«العدل» تقرّ لائحة تفوّض مكاتب محاماة ب«توثيق العقود» و«إصدار الوكالات»

كشفت وزارة العدل عن إقرار المجلس الأعلى للقضاء اللائحة التنظيمية المتضمنة تعديلات في عدد من المواد المنظمة للوكالات الشرعية وتوثيق العقود، إذ جاء من أبرز بنود اللائحة إسناد مهمات توثيق العقود لشؤون تجارية ومدنية عدة، وإصدار الوكالات إلى مكاتب محاماة وفق شروط محددة، سعياً للتقليل من أوقات الانتظار، من خلال عدم تقيد المراجعين بأوقات الدوام الرسمي للجهات الحكومية، وبالتالي تخفيف الأعباء على كتابات العدل.
وأوضحت «العدل» أن اللائحة الجديدة (حصلت «الحياة» على نسخة منها)، والمتضمنة 15 مادة، تتوافق مع المادة 74 من نظام القضاء، والمشار فيها إلى اختصاص كتاب العدل وعدم الإخلال بها، مشيرة إلى أن الموثق (مكاتب المحاماة، أو من تتوافر فيه شروط الإسناد)، يقوم بتوثيق العقود في مجالات عدة، من أبرزها الوكالات، وبيع العقارات وتأجيرها، وقسمة المال المنقول، والتصرفات في العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وحقوق المؤلف.
وأكدت اللائحة أن هذه الجهات تقوم بعمل كتاب العدل في المهمات، مضيفةً بأنها تعدّ سندات تنفيذية، ولها ما لصكوك كتاب العدل من قوة الإثبات، مع مراعاة أن الموثق يلزمه إجراء أعماله في النماذج المُعّدة وفق أنظمة وزارة العدل الإلكترونية. وأشارت اللائحة إلى أن وزارة العدل تتولى أعمال الرقابة والتفتيش على الموثقين والفصل في الشكاوى والمخالفات المقدمة ضدهم، ولوزير العدل صلاحية إيقاف عمل التوثيق مدة لا تزيد على 30 يوماً أثناء التحقيق. وحددت العقوبات لمن يخالف ب«الإنذار، ثم إيقاف مزاولة التوثيق بما لا يتجاوز ثلاثة أعوام، وإلغاء الرخصة، وتتولى لجنة كتابات وكتاب العدل في المخالفات، على ألا تكون العقوبة نافذة إلا بموافقة وزير العدل». وأشار بيان صادر عن وزارة العدل إلى أن هذه اللائحة ستخفف من العبء على كتابات العدل، إذ يمكن الاستفادة من نحو 550 كاتب عدل للالتحاق بالعدل القضائي، مؤكدة أن نظام القضاء يشترط في تعيين كاتب العدل الشروط المطلوبة ذاتها لتعيين القضاة.
وقالت الوزارة إن في اللائحة الجديدة تسهيل للإجراءات على المواطنين من خلال إجراء صفقات البيع للعقارات وتوثيق العقود وإصدار الوكالات خارج أوقات الدوام الرسمي، إضافة إلى إتاحة فرص عمل إضافية للمواطنين، من خلال سعودة العاملين في هذه المكاتب. وشددت الوزارة على أن ذلك يُعدّ تخصيصاً جزئياً، كاشفة عن أن كتابات العدل ستقوم بممارسة أعمالها على رغم إسناد جزء منها للموثقين المرخص لهم، مشيرة إلى أن دور الموثق في عدد من الحالات لا يتجاوز تدوين الإجراءات، وإدخال عملية إفراغ الصكوك التي يتم تسلمها من كتابة العدل، بعد التأكد من شيك المبايعة تفادياً لممارسات غسل الأموال أو الصفقات الوهمية.
وأفادت بأنه تم تشكيل لجنتين الأولى لدراسة طلبات الحصول على رخصة التوثيق، ولجنة أخرى للنظر في المخالفات وإيقاع العقوبات على الموثق المرخص له في حال ثبوت مخالفته، مشيرة إلى أن عمل الموثق يتم وفق ما لدى كتابات العدل من تعليمات، أو ما تصدره الوزارة.