير مقبول». وشدد على أن «فتح النار على الناخبين في جرف الصخر وأبو غريب وديالى وغلق الطرق المؤدية لمراكز الاقتراع أخطر»، وتابع أن «غلق بعض المراكز الانتخابية ومعاودة فتحها يجعلنا نتساءل من يرأس قوات الأمن ومن يصدر الأوامر بدهم واعتقال العشرات في شمال بابل وغيرها من المناطق». واعتبر ائتلاف علاوي «تكرار المشكلة المتعلقة بسجل الناخبين لمن حرموا من الاقتراع الخاص وحتى سجل الناخبين المتعلق بعامة الشعب وغياب الأسماء وعدم تدقيقها بالشكل الصحيح يجعلنا ندرك جيداً أن هناك من لا يعي حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه بحكم مركزه الوظيفي». وانتقد الائتلاف «فرض الحظر على عموم المحافظات كونه أثر سلباً في نسبة المشاركة في الانتخابات، ما أدى إلى تعذر وصول الناخبين إلى مراكز الاقتراع، ولا نعلم ما الغاية من ذلك». وحمل مفوضية الانتخابات «مسؤولية الفوضى الانتخابية التي حصلت في سجل الناخبين وترويج بعض رؤساء المراكز لصالح كيانات معينة وابتعاد عملها عن الشفافية والنزاهة في المراقبة والمتابعة في ظل زيارات خاطفة وغير كافية لمراقبين دوليين وممثلين لبعثات ديبلوماسية». إلى ذلك، ردت قائمة «متحدون» التي يتزعمها رئيس البرلمان اسامة النجيفي على اتهامها بالتزوير في بعض مناطق بغداد وأعربت في بيان عن استغرابها «المعلومات التي اوردتها النائب عالية نصيف وهي تتقاطع مع ما نشرته المفوضية نفسها من نسب وارقام، مؤكدة ان «متحدون» تربأ بنفسها عن النزول إلى تلك المستويات المتدنية». وطالبت القائمة «النائب نصيف بالاعتذار العلني عن اساءتها فنصيف متيقنة من الخسارة ورفض الجمهور لها ما دفعها إلى شن حملات التشويه ضد «متحدون» بين الحين والآخر». وكانت نصيف اتهمت، ائتلاف «متحدون» بالتزوير في الانتخابات في شمال بابل وجنوب بغداد.
