تونس تقدم قروضاً وتبني 60 ألف عقار سكني

يتوقع أن يرتفع الطلب على القروض السكنية في تونس هذه السنة، على رغم تداعيات الأزمة الإقتصادية العالمية. وعزا خبراء اقتصاد كثافة الطلب على العقارات إلى المشاريع الإستثمارية العربية الكبيرة في القطاع التي باشرت تنفيذها مجموعات بحرينية وإماراتية.
وأعلن عن خطط لبناء 60 ألف وحدة سكنية هذه السنة، وأكدت مصارف محلية تخصيص قروض للمواطنين الراغبين في بناء بيوت جديدة أو شراء أراض أو تجديد مساكنهم.
وتوقع «بنك الإسكان» الحكومي إصدار قروض سكنية قيمتها 400 مليون دينار تونسي (340 مليون دولار) هذه السنة، في مقابل 227 مليوناً في العام الماضي.
وتولّت البلديات ووزارة التجهيز التونسية مراجعة خرائط العقارات، لإيجاد أراض جديدة صالحة للبناء، تسهيلاً لإنشاء مدن سكنية جديدة، وتَستكمل عملها قبل نهاية العام الحالي. وقدّرت وزارة التجهيز مساحات الأراضي المحضرة أخيراً لإقامة مشاريع سكنية في منطقة العاصمة تونس وضواحيها، ب300 هكتار من أملاك الدولة.
ويشارك القطاع العام في بناء المساكن الجديدة ذات الطابع الإجتماعي بمتوسط يبلغ 3000 مسكن سنوياً.
وأصدر «بنك تونس العربي الدولي» قرضاً ب50 مليون دينار تونسي (42 مليون دولار) لتأمين قروض سكنية للزبائن. وعزا مسؤولون في المصرف إصدار القرض إلى «الرغبة في الحصول على موارد تمويل طويلة الأمد للإستجابة لطلبات زبائنه من شركات الإنشاء والمقاولات».
وأفاد خبراء بأن القروض السكنية باتت تشكل قسماً مهماً من حجم الدين الأسري في تونس. وفي مقابل انتعاش القطاع العقاري، أظهرت إحصاءات «المصرف المركزي التونسي» تراجعاً في صادرات قطاعي الصناعات الميكانيكية والكهربائية والمنسوجات، نتيجة تراجع الأسعار في الأسواق العالمية، وتراجعاً في إيرادات القطاع السياحي. وسجل تراجع في قيمة الدينار التونسي امام الدولار نسبته 9 في المئة، واستقراره أمام اليورو.