تونس: خطة لاتحاد الصناعيين للخروج من الأزمة

وضع «الاتحاد التونسي للصناعيين والتجار» خطة لإخراج البلد من الأزمة الاقتصادية تعتمد على نتائج دراسة علمية أعدها خبراء وتطرقت إلى تراجع نسبة النمو المتوقعة وضعف حجم الاستثمارات وضآلة الصادرات وزيادة التضخم.
وحض الاتحاد على تشكيل حكومة تكنوقراط بدلاً من حكومة المحاصصة الحزبية التي قادت البلد منذ انتخابات عام 2011، لتكون رسالة إيجابية للمستثمرين في الداخل والخارج وتتفادى مزيداً من تدهور الاقتصاد.
وأكدت الخطة، التي حصلت «الحياة» على نسخة منها، أن «حكومة التكنوقراط ستطمئن المؤسسات المالية الدولية إلى قدرة تونس على تسديد ديونها وإطلاق إصلاحات مستعجلة، مشددة على ضرورة «حصول توافق على هدنة اجتماعية تستمر إلى أواخر العام المقبل، مع معاودة إقرار الأمن في كل المحافظات، كما يجب لجم التضخم المتزايد وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين من خلال تخفيف الضرائب».
واقترحت الخطة إنشاء صندوق خاص قيمته بليون دينار (نحو 600 مليون دولار) لتمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة في المحافظات الداخلية، ومنح حوافز للمؤسسات التي تخلق فرص عمل، وتخفيف الضرائب على الواردات بهدف مكافحة التهريب الذي أخذ أبعاداً غير مسبوقة في الأشهر الأخيرة وبات يشكل هاجسا رئيساً للتجار.
إلى ذلك أعلنت بريطانيا أمس أنها ستمول خطة لتدريب 90 رجل أعمال تونسي على إدارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتندرج المبادرة في إطار تنفيذ قرارات قمة الدول الصناعية الثماني في دوفيل عام 2011، والتي أقرت تقديم مساعدات لست دول تعرف ب»دول الربيع العربي».
وتشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 95 في المئة من النسيج الصناعي التونسي وتؤمن 80 في المئة من الصادرات الصناعية، ولكن الجهاز المصرفي يواجه صعوبات في تأمين التمويلات اللازمة لها.
وأكد خبير الاقتصاد شيحة قحة ل«الحياة» أن «المصارف أصحبت تلجأ أكثر إلى الاستدانة من المصرف المركزي بسبب شح السيولة النقدية»، مقدراً حجم القروض الممنوحة للمصارف الشهر الماضي ب4800 مليون دينار.
وعزا تفاقم الإقراض إلى «ثلاثة أسباب أبرزها الركود الاقتصادي وما رافقه من تراجع للصادرات، وتفاقم حجم القروض المتعثرة لدى المصارف، وانعدام فرص الاقتراض من السوق الخارجية بسبب تدهور التصنيف السيادي لتونس، إضافة إلى انحسار تحويلات المغتربين جراء الأزمة الاقتصادية في أوروبا».
وأشار إلى أن «معظم القروض التي تمنحها المصارف لزبائنها تنفق على الاستهلاك لا على مشاريع استثمارية».