تخطط تونس لإصدار سندات إسلامية، وكشف وزير المال سليم بسباس، أن قيمة الإصدار «تبلغ بليون دينار (634 مليون دولار)، وهو يندرج في خطط لإصلاح القطاع المصرفي وتنويع مصادر تمويله». وقال: «سيتوافر مبلغ بليون دينار من الصكوك الإسلامية ضمن موازنة العام المقبل للمرة الأولى». وكان محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري، أعلن في تصريح إلى وكالة «رويترز» الشهر الماضي، أن تونس «ستصدر صكوكاً إسلامية مطلع عام 2013». وكانت الحكومات قبل اندلاع الثورات في شمال أفريقيا العام الماضي، تقيّد تنمية التمويل الإسلامي أو ترفضها لأسباب سياسية، لذا يُتوقع تسارع نمو القطاع عقب تغيير الأنظمة. ويسيطر حزب النهضة الإسلامي على حكومة تونس، التي تتوقع ارتفاع عجز موازنتها إلى ستة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2013، من عجز مقدّر ب6.6 في المئة هذه السنة، مع زيادة الإنفاق لإنعاش الاقتصاد بعد الاضطراب نتيجة الثورة. وسيتيح إصدار الصكوك الإسلامية لتونس الاستفادة من بلايين الدولارات التي تديرها صناديق الاستثمار الإسلامية في منطقة الخليج الغنية. وأعلن بسباس، أن «موازنة عام 2013 ستبلغ 26.6 بليون دينار في مقابل 25.4 بليون هذه السنة». ولفت إلى أن «عائدات الجباية في موازنة العام المقبل ستكون في حدود 16 بليون دينار». وساعد وصول حكومة إسلامية، على المضي قدماً نحو إنشاء تمويل إسلامي في تونس، وتكوين إطار قانوني له لتسهيل إنشاء مصارف إسلامية فيها. لكن لا يبدو أن الطريق معبّدة في هذا المجال، في ظل منافسة شرسة من المغرب الذي تقوده حكومة إسلامية أيضاً تتطلع إلى أن يصبح مركزاً إقليمياً للتمويل الإسلامي في شمال أفريقيا.
