أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن بلاده «تفصل بين الطائفة اليهودية والصهاينة»، مشيراً إلى أنها تدين «مجزرة النازيين ضد اليهود» خلال الحرب العالمية الثانية، وترفض في الوقت ذاته «تستّر الصهاينة على جرائمهم ضد الفلسطينيين». وكان الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد يستغلّ خطاباته، بعضها على منصة الأممالمتحدة، للتشكيك في المحرقة النازية لليهود (هولوكوست)، إذ اعتبرها «أسطورة». وكان ظريف استخدم حسابه على موقع «تويتر»، لتهنئة اليهود برأس السنة العبرية، فتلقّى تغريدة من كريستين بيلوسي، ابنة زعيمة الأقلية الديموقراطية في مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، وَرَدَ فيها أن «السنة الجديدة ستكون أجمل إذا أوقفتم إنكار إيران الهولوكوست». وأجاب ظريف، في إشارة إلى نجاد: «ايران لم تنفِ (المحرقة) إطلاقاً. الرجل الذي اعتُبر أنه فعل ذلك، رحل». ونشر ظريف على صفحته على موقع «فايسبوك»، مقابلة شدد فيها على أن «المسؤولين في ايران يهنئون المسيحيين وأتباع الديانات والطوائف التي يعترف بها الدستور الإيراني، بحلول السنة الجديدة، والطائفة اليهودية هي من الطوائف المعترف بها دستورياً ولديها نائب في مجلس الشورى (البرلمان)». وأضاف: «نفصل دوماً بين الطائفة اليهودية والصهاينة الذين يمثلون أقلية في الدين اليهودي. ندين النازيين بسبب المجازر البشعة التي ارتكبوها ضد اليهود، كما لن نسمح للصهاينة بالتستّر على جرائمهم البشعة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، واتهامهم ايران بمعاداة اليهود». واعتبر أن «جريمة المحرقة النازية أصبحت وسيلة يستخدمها الصهاينة منذ 60 سنة لنيل دعم شعوب العالم والإيحاء بأنهم ظُلموا، للتغطية على جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني المحروم من حقوقه منذ 6 عقود». وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أعلن تسليم وزارة الخارجية ملف المفاوضات النووية مع الدول الست المعنية به والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعدما كان في يد المجلس الأعلى للأمن القومي. وعلّقت المندوبة الأميركية لدى الأممالمتحدة سامانتا باور على الأمر، قائلة: «تأمل الولاياتالمتحدة بأن يتيح تنصيب الرئيس روحاني فرصة لإيران لتتحرّك بسرعة لمعالجة المخاوف الجدية للمجتمع الدولي إزاء النيات النووية لإيران». وأضافت خلال اجتماع لمجلس الأمن حول العقوبات على إيران: «لم نرَ أي مؤشرات واضحة على التزام ايران معالجة اكثر المخاوف إلحاحاً في شأن برنامجها النووي. عكس ذلك، تقلقنا التطورات الأخيرة». وذكّرت باور بزيادة طهران قدرتها على تخصيب اليورانيوم، معتبرة أن سلوكها «يبعدنا أكثر عن حلّ تفاوضي». واستدركت: «إذا تعاونت إيران، ستجد الولاياتالمتحدة شريكة مستعدة». العقوبات في غضون ذلك، وجّهت محكمة العدل الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي ضربة للعقوبات المفروضة على إيران، إذ أمرت برفعها على 7 مصارف ومؤسسات مالية إيرانية، يتهمها الاتحاد بالارتباط ببرنامج طهران النووي. وورد في قرار المحكمة التي تتخذ لوكسمبورغ مقراً، أن «الاتحاد الأوروبي لم يقدم دليلاً على الوقائع» التي ينسبها إلى الشركات المتهمة، أو ارتكب «خطأً في التقدير» أو «انتهك واجب التبرير أو واجب الاتصال» حيال شركات أخرى. وألغى الحكم تجميد ودائع هذه المؤسسات، والإيراني ناصر باتني مدير إحداها. لكن المحكمة أعلنت أن العقوبات ستبقى حتى انتهاء مهلة النقض، أي شهرين وعشرة أيام. وإذا طعن أحدهم في القرار، ستبقى العقوبات حتى الانتهاء من النظر فيه. المحكمة التي أبقت العقوبات على «البنك التجاري الأوروبي – الإيراني» و»بنك ملي» الإيراني، أشارت إلى أن الاتحاد يحتفظ خلال هذه الفترة، بإمكان إقرار عقوبات جديدة ضد أشخاص أو كيانات أخرى. وأعلن ناطق باسم وزيرة خارجية الاتحاد كاثرين آشتون أن الاتحاد «يدرك نتائج هذه الأحكام».
