دعم التنمية في تونس / تقرير ولقاءان

أسهم البنك الأوروبي للاستثمار منذ الثورة التونسية في تمويل عدد من المشاريع المستحدثة في تونس بهدف تكثيف فرص العمل ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطوير القروض الصغيرة وتحديث البنى التحتية والنقل وتنمية انتاج الكهرباء وتوزيعه.
وسيتم صرف 300 مليون يورو بداية من يوليو القادم من مجموع 600 مليون يورو أقرها البنك لتونس لعام 2011م للاستجابة إلى الحاجيات ذات الأولوية .
وجاء في بيان للبنك أوردته وكالة الأنباء التونسية أنه سيعمل على دعم الانتقال الديمقراطي والاقتصادي والاجتماعي في المتوسط من خلال منح تمويلات إضافية تناهز 6 مليارات يورور في أفق عام 2013 تشمل تونس وتتركز على ثلاثة محاور ذات أولوية وهي دفع المشاريع المحدثة لفرص العمل وتطوير ثقافة إنشاء المؤسسات عبر دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتشجيع البحث والتطوير والتجديد.
في الإطار ذاته طرحت تونس أمام مجموعة الثماني الصناعية المجتمعة اليوم في دوفيل الفرنسية برنامجا اقتصاديا اجتماعيا يشتمل على إحداث مشاريع بنية تحتية جديدة وطرقات تهدف لربط المناطق الداخلية من تونس .
كما يشمل البرنامج وفق وثيقة صدرت اليوم عن رئاسة الوزراء بتونس تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتعجيل بإحداث فرص العمل والاستجابة لحاجيات التدريب.
على صعيد آخر بحث وزير التربية التونسي الطيب البكوش مع الأمينة العامة المساعدة للأمم المتحدة والمديرة الاقليمية لمكتب الدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية أمة العليم السوسوة التي تزور تونس حاليا إسهام البرنامج الدولي في دعم الإصلاح التربوي وترسيخ أسس الديمقراطية بتونس.
كما استعرض وزير العدل التونسي الازهر القروى الشابي مع المقرر الخاص لمنظمة الامم المتحدة لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومكافحة الارهاب مارتان شاينين الذي يزور تونس حاليا تطور العمل الحكومي التونسي على صعيد ملاءمة القوانين التونسية مع أهداف الثورة وحقوق الانسان.. والاجراءات المتخذة في هذا المجال.
// انتهى //