فرار عشرات السجناء من سجن جنوب تونس

فر 49 سجيناً منتصف ليل الأحد الاثنين من السجن المدني في مركز ولاية قابس (جنوب) بعدما اعتدوا على الحراس، بحسب الحبيب السبوعي المدير العام للسجون والإصلاح في وزارة العدل التي تشرف على سجون تونس.
وقال السبوعي إن حراس السجن لبوا نداء استغاثة من إحدى الزنزانات، وعندما فتحوا بابها اعتدى عليهم السجناء بالضرب ثم هربوا. وفتح تحقيق قضائي في الحادثة.
وقال السبوعي للإذاعة الرسمية التونسية إن الشرطة اعتقلت 20 من السجناء الهاربين وإنها تواصل البحث عن البقية.
وأضاف أن 3 من حراس السجن أصيبوا ونقلوا إلى المستشفى جراء اعتداء السجناء الهاربين عليهم. ولفت السبوعي إلى «البنى التحتية البائسة» في سجن قابس. وقال: «إنها مناسبة لتوجيه نداء إلى المجتمع التونسي وإلى دافعي الأموال للمساهمة في تحسين هذا السجن».
يذكر أنه يوجد في تونس حوالى 30 سجناً يشكو أغلبها من الاكتظاظ.
وفي أيار (مايو) 2013 أعلن السبوعي أن عدد نزلاء السجون التونسية يفوق 22 ألفاً، وأن كثيراً من سجون البلاد يؤوي ثلاثة أضعاف العدد المسموح به من النزلاء.
وفي آب (أغسطس) الماضي أعلن وزير العدل نذير بن عمو أن حوالى 12 ألفاً من إجمالي نزلاء السجون التونسية موقوفون على ذمة القضاء الذي لم يصدر بعد أحكاماً بسجنهم.
وبعد الإطاحة بنظام الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني (يناير) 2011، هرب من السجون التونسية أكثر من 11 ألف سجين من أصل 31 ألفاً كانت تعدهم وقتئذ سجون البلاد بحسب إحصائيات وزارة العدل.
وكانت السجون في عهد بن علي تضم أعلى عدد من النزلاء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد إسرائيل وفق ما أعلنت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في بيان أصدرته يوم 4 شباط (فبراير) 2011.
وتعيش تونس في أتون أسوأ أزمة سياسية وأمنية هذا العام، خصوصاً بعد اغتيال اثنين من قادتها، شكري بلعيد (اغتيل في شباط الماضي) ومحمد البراهمي (اغتيل في تموز/ يوليو الماضي). وتفاقم عدم الاستقرار الأمني في تونس مع تزايد هجمات مسلحين إسلاميين الشهر الماضي. وقتل إسلاميون ثمانية جنود في أواخر تموز في كمين بجبل الشعانبي قرب الحدود الجزائرية في واحد من أعنف الهجمات على قوات الأمن في العقود الأخيرة في تونس.
على صعيد آخر، أصدرت محكمة الناحية بمدينة الحمامات السياحية (60 كلم جنوب تونس العاصمة) الجمعة الماضي حكماً غيابياً بسجن مغنيي الراب التونسيين «ولد الكانز» سنة و»كلاي بي بي دجي» 9 أشهر بتهمة إهانة الشرطة في أغان قدماها خلال مهرجان موسيقي، كما أعلن الاثنين محاميهما غازي مرابط.
وأوضح مرابط أن المغنيين حكما بالسجن «مع النفاذ العاجل» بتهمة إهانة الشرطة وسوء الأخلاق والتشهير، وانتقد «هذه المحاكمة التي جرت من دون أن نتلقى استدعاء رسمياً»، واعتبر أن عقوبة السجن النافذ ضد المغنيين «تثبت ان الضراوة في قمع الحرية الفنية وحرية التعبير مستمرة» في تونس التي تحكمها حركة النهضة الإسلامية.