العريض: «تمرد» التونسية ظاهرة «غريبة» وتمثّل «خطراً» على الديموقراطية

أعلن رئيس حكومة تونس علي العريض، أمس، أن حركة «تمرّد التونسية» هي استنساخ لظاهرة أجنبية غريبة عن البلاد، متهماً بعض الأحزاب باستغلالها للضغط على الحكومة منذ تولّيها الحكم، معتبراً أن الدعوات إلى حلّ المجلس التأسيسي وإسقاط الحكومة خطر يهدّد المسار الديموقراطي.
وقال العريض وهو قيادي في حركة «النهضة» الإسلامية، في حوار أجراه مع أربع اذاعات محلية، أنّ «ما يُعرف بحركة تمرّد» لا يخيف حكومته، مضيفاً أنه «لن يُكتب لها النجاح لأن الشعب التونسي واعٍ و لا يقبل الذهاب إلى المجهول». واعتبر أن المطروح على التونسيين والقوى السياسية هو الانتهاء من المصادقة على الدستور بالتوافق بين كل الأحزاب وتشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات والتوجه للاستحقاق الانتخابي في أسرع وقت، مجدداً تعهد حكومته بإنهاء المرحلة الانتقالية في موعدها، وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال العام الحالي أو مطلع السنة المقبلة.
وطالب كل القوى السياسية والمدنية بالتعاون من أجل التصدي للعنف وتنقية المناخ العام في البلاد حتى يتسنى إجراء الاستحقاقات الانتخابية، محذراً من أن الأوضاع المتفجرة لا تسمح بتنظيم انتخابات.
وحذّر العريض من انتشار ظاهرة «الميليشيات» التي تمارس العنف ضد المواطنين باسم حماية الثورة أو حماية الوطن، معتبراً أنه لا يجوز لأحد احتكار حماية الثورة أو الوطن. واقترح في هذا الصدد تغيير اسم «رابطات حماية الثورة» ودعاها إلى التخلي عن العنف.
ومن الناحية الأمنية، قال العريض إنّ تونس حققت تقدماً ملموساً من خلال الإحصاءات المتوافّرة، مشيراً إلى تحسنٍ كبير في شعور المواطن بالأمن وهو أمر ملموس في الحياة اليومية.
وفي السياق نفسه، شدد العريض على أنّ الوحدات الأمنية مجنّدة وترصّد كل معلومة وتوقف كل من له صلة بموضوع الإرهاب في «جبل الشعانبي (قرب الحدود مع الجزائر) أو في غيره»، إضافة الى أن حكومته تتعاون مع كثير من الدول «الصديقة والشقيقة» في هذا الموضوع، مشدداً على أن «أمن تونس من أمن الجزائر وليبيا وهو أمن واحد لأن الإرهاب لا حدود له». وأفاد أنّ الوحدات الأمنية قبضت على العديد من المتورّطين في عمليات تخزين السلاح والتخطيط لأعمال إرهابيّة، كاشفاً تورطها بعلاقات مشبوهة مع جماعات متطرّفة.
أما في ما يخصّ ملف اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد، فقال العريض إن عدداً من الفحوص التي تمّت معاينتها في مسرح الجريمة أُرسلت إلى أحد المختبرات في هولندا كإجراء إضافي، مضيفاً أن المختبر يعكف حالياً على معاينتها وإرسالها إلى قاضي التحقيق المكلّف الملف. وقال إنه قُبِض على 4 أشخاص قد يكونون متورطين في جريمة اغتيال بلعيد، ولا يزال التحقيق معهم جارياً، في حين تلاحق الأجهزة الأمنية 8 آخرين فارّين، مشيراً إلى حدوث تقدم مهم في القضية بعد كشف معطيات جديدة.
وكان نشطاء شبان أعلنوا مطلع الشهر الجاري إطلاق «حركة تمرد» التونسية.
وتهدف الحركة بحسب بيانها التأسيسي إلى «سحب الثقة من المجلس التأسيسي وكل السلطات المنبثقة عنه» وأبرزها الحكومة. وانبثق المجلس التأسيسي عن انتخابات 23 تشرين الاول (أكتوبر) 2011 التي فازت فيها حركة النهضة. وكان رئيس كتلة «النهضة» في المجلس التأسيسي صبحي عتيق قال في وقت سابق من الشهر الجاري إن «من يستبيح إرادة الشعب التونسي سيُستباح في شوارع تونس»، في إشارة الى «تمرد التونسية». وشجب حقوقيون ونشطاء انترنت وأحزاب معارضة تونسية تصريحات عتيق واتهموه ب «إرهاب» التونسيين.
اتهامات جديدة لأمينة السبوعي
في هذه الأثناء (أ ب) أعلنت أمينة السبوعي (19 عاماً)، السجينة التونسية المنتمية إلى حركة «فيمن» النسائية الأوكرانية، أن حراس السجن حيث تمضي عقوبتها، يعاملون السجينات بشكل سيّء، وإن اتهامات جديدة صدرت بحقها بعد تدخلها للدفاع عنهنّ.
وقالت السبوعي للقضاة في محكمة مساكن الواقعة على بُعد 140 كيلومتراً من العاصمة تونس، إنها تدخلت بعدما انهال الحراس بالضرب على إحدى السجينات.
وهي تواجه الآن تهماً جديدة منها، إهانة موظفي الدولة وذمهم. ويُتوقع صدور الحكم بشأن تلك التهم في 29 تموز (يوليو) الجاري.
وكانت السبوعي صعقت التونسيين في آذار (مارس) الماضي، بنشر صورها نصف عارية احتجاجاً على سوء معاملة المرأة.