القضاء الأوروبي يلغي عقوبات على مصارف إيرانية

ألغت محكمة الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة عقوبات فرضها الاتحاد الاوروبي على سبع مؤسسات مالية ومواطن ايراني بسبب ارتباطها بالبرنامج النووي الايراني.
وقالت المحكمة التي تتخذ من لوكسمبورغ مقرا لها، في قرارها ان «الاتحاد الاوروبي لم يقدم الدليل على الوقائع» التي ينسبها الى بعض الشركات المتهمة او ارتكب «خطأ في التقدير» أو «انتهك واجب التبرير أو واجب الاتصال» حيال شركات أخرى.
ونتيجة لذلك ألغي تجميد الودائع المقرر ضد هذه المؤسسات المالية والايراني ناصر باتني مدير احدى الشركات المعنية. لكن المحكمة قالت ان إلغاء العقوبات لن يكون له تأثير فوري. وستبقى العقوبات مفروضة حتى انتهاء مهلة النقض اي شهرين وعشرة أيام اخرى. وإذا تم التقدم بأي طعن فستبقى العقوبات حتى الانتهاء من النظر فيه. وخلال هذه الفترة يحتفظ الاتحاد الاوروبي بامكانية اقرار عقوبات جديدة ضد اشخاص او كيانات أخرى، كما ذكرت المحكمة.
لكن محكمة الاتحاد الاوروبي أبقت العقوبات المفروضة على مؤسستين ماليتين اخريين هما البنك التجاري الاوروبي الايراني وبنك ملي الايراني. وحول هذه الهيئة، قالت المحكمة ان دفع منح دراسية لحساب المنظمة الايرانية للطاقة الذرية وحده يشكل «دعما للانتشار النووي».
مفاوضات جديدة
من جهة أخرى، تلتقي وزيرة الخارجية الاوروبية كاثرين اشتون التي تجري المفاوضات حول الملف النووي الايراني باسم الدول الكبرى، وزير الخارجية الايراني الجديد محمد جواد ظريف المسؤول عن الملف اواخر سبتمبر على هامش الجمعية العمومية للامم المتحدة في نيويورك، كما قال المتحدث باسمها.
وأضاف مايكل مان ان اشتون الموجودة في فيلنيوس للمشاركة في اجتماع اوروبي «اتصلت بظريف بعد الاعلان عن ان وزارة الخارجية ستتحمل مسؤولية المفاوضات النووية. وقد اتفقا على الالتقاء في نيويورك خلال الجمعية العمومية للامم المتحدة» التي ستعقد في النصف الثاني من سبتمبر.
ويفترض ان تبدأ الدورة الثامنة والستين للجمعية العامة للامم المتحدة في 17 سبتمبر وان تعقد جلستها العامة في 24 سبتمبر.
وفي طهران، ذكرت وكالة الانباء الايرانية مهر ان وزير الخارجية الايراني أكد أمس ان ايران تريد «تبديد المخاوف» الدولية حول برنامجها النووي.
وقال ظريف بعد اتصال هاتفي مع اشتون ان «تبديد المخاوف الدولية من مصلحتنا لان الاسلحة الذرية ليست جزءا من سياسة الجمهورية الاسلامية. لذلك، مصلحتنا هي تبديد اي غموض بشأن البرنامج النووي للبلاد».
وكان الرئيس الايراني حسن روحاني كلف رسميا أول أمس الخميس وزارة الخارجية وعلى رأسها الوزير محمد جواد ظريف بتمثيل ايران في المفاوضات النووية، كما اعلنت الرئاسة.
وقالت الرئاسة على موقعها الالكتروني ان «رئيس الجمهورية حسن روحاني كلف وزارة الخارجية بالمفاوضات النووية مع الاطراف الاجنبية». وحتى الآن كان سكرتير المجلس الاعلى للامن القومي سعيد جليلي يتولى هذا الملف.
ومنذ 2003، يجري المفاوضات سكرتير المجلس الاعلى للامن القومي الذي كان في البداية الرئيس الحالي حسن روحاني (2003-2005) ثم علي لاريجاني (2005-2007) وحاليا سعيد جليلي. ويمثل الثلاثة المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية علي خامنئي داخل المجلس.
خيبة أمل
من جانبها الولايات المتحدة، عبرت عن خيبة أملها من أن الرئيس الايراني الجديد لم يتحرك بسرعة اكبر لتهدئة المخاوف الدولية بشأن البرنامج النووي للبلاد قائلة إن طهران تقوض الآمال في إنهاء المواجهة النووية بينها وبين الغرب.
ولم تتأثر مندوبة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة سامانتا باور بالخطوات المبدئية التي اتخذها روحاني على صعيد البرنامج النووي الايراني الذي يشتبه الغرب ان طهران تسعى من خلاله لامتلاك القدرة على إنتاج أسلحة نووية وهو اتهام تنفيه ايران.
وقالت باور في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن العقوبات على ايران «على غرار آخرين هنا تأمل الولايات المتحدة ان يتيح تنصيب الرئيس روحاني فرصة لإيران لتتحرك بسرعة لمعالجة المخاوف الجدية للمجتمع الدولي إزاء نوايا ايران النووية.
وأضافت «للأسف لم نر أي علامات واضحة على أن ايران ملتزمة بالتعامل مع اكثر المخاوف إلحاحا بشأن برنامجها النووي... على النقيض فإن التطورات الأخيرة تقلقنا.»
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي إن ايران تعتزم تجربة نحو ألف من أجهزة الطرد المركزي التي تستخدم في تخصيب اليورانيوم انتهت من تركيبها بالفعل.
وقالت باور «بدلا من اتخاذ خطوات لتنفيذ الالتزامات التي يفرضها مجلس الأمن الدولي تقوم ايران بتركيب اجهزة طرد مركزي متطورة قد تكون فعاليتها في تخصيب اليورانيوم اكبر بمثلين او ثلاثة امثال من أجهزة الطرد المركزي الحالية.»
وفرضت الأمم المتحدة عدة جولات من العقوبات على ايران لرفضها وقف برنامجها لتخصيب اليورانيوم وأنشطة أخرى حساسة.
وقالت باور إن تصرفات ايران «تبعدنا اكثر عن حل عن طريق التفاوض». وأضافت أنه اذا تعاونت ايران فإنها «ستجد الولايات المتحدة شريكة مستعدة.»
وأضافت أن على مجلس الأمن الدولي بذل مزيد من الجهد لمواجهة انتهاك ايران للعقوبات بما في ذلك تهريب الأسلحة لحكومات وجماعات مسلحة بما يخالف حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.
وقالت «علاوة على خرق العقوبات فإن هذه المساعدات تهدد مباشرة الاستقرار في اليمن ولبنان وغزة والعراق ومناطق أخرى. نحن في غنى عن أن نقول إن دعم ايران العسكري الطويل لنظام الاسد في ظل الظروف الحالية غير معقول.»
وعبرت باور وغيرها من مندوبي الدول عن إحباطهم من أن مجلس الأمن لم يندد بإطلاق ايران صواريخ العام الماضي باعتباره انتهاكا للعقوبات.
ويقول دبلوماسيون غربيون إن روسيا تعيق مجلس الأمن عن الوصول الى التوافق اللازم للتنديد بإطلاق الصواريخ وفرض عقوبات على أفراد وكيانات ايرانية مرتبطة بهذا.