الانتخابات العراقية: «دولة القانون» تتقدَّم.. و«العراقية» تصفها بغير النزيهة

بغداد – مازن الشمري
نائب كردي: حكومة المالكي تهدف لتقسيم العراق إلى ثلاث ولايات.
منظمات: نسبة المقترعين لم تتجاوز 46%.. وأكثر من 300 حالة خرق.
حمّل ائتلاف العراقية الوطني الموحد بزعامة إياد علاوي مفوضية الانتخابات مسؤولية ما سمّاها «الفوضى الانتخابية التي حصلت في سجل الناخبين وترويج بعض رؤساء المراكز الانتخابية لصالح كيانات معينة وابتعاد عملها عن الشفافية والنزاهة في المراقبة والمتابعة»، وسط اختلافات واسعة في تحديد نسبة المقترعين في عموم المحافظات ال 12 المشاركة، وأنها أقل بكثير مما ذكر في النسبة الرسمية التي أكدت مفوضية الانتخابات بأنها تجاوزت 51%، فيما أكدت مصادر منظمات المراقبة للمجتمع المدني بأنها لن تصل في أفضل الأحوال إلى 46%.
وفندت منظمات مختصة بمراقبة الانتخابات، نسبة المقترعين التي أعلنتها المفوضية المستقلة للانتخابات في العراق وأكدت أنها لم تتجاوز 46%، ولفتت إلى أن أعداد المصوتين بلغت 6.4 مليون من أصل 13.8 مليون ناخب، في حين رصدت أكثر من 300 حالة خرق موضحة أن أبرزها كان «التأثير على الناخبين لا سيما الأميين» واستغلال سيارات حكومية في الترويج لقوائم معينة في يوم الاقتراع.
وقالت عضو منظمة تموز لمراقبة الانتخابات فيان الشيخ علي خلال مؤتمر صحافي مشترك عقد مع منظمة شمس لمراقبة الانتخابات وحضرته «الشرق» في فندق فلسطين ببغداد، إن «نسبة التصويت الحقيقية في التصويت العام بلغت 46% وليس 50% كما أعلنت المفوضية»، مبيناً أن «أعداد الناخبين بلغت ستة ملايين و400 ألف ناخب كما أعلنت المفوضية والتي أعلنت سابقاً أن أعداد الناخبين الذين يحق لهم التصويت هو 13.8 مليون».
وكشفت مصادر سياسية وأخرى في مفوضية الانتخابات أن ائتلاف دولة القانون يتفوق على منافسيه من الكتل السياسة الأخرى في بغداد بنسبة كبيرة، وسط مخاوف من تطبيق دولة القانون قرارها بتشكيل حكومة الأغلبية السياسية بعد الإعلان عن نتائج انتخابات مجالس المحافظات، وفقا لما سبق وأن صرّح به زعيمها ورئيس الحكومة نوري المالكي.
وأكدت هذه المصادر تقدماً واضحاً لقائمة دولة القانون في انتخابات مجالس المحافظات في البصرة تليها كتلة المواطن ثم الأحرار.
وبيَّنت المصادر أن «قائمة دولة القانون وحسب تقديرات العد والفرز الأولي التي تواصلت أمس بلغت 55%من مجموع ما تم فرزه.
سياسيا قالت القائمة العراقية الموحدة بزعامة إياد علاوي في بيان أمس: «إن تطويق بعض القوات الأمنية لمراكز انتخابية وإخراج الموظفين والمراقبين أمر غير مقبول، وفتح النار على الناخبين كما في جرف الصخر وأبو غريب وديالى وغلق الطرق المؤدية لمراكز الاقتراع فيها أمرٌ أخطر».
بدوره، وصف النائب عن القائمة العراقية حميد كسار الزوبعي انتخابات مجالس المحافظات بغير النزيهة والمحبطة لآمال الشعب العراقي، وأشار إلى «وجود نية مبيتة مسبقة من قبل الحكومة لتزوير نتائج هذه الانتخابات، وتجلّى ذلك بإصدار حظر للتجوال يوم الاقتراع للمركبات وفي مناطق أخرى وصل الحظر إلى سير المواطنين، لمنع عدد كبير منهم من التوجه إلى مراكز الاقتراع، وخاصة في المناطق المحيطة بالعاصمة التاجي والطارمية والمحمودية واليوسفية واللطيفية وغيرها من المناطق».
فيما اعتبر النائب عن التحالف الكردستاني حميد بافي سياسات رئيس الحكومة نوري المالكي والفريق الحاكم في بغداد لا تقبل التفسير إلا بكونها تنفيذاً غير مباشر ل «خطة بايدن» التي تهدف إلى تقسيم العراق إلى ثلاث ولايات منفصلة عن بعضها .
مشيراً إلى أن الدوائر السياسية المتابعة للشأن السياسي العراقي وباعتراف أطراف من التحالف الوطني تشير إلى أن المالكي يريد من خلال تفرده بالسلطة وتهميشه للآخرين تنفيذ (خطة بايدن) بشكل غير مباشر»، وأضاف بافي «إن جميع الكتل السياسية وحتى أطراف من التحالف الوطني احتاروا في تفسير وتحليل أسباب هذه الممارسات من قبل المالكي، فعلى سبيل المثال كيف يمارس رئيس الوزراء عمله طيلة فترة ولايته دون وجود نظام داخلي لمجلس الوزراء؟ وكيف له أن يكون رئيساً للوزراء وفي الوقت نفسه وزيراً للدفاع والداخلية وقائداً للقوات المسلحة وعديداً من المؤسسات الأخرى».