حذر مدير عمليات «وكالة الأممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (اونروا) في قطاع غزة روبرت تيرنر من اندلاع «حرب جديدة» في حال استمر الحصار المشدد الذي تفرضه اسرائيل على القطاع. وقال تيرنر أثناء لقاء مع عدد من ممثلي وسائل الاعلام العربية والدولية إن «من شأن عدم وجود استقرار سياسي، وعدم عودة حكومة التوافق الفلسطينية للعمل في غزة في شكل فاعل، ورفع الحصار وإعادة الأعمار أن يشعل حرباً جديدة في ظل تزايد الاحباط واليأس والغضب لدى الناس، وهذا ما لا يريده أحد». واستدرك قائلاً: «قد لا تندلع الحرب قريباً، لكنها ستندلع يوماً ما». واعتبر أن حكومة التوافق الوطني لا تحكم غزة، قائلاً: «أنا لا أرى أن حكومة الوفاق الوطني تحكم أو موجودة في القطاع حتى الآن»، مطالباً جميع الأطراف بإبداء «الحكمة اللازمة حتى لا يتم ايقاف آلية اعادة الاعمار الدولية» المعروفة باسم «اتفاق سيري». ورداً على سؤال ل»الحياة» عن الاتفاق، نفى تيرنر أن يكون سيري من وضعه، وقال إنه «اتفاق بين الحكومتين الفلسطينية والاسرائيلية عمل سيري وفريقه على مساعدة الطرفين للتوصل اليه، وهو ضروري وسينجح»، مشدداً على أنه «ليس بديلاً من رفع الحصار عن القطاع». ووصف الاتفاق بأنه «مبادرة جيدة... قدمت الأممالمتحدة كل الدعم اللازم لها لإعادة الاعمار». وشدد على أن «رفع الحصار كاملاً شرط لوجود أمن واستقرار وسلام في القطاع، وحتى لا تندلع حرب جديدة». ورحب ب «بعض المبادرات الاسرائيلية»، من بينها الآلية الدولية لإعادة الاعمار، ونقل بضائع من غزة الى الضفة الغربية، ووصفها بأنها «خطوات ايجابية، لكنها غير كافية». وربط إعادة الإعمار ب «حصول تقدم سياسي»، قائلاً بلغة حازمة جازمة أنه «من دون تقدم سياسي لن تكون هناك اعادة اعمار وفق هذه الآلية أو غيرها». وأضاف أنه يقصد ب «التقدم السياسي» تقدم المصالحة الفلسطينية وتقدم في عمل حكومة الوفاق الوطني في غزة، لافتاً إلى أن «التقدم السياسي مقدمة لرفع الحصار وإزالة الاحتلال». وأشار الى أن عدد المنازل المدمرة نتيجة العدوان الاسرائيلي على القطاع بلغ نحو 90 الف منزل، أي ضعف ما توقعت «اونروا»، نصفها للاجئين فلسطينيين. ورداً على سؤال ل «الحياة» عن المدة التي ستستغرقها عملية اعادة البناء وفقاً لاتفاق سيري، بما فيه من آلية رقابة ومعوقات، قال تيرنر إن «نصف عدد المنازل مدمر كلياً، وإعادة بنائه ستستغرق حوالى سنتين الى ثلاث سنوات، أما المدمرة جزئياً، فسندفع أموالاً لمالكيها لادخال الاصلاحات المطلوبة عليها قبل نهاية العام». واعتبر أن المعابر التي تربط القطاع بإسرائيل «لن تكون المشكلة الأساسية في إعادة الاعمار، وأنه يمكن التغلب على المعيقات التقنية»، لكنه أبدى تخوفه مما سمّاها «المعوقات السياسية». وقال: «نتطلع الى ترشيد عمل القطاع الخدماتي في غزة، وأن نرى الفلسطينيين يعملون يداً واحدة من أجل تقدم غزة... ونحن لدينا دور نلعبه في غزة سعداء به، لكننا لسنا بديلاً من الحكومة الفلسطينية».
