تونس: القائد الجديد لأركان جيش البر يواجه تحديات كبيرة خصوصاً في مواجهة الإرهاب

عين الرئيس التونسي المنصف المرزوقي امس الاثنين آمر اللواء محمد صالح الحامدي قائداً جديداً لأركان جيش البر التونسي خلفاً للفريق الأول رشيد عمار الذي كان قد تقدم بطلب لإعفائه من مهامه في الخامس والعشرين من الشهر الماضي بعد تجاوزه سن التقاعد. كما تم في نفس السياق تمديد حالة الطوارئ لثلاثة اشهر إضافية، حيث تعيش البلاد حالة طوارئ منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
ويواجه قائد أركان جيش البر الجديد تحديات كبيرة على المستوى العسكري والأمني بخاصة في ما يتعلق بمواجهة الإرهاب.
وتقام اليوم الثلثاء مراسم عسكرية رسمية من اجل تسليم الجنرال الحامدي مهامه على رأس قيادة جيش البر بعد أن تمت ترقيته الى رتبة أمير لواء مشاة، حسب ما صرح به الناطق باسم رئاسة الجمهورية عدنان منصر في مؤتمر صحافي بالقصر الرئاسي بقرطاج.
وجاء تعيين قائد اركان جيش البر الجديد بعد لقاء بين رئيس الجمهورية ووزير الدفاع التونسي رشيد صباغ (مستقل).
وكان الفريق الأول رشيد عمار يشغل منصب قائد أركان جيش البر وقائد أركان الجيوش الثلاثة. وحسب العرف العسكري التونسي فإن قائد اركان جيش البر هو من يتولى منصب قيادة اركان الجيوش الثلاثة، إلا أن الرئاسة فضَلت الاستغناء عن منصب قيادة الأركان وفق ما صرح به الناطق باسم رئاسة الجمهورية.
واللواء الحامدي من أبرز الخبرات العسكرية في الجيش التونسي، وهو خريج الأكاديمية العسكرية وأجرى دورات في المدرسة الحربية بتونس ومعهد الدفاع الوطني ومدرسة الأركان في الولايات المتحدة، وتدرج في المهام والخطط العسكرية أبرزها قيادة «طلائع الكومندوس» وهي من الوحدات العسكرية الخاصة.
ويواجه قائد أركان جيش البر الجديد تحديات كبيرة على المستوى العسكري والأمني بخاصة في ما يتعلق بمواجهة الإرهاب وملاحقة بقايا المجموعات المسلحة في المناطق الجبلية المحاذية للجزائر غرب البلاد، إضافة إلى مكافحة تهريب الاسلحة والمقاتلين عبر الحدود التونسية الجزائرية والتونسية الليبية.
وعلى الصعيد السياسي فإن الدعوات المنادية بالتمرد على الحكومة وحل المجلس التأسيسي من قبل تيارات شبابية وأطراف سياسية معارضة تجعل المهمة حساسة أمام القائد الجديد لأركان جيش البر بخاصة وانه لا يتمتع بالتجربة التي خاضها سلفه رشيد عمار من معايشة للثورة التونسية وكل التحولات التي عرفتها البلاد طيلة اكثر من سنتين.
كما تأثرت بعض المبادرات السياسية والشبابية في تونس بالاوضاع في مصر بخاصة بعد نجاح المعارضة والتيارات الشبابية في إسقاط الرئيس محمد مرسي، وهو ما يفرض على القيادة العسكرية الجديدة في تونس توضيح موقفها من التطورات والدعوات المنادية باستنساخ السيناريو المصري في تونس بما في ذلك تدخل الجيش في القرار السياسي في البلاد.
وتزامن إعلان الرئاسة تعيين قائد جديد لأركان جيش البر مع عملية عسكرية على الحدود التونسية الجزائرية قامت بها قوات الجيش الجزائري المختصة في مكافحة الارهاب بالقبض على «مجموعة ارهابية» بحوزتها 80 كلغ من المتفجرات من صنع هندي على الحدود الجنوبية لتونس. ووفق مصادر امنية تونسية فإن المجموعة كانت تحاول التسلل الى الاراضي الجزائرية على متن سيارة رباعية الدفع.
ووفق مصادر امنية فإن التحقيقات الأولية كشفت أن المجموعة تنتمي إلى «حركة التوحيد والجهاد» كانت تستهدف مؤسسة بترولية تنشط بمنطقة «حاسي مسعود» في الجزائر القريبة من الحدود الجنوبية التونسية والحدود الغربية لليبيا.
على صعيد آخر، أمرت (أ ف ب) النيابة التونسية الإثنين الشرطة بالتحقيق في هجوم قال 19 فناناً إنهم تعرضوا له من إسلاميين سلفيين، بينما ادعى عليهم عناصر من الشرطة بتهمة «خدش الحياء» على ما أفاد محاميهم.
وأوضح المحامي غازي المرابط أن «النيابة قررت إرسال المحاضر إلى مركز الشرطة كي يتواصل التحقيق وأن تستمع الشرطة إلى الفنانين كضحايا» موضحاً أن المدعي لم يقرر بعد ما إذا كان يريد ملاحقة أعضاء الفرقة المسرحية.
وقال إن «الفنانين سيتلقون الآن استدعاء من الشرطة».
وكان الفنانون يقدمون عرضاً مسرحياً في مسرح بمدينة الكاف (غرب) وفي الشارع عندما اعتدى عليهم سلفيون.
ولم تهتم الشرطة بالناشطين السلفيين وفق أنصار الفنانين بينما أوقفت الفنانين وطلبت ملاحقتهم بتهمة خدش الحياء وهي تهمة يعاقب عليها القانون بالسجن ستة أشهر.
ولم تتلقَّ هيئة الدفاع عن الفنانين بعد محاضر الشرطة ولم تتضح بعد التهم الموجهة اليهم.
وكان العرض المسرحي يهدف إلى دعم مسرح صغير في مدينة الكاف تعرض أخيراً إلى حريق متعمد. كما أنه يكرم أيضاً شكري بلعيد المعارض العلماني الذي اغتاله سلفيون وفق الشرطة، في السادس من شباط (فبراير) الماضي.
وتأتي هذه القضية بعد محاكمة مغني الراب التونسي ولد الكانز الذي حكم عليه بالسجن عامين مع النفاذ خفضت في الاستئناف إلى السجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ لأنه أنشد أغنية اعتبرت إهانة للشرطة، ودان المدافعون عن حقوق الإنسان في حينها انتهاك حرية التعبير والفن.
ويتعرض الفنانون التونسيون بانتظام لهجمات من قبل التيار السلفي.