صرح وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة الوفاق الفلسطينية، مفيد الحساينة، أن قطاع الإسكان في غزة بحاجة إلى 250 ألف وحدة سكنية بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة. ولفت الحساينة إلى أن عملية إعادة إعمار قطاع غزة تسير بشكل بطيء، وأنها بحاجة إلى جهد أكبر، موضحاً أن آلاف الأسر الفلسطينية تنتظر عملية إعادة الإعمار لإيجاد المأوى لها. جاء ذلك خلال مشاركة الحساينة في ملتقى «مال وأعمال فلسطين» في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية والذي شارك فيه مجموعة من رجال الأعمال محليين وعرب وأجانب، إضافة إلى رجال أعمال فلسطينيين مغتربين.. وأكد الوزير الفلسطيني على أهمية تشجيع الاستثمار في فلسطين، وضرورة توفير بيئة ومناخ مناسبين للمستثمرين لإقامة المشاريع التشغيلية. بدورها قدرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأنروا» مجموع التمويل اللازم لتوفير إعانات الإيجار للأسر الفلسطينية في قطاع غزة التي لا تمتلك مأوى بديل، وإعادة بناء المنازل المدمرة والإصلاح لذوي الضرر بنحو 720 مليون دولار أمريكي. وقال- روبرت تيرنر -مدير عمليات الأنروا: «إن هناك تعهداً بنحو 100 مليون دولار أمريكي، مما يترك فجوة تقدر بحوالي 620 مليون دولار أمريكي. وأوضح تيرنر في مؤتمر صحفي عقده بغزة: «مصدر القلق الرئيس الآن هو ليس فقط حجم المتطلبات ولكن الوتيرة التي سوف تمكننا من تلبية الاحتياجات.. ما لم يتغير الوضع على وجه السرعة، ستنفد لدينا الأموال في يناير، وهذا يعني أننا لن نكون قادرين على توفير إعانات الإيجار للعديد من الأسر الغزية المتضررة ولا توفير الدعم اللازم لتنفيذ الإصلاحات. واعتبر تيرنر أن عواقب توقف الأونروا عن صرف المدفوعات للأسر المتضررة ستكون وخيمة: حيث سيجد عشرات الآلاف من عائلات اللاجئين أنفسهم بدون مأوى مناسب وبدون أي دعم خلال الأشهر القاسية من فصل الشتاء، وهذا وضع لا نحن - ولا اللاجئين - نريد أن نجد أنفسنا فيه». إلى ذلك، قال مسؤولون فلسطينيون ودوليون: «إنه لم يتم تحويل سوى اثنين بالمئة من الأموال التي تعهد بها مانحون قبل شهرين والبالغة 5.4 مليار دولار للمساعدة في إعادة إعمار قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي الذي دمر القطاع. وكان من المتوقع إنفاق نصف هذه الأموال على إعادة بناء المنازل والبنية التحتية في غزة بعد أن دمرت أثناء الحرب الصهيونية الطاحنة على قطاع غزة.
