أعلن مدير عمليات وكالة الأممالمتحدة لغوث تشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في قطاع غزة روبرت تيرنر، أن إعادة إعمار قطاع غزة تتطلب نحو 1.6 بليون دولار. وأوضح خلال لقاء مع عدد من الكتاب والصحافيين في مكتبه في مدينة غزة أمس، أن «أونروا بحاجة إلى 720 مليون دولار لمخصصات بدل الإيجار، والدفعات النقدية الخاصة بإعادة الدمج، والإصلاحات، وإعادة إعمار منازل اللاجئين المتضررة والمدمرة». وأوضح أن «مهندسي أونروا قوموا أضرار 80 ألف منزل من أصل 90 ألفاً». وأشار الى أنه «تم صرف نحو 22 مليون دولار دفعات نقدية لأكثر من 20 ألف أسرة مستحقة، كما سيتم قريباً صرف دفعات إضافية لنحو 25 ألف أسرة». وقال إن «لدى أونروا تعهدات بمبلغ 100 مليون دولار حصلت عليها من نداء الإغاثة الطارئ أثناء الحرب. ونحن بحاجة إلى 720 مليون دولار من أموال مؤتمر المانحين في القاهرة للقيام بعملية إعادة إعمار منازل اللاجئين الفلسطينيين». وشدد على أن «أونروا لن تقوم بعملية الإعمار بنفسها، لكنها ستسلم الأموال للمتضررين الذين سيعيدون بناء منازلهم بأنفسهم في أماكنها وعلى المساحة ذاتها التي كان قائماً عليها المنزل قبل تدميره». إلى ذلك، قال تيرنر إن فريق التحقيق الأممي الذي شكله الأمين العام بان كي مون وصل إلى القطاع أول من أمس. وأضاف أن الفريق الأممي «باشر التحقيق في نوعية الأسلحة والأماكن التي تعرضت للاعتداء» من قبل إسرائيل خلال العدوان الأخير على القطاع، وراح ضحيتها عشرات النازحين الى مدارس تابعة ل «أونروا» من بين 2100 شهيد. ونقلت وكالة «رويترز» عن تيرنر ان «الفريق الأممي يزور المواقع المتضررة ويعقد اجتماعات ويجري مقابلات مع الناس المعنيين. انه (التحقيق) تحديداً من أجل النظر في انتهاك حيادية منشآت الاممالمتحدة». وخلال الحرب في تموز (يوليو) وآب (اغسطس) أصابت قذائف المدفعية والدبابات الاسرائيلية ست منشآت على الاقل تديرها الاممالمتحدة. وقال مسؤولون فلسطينيون ان ذلك أدى الى مقتل 30 مدنياً فلسطينياً كانوا يحتمون فيها. وقالت اسرائيل انها اعتقدت ان الناشطين يستخدمونها للتمويه وإطلاق صواريخ على اسرائيل. وفي الوقت نفسه، تردد ان عدداً من مدارس الاممالمتحدة، التي أغلقت جميعها خلال الحرب، كانت تستخدم من جانب ناشطي حركة «حماس» لتخزين الصواريخ، مما فجر انتقادات شديدة من اسرائيل. وقالت اسرائيل و «حماس» انهما ستتعاونان تماماً مع فريق التحقيق الذي أمر بتشكيله الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون. لكن اسرائيل أعلنت انها لن تتعاون مع تحقيق منفصل يجريه مجلس حقوق الانسان التابع للمنظمة الدولية الذي يحقق في جرائم حرب محتملة متهمة المجلس بأنه منحاز ضدها. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية بول هيرشونان ان التحقيق الذي يجريه بان «تحقيق موثوق به قد يتيح لنا فرصة لتحسين أدائنا خلال الصراع والتعلم من أخطائنا». وقال المتحدث باسم «حماس» سامي ابو زهري ان حركته مستعدة للتعاون مع التحقيقين، وأنه يجب إجبار اسرائيل على الرضوخ للتحقيق الذي يجريه مجلس حقوق الانسان. وأضاف ان اسلوب اسرائيل الانتقائي في التعاون مع لجنة ورفض التعاون مع اخرى غير مقبول ويضر بسمعة الاممالمتحدة قبل اي شيء آخر. ورداً على سؤال ل «الحياة» حول تصريحات لحكومة الوفاق الوطني وعضو المكتب السياسي لحركة «حماس» موسى أبو مرزوق، من أنه تم تعديل الآلية الدولية لإعادة إعمار القطاع المجحفة، قال تيرنر إن «أونروا غير منخرطة في النقاش حول الآلية. النقاش بين حكومتي فلسطين وإسرائيل وأونيسكو (مكتب المنسق الخاص لعملية السلام في الأممالمتحدة روبرت سيري)». ونفى أن يكون لديه أي علم بتعديلها.
