«تعليم ينبع» تمنع «منسوبيها» من تحقير الطلاب والاستهزاء بهم

منعت إدارة التربية والتعليم في محافظة ينبع منسوبيها من استخدام الألفاظ التي لا تتناسب تربوياً مع المدرسة كالاستهزاء والتحقير والتهديد والتقليل من الشأن.
ونبهت الإدارة التعليمية في محافظة ينبع الساحلية (غرب السعودية) في خطوة اعتبرها البعض بالجديدة والحازمة في تعميم أرسلته إلى جميع مدارسها (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، من خطورة طرد الطالب من الفصل أو المدرسة مهما كانت الأسباب، حفاظاً عليه من المشكلات السلوكية المصاحبة، ومنعت ذلك نهائياً تحت أي ذريعة، مؤكدة في الوقت نفسه منع الإداريين والمعلمين من حمل أدوات العقاب البدني بأنواعها المختلفة داخل الحرم المدرسي.
وتأتي هذه التطورات في محاولة من وزارة التربية والتعليم لمحاربة «العقاب البدني والنفسي» على طلاب التعليم العام، إذ أجبرت إدارة التربية والتعليم في محافظة ينبع جميع معلمي ومديري المدارس الحكومية والأهلية على توقيع حزمة من التعليمات الملزمة، حملت إرشادات وأوامر تطويرية عدة للتعامل التربوي مع الطلاب بعد أن رصدت الإدارة التعليمية في ينبع عدداً من التجاوزات على طلابها.
إذ اطلعت إدارة التربية والتعليم على تقارير المشرفين التربويين بشأن استخدام المعلمين والإداريين العقاب البدني والنفسي على الطلاب، كررت الإدارة موقفها من «العنف ضد الطلاب» بمنع منسوبيها من استخدام العقاب البدني من جميع العاملين بالمدرسة نهائياً أثناء التعامل مع المشكلات الدراسية والسلوكية.
وجاءت مهمة التعرف على حالات الطلاب السلوكية ودرسها من خلال المواقف اليومية الطارئة وعلاجها أولى المبادرات التي طرحتها الإدارة التعليمية في محافظة ينبع لتفعيل دور مرشد الطلاب ومن يحل مكانه، أو وكيل المدرسة في رعاية المشكلات السلوكية، إضافة إلى دعوتها لمتابعة الحالات الفردية ورعايتها المستمرة. واعتبرت أن إمداد المعلم بالأساليب التربوية والنفسية لفهم السلوك وتقويمه ورعايته، وتدعيم العلاقة بين البيت والمدرسة من خلال الدعوات الفردية أو الجماعية ومجالس الآباء والمعلمين يساعد على تدارس المشكلات السلوكية والدراسية لدى الطالب. ودعت إدارة التربية والتعليم في ينبع لجنة رعاية السلوك بالمدرسة إلى تفعيل مهامها من خلال متابعة الجوانب السلوكية للطلاب وتقويمها وتدعيم السلوك الإيجابي ومعالجة السلوك غير السوي للحد من انتشاره في وقت باكر وفق قواعد تنظيم السلوك والمواظبة لطلاب مراحل التعليم العام.