إيران تنفي رفض تزويد مطارات دول لطائراتها بالوقود.. وتؤكد: “ما نقل معلومات خاطئة”

نفت إيران أمس، ما نقلته وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية أمس الأول عن مهدي علي ياري الأمين العام لرابطة شركات النقل الجوي الإيرانية بأن مطارات بريطانيا وألمانيا والإمارات ترفض تزويد طائرات الركاب الإيرانية بالوقود، بعد المصادقة على العقوبات الأحادية الجانب بحق إيران. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمانبرست أن ما ذكر هو معلومات "خاطئة". فيما أعلنت إيران أمس، استعدادها لاستئناف المفاوضات اعتبارا من الأول من سبتمبر مع مجموعة 5+1 حول برنامجها النووي، ولكن بشروط، وفقا لرسالة بعثها كبير المفاوضين في الملف النووي الإيراني سعيد جليلي أمس إلى وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون. يأتي ذلك، فيما أدانت الصين أمس الولايات المتحدة لفرضها عقوبات جديدة على إيران قائلة إنه "ينبغي لواشنطن ألا تتخذ خطوات من جانب واحد خارج نطاق الأمم المتحدة". وقال مهمانبرست خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي "إنها معلومات خاطئة". وكانت الدول المعنية أعلنت رسميا أن لا وجود لمثل هذه القيود على تزويد طائرات الركاب الإيرانية بالوقود. وأضاف أن "تزويد طائراتنا بالوقود مستمر واعتقد أن نقل هكذا معلومات خاطئة يندرج في إطار الحرب النفسية ضد الأمة الإيرانية". وكانت وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية نقلت عن مهدي علي ياري الأمين العام لرابطة شركات النقل الجوي الإيرانية قوله إنه "منذ الأسبوع الماضي وبعد المصادقة على العقوبات الأحادية الجانب بحق إيران، ترفض مطارات بريطانيا وألمانيا والإمارات تزويد الطائرات الإيرانية بالوقود". وأضاف علي ياري أن هذا القرار دخل حيز التطبيق الخميس الماضي عملا بقرار الكونغرس الأميركي الذي يفرض عقوبات على بيع محروقات لإيران". غير أن هذه المعلومة سرعان ما نفتها الدول المعنية أي بريطانيا وألمانيا والإمارات. إلى ذلك، كتب كبير المفاوضين في الملف النووي الإيراني سعيد جليلي في رسالة بعثها أمس، إلى وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون أن طهران مستعدة لاستئناف المفاوضات اعتبارا من الأول من سبتمبر مع مجموعة 5+ 1 حول برنامجها النووي، ولكن بشروط. وقال جليلي "عندما يصبح هدف المفاوضات واضحا ستكون طهران مستعدة لبحث تعزيز التعاون الدولي وتبديد القلق المشترك". وكانت آشتون بعثت في منتصف يونيو برسالة إلى جليلي طلبت فيها استئناف المفاوضات بين إيران ومجموعة 5+ 1 (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا). على الصعيد ذاته، أدانت الصين أمس الولايات المتحدة لفرضها عقوبات جديدة على إيران قائلة إنه "ينبغي لواشنطن ألا تتخذ خطوات من جانب واحد خارج نطاق الأمم المتحدة". وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد وقع الأسبوع الماضي مشروع قانون بفرض عقوبات واسعة على إيران بهدف خفض وارداتها من الوقود وتعميق عزلتها الدولية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشين قانغ في إفادة صحفية في بكين "استوقف الصين بالفعل أن الولايات المتحدة وأطرافا أخرى فرضت من جانب واحد عقوبات أخرى على إيران". وأضاف "منذ فترة غير بعيدة أقر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار 1929" الذي فرض عقوبات على إيران الشهر الماضي. ومضى قائلا "الصين ترى أنه ينبغي تنفيذ قرار مجلس الأمن تنفيذا كاملا وجديا وسليما وأنه لا يمكن الإسهاب عمدا فيه لتوسيع نطاق إجراءات مجلس الأمن العقابية". وأقر مجلسا النواب والشيوخ بالولايات المتحدة مشروع قانون العقوبات الجديد الذي يعاقب الشركات التي تزود إيران بالبنزين والبنوك الدولية التي تتعامل مع الحرس الثوري الإيراني. وجاء ذلك عقب قرار مجلس الأمن الدولي بتشديد العقوبات على إيران لرفضها وقف أنشطة تخصيب اليورانيوم. وأكد تشين أن الصين تعتقد أن المحادثات هي أفضل سبيل لتسوية الخلاف حول أنشطة إيران النووية.