السلمان: فلنوقف الشحن الطائفي... والجبران يدعو لتجريم «الكراهية»

تصدى عدد من الأصوات الدينية والحقوقية لصوت الانجراف خلف أي ردِّ فعل ربما تعمق المشكلة، مطالبين ب «سنّ قوانين تجرّم التحريض الطائفي وتخمد فتيل أي اضطراب أمني في البلد». وقال الشيخ هاشم السلمان في بيان أصدره أمس: إن المرحلة المقبلة تتطلب من المشرفين على مجالس العزاء والمساجد، أخذ الحيطة والحذر والتدابير اللازمة من أجل حفظ المؤمنين، وتدبير أمورهم»، مؤكداً أهمية «الحذر من طرح وتداول ونشر ما يؤدي إلى الشحن الطائفي، أو تعميم الاتهامات، فإننا لا نزال نحظى بمحبة وتقدير أخواننا أهل السُنّة».
بدوره، شدد الباحث في العلوم السياسية الدكتور توفيق السيف، على أن مرتكبي الحادثة «لا يمثلون أحداً سوى عصابة التكفير التي عاثت في الأرض فساداً، وقتلت هذه العصابة المجرمة من السُنّة والشيعة وبقية الطوائف والأديان»، مشيراً إلى أن هذه «العصابة التكفيرية ومن يحرضها ليست من أهلنا السنة، بل هي عدوهم وعدو كل آدمي».
ولفت السيف إلى أن «الأحساء عاش فيها الشيعة والسُنّة قروناً في وئام وألفة وصداقة وتعاون على الخير، ولئن جرت الدهور ببعض ما يعكر صفو العيش، فلا ينبغي أن يحمل الأمر فوق ما يحتمل، ولا يصح أن يدفعنا لظلم البريء وتحميل العاقل جريرة الخرق الأهوج. بل حتى لو شكونا من ظلم شخص أو جماعة هنا أو هناك، فلا يصح أن نتعجل في تعميم الجرم ورمي أي أحد بما لم يفعل».
وذكر أن «المجتمعات المتحضرة لا تأخذ بالثار، بل تترك القانون يأخذ مجراه، وتولت الأجهزة الأمنية التحقيق في الجريمة، فلندع الأمور تأخذ مجراها القانوني، وليكن قولنا مثل قول مولانا الحسين «هون ما نزل بي أنه بعين الله». وقال: «إذا سمعتم من يحرض على الانتقام فاحثوا التراب في وجهه وأنكروا مقالته ودعواه. وإن سمعتم من يروج للتكفير والتكفير المضاد فلا تساعدوه، ولا ترسلوا مقالته لأحد، وأميتوا البدعة في مهدها. فان نشر القول القبيح، تهمة كان أو تكفيراً أو شتماً أو تحريضاً أو إثارة جاهلية ، كلها حرام وربما تكون من مصاديق الظلم والبهتان».
بدوره، عدّ المحامي الدكتور صادق الجبران، بيان أمانة هيئة كبار العلماء «تطوراً إيجابياً يجب الإشادة به، مضيفاً: «الأمل في الفترة المقبلة أن يتم السعي من أجل تجريم الكراهية، عبر سن قوانين وأنظمة تحمي السلم الأهلي في المجتمع». وأضاف: «إن الأحساء تمتاز بوجود المذاهب وجوداً طبيعياً، ويعيش أبناؤها اليوم ما زرعه الأجداد من تألف وتسامح، ضد كل بذور التطرف ودعاة الفتنة»، مراهناً على «عقلاء الأمة في استنكار هذه الحادثة وإدانتها، ومنع تمددها وتطورها بشكل سلبي».
وطالب الجبران بضرورة «وجود رد فعل رسمية وآخر شعبي، أما الرسمية فهي تتمثل في إيقاف هؤلاء المعتدين ومحاكمتهم، إضافة إلى سن أنظمة واضحة وصريحة تشدد على نبذ الطائفية. أما شعبياً فجيب على القيادات الدينية من المذاهب كافة أن تقوم بالاعتراف المتبادل باتباع الطوائف ضمن دائرة الدين الإسلامي، وذلك حفاظاً على الوحدة الوطنية والإسلامية من دعاة الفتنة الذين يتحينون الفرص، من أجل إيجاد حالة من الاحتراب بين المسلمين».