التدخل العسكري المحتمل في سورية يُثقل الميزانية الأميركية

زاد القرار الاميركي بدفع حاملة طائرات الى البحر الاحمر للتعامل مع اي أوضاع "طارئة" من المخاوف بأن تتحول اي ضربة عسكرية لسورية الى حرب أخرى مكلفة، في الوقت الذي تواجه فيه ميزانية الدفاع الاميركية تخفيضاً شاملاً اجبارياً.
وقال مسؤولون عسكريون حاليون وسابقون ان "كلفة اطلاق صواريخ كروز على اهداف مختارة في سورية، يمكن استيعابها بسهولة نسبية"، وقال محللون ان "تأثير ذلك على شركات تصنيع السلاح ستكون محدودة نسبياً".
لكن يشعر بعض اعضاء الكونغرس بالقلق من ان تفجر اي ضربة لسورية صراعاً أوسع نطاقاً.
وهم يستخدمون هذا المنطق لتفادي مزيد من الخفض في الانفاق العسكري حيث تواجه وزارة الدفاع الاميركية "البنتاغون" خفضا قيمته 500 مليار دولار خلال عشر سنوات في اطار عملية تحت مسمى "التخفيضات التلقائية" بالاضافة الى خفض آخر مقرر بالفعل يصل الى 487 مليار دولار.
وقال النائب الجمهوري باك مكيون، الذي يرأس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الاميركي لقناة "سي.ان.ان" التلفزيونية الاميركية أمس الاثنين "لا يمكن ان نستمر في مطالبة الجيش بالقيام بمهمة تلو الاخرى مع وجود خطر التخفيضات التلقائية معلق فوق رؤوسهم".
وحذر كبار القادة العسكريين اعضاء "الكونغرس" مراراً من ان اي خفض اضافي سيعرض للخطر جاهزية الجيش الاميركي واستعداده للرد وقت الازمة مثل تلك التي تتكشف حول استخدام سورية المحتمل لاسلحة كيماوية ضد مواطنين سوريين.
وقالت ادارة الرئيس باراك أوباما ان "الحكومة السورية يجب ان تعاقب على الهجوم الكيماوي الذي نفذ يوم 21 آب/اغسطس في مناطق محيطة بدمشق وقتل أكثر من 1400 شخص".
لكن أوباما أوقف خطط الضربة التي سيوجهها لقوات الرئيس السوري بشار الاسد الى حين موافقة الكونغرس.
وأعلن أوباما انه لن يرسل قوات أميركية الى سورية، لكن واضعي الخطط العسكرية قالوا انهم يستعدون لاي أوضاع "طارئة"، وأبرز هذه الحقيقة قرار تغيير مسار حاملة الطائرات نيمتز ومجموعتها ودفعهم الى البحر الاحمر بدلاً من العودة الى الولايات المتحدة.
وقال لورين طومسون، كبير مسؤولي العمليات في معهد "لكسينغتون" للاستشارات "احتمالات التحرك العسكري يجب ان تثير تساؤلات عما اذا كانت عملية التخفيضات التلقائية (في الميزانية) هذه يجب ان تستمر".