الأزمة السياسية تفاقم عجز الموازنة التونسية

ألقت الأزمة السياسية في تونس منذ اغتيال أحد قادة المعارضة أواخر الشهر الماضي، بظلالها على الأوضاع الاقتصادية، ما فاقم عجز الموازنة وهبوط الدينار وتراجع احتياط الدولة من العملات الأجنبية.
وأكد خبراء اقتصاد أن التضخم تجاوز 10 في المئة، ما فاقم الوضع في ظل توقف مصانع عن الإنتاج، في حين شكل ارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان أحد مصادر التوتر الاجتماعي، إضافة إلى زيادة التضخم على رغم ضخ المصرف المركزي أموالاً في الجهاز المصرفي على أمل تنشيط الاقتصاد.
واعتبر حاكم المصرف المركزي الشاذلي العياري أن «المركزي» يضخ يومياً ما بين ثلاثة وخمسة بلايين دينار (ما بين 2 و3.2 بليون دولار) للمصارف التجارية بهدف تأمين السيولة، ولكن محللين اقتصاديين حذروا من قلة الضمانات لتسديد الديون الممنوحة للمستثمرين في ظل ارتباك الإنتاج والتصدير.
وتُعزى كثرة الديون المتعثرة إلى تراكمات سابقة تحملتها الثورة عندما تساهلت المصارف، وخصوصاً الحكومية منها، بمنح قروض من دون ضمانات كافية أو بنسبة فائدة تقل عن النسبة المعتمدة في السوق. وهناك نوع آخر من القروض تلك التي تعجز الشركات التي صادرتها الحكومة بعد الثورة عن تسديدها، خصوصاً التي استخدمت في إنشاء مشاريع سياحية.
وأشار خبراء إلى غياب الحوكمة في القطاع المصرفي بعد تجميد هيئات الرقابة المالية عقب الثورة، وانتقدوا ما سموه «غياب إستراتيجية واضحة لإدارة الأخطار المصرفية». وأكد الخبير مراد حطاب أن «ثلاثة مصارف فقط هي التي وضعت إستراتيجية متكاملة تُمكنها من إدارة الأخطار المالية والمصرفية وتُجنبها الإفلاس، في حين تملك بقية المصارف هياكل متخصصة بمراقبة الأخطار، ولكنه أبقاها مجمدة».
واعترض العياري على تلك الرؤية مؤكداً أن «المصرف المركزي يعكف على إعداد الدراسات لتكون السياسة الائتمانية والاقتراضية قائمة على فهم جيد للأخطار». واعتبر أن مستقبل المصارف مرتبط بالتمويلات الصغيرة، مُبدياً أسفه لما سماه «تسييس التمويل الصغير في العهد السابق سواء من خلال صندوق التضامن 26 - 26 أو بنك التضامن الاجتماعي، اللذين كانا أداتين لخدمة المقربين من الحزب الحاكم».
إلى ذلك أكد «بنك تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة» أنه ألغى الموافقة على تمويل 547 من أصل 2186 مشروعاً استثمارياً صدّق على تمويلها منذ إنشائه قبل خمس سنوات. وعزا ذلك إلى تخلي أصحاب المشاريع عنها أو حصولهم على موافقات من مصارف أخرى. واستأثر القطاع الصناعي ب76 في المئة من موافقات المصرف، فيما تركز أكثر من 20 في المئة من المشاريع في منطقة العاصمة تونس على حساب المناطق الداخلية المحرومة التي اندلعت منها شرارة الثورة.