رحبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بقرار مجلس الوزراء أخيراً بالموافقة على نظام الحماية من الإيذاء والذي شاركت الجمعية في إعداده مسبقاً مع عدد من الجهات الأخرى، واعتبرت أنه خطوة مهمة لوضع نهاية للإيذاء والتعدي وانتهاك الحقوق لفئة عريضة من المجتمع، ودعت إلى ضرورة إصدار اللائحة التنفيذية للنظام عاجلاً لتطبيقه والاستفادة منه. وقالت الجمعية في بيان لها: «جاء النظام في 17 مادة أولها تعريف الإيذاء، وهو أنه كل شكل من أشكال الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، بما له عليه من ولاية أو سلطة أو مسؤولية، أو سبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية. ويدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعاً أو نظاماً توفير تلك الحاجات لهم». وأشارت الجمعية إلى أن النظام يهدف إلى «ضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعها وتقديم المساعدة والمعالجة، والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية المساعدة اللازمة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب ومعاقبته، إضافة إلى نشر الوعي بين أفراد المجتمع حول مفهوم الإيذاء والآثار المترتبة عليه، ومعالجة الظواهر السلوكية في المجتمع التي تنبئ عن وجود بيئة مناسبة لحدوث حالات إيذاء، وإيجاد آليات علمية وتطبيقية للتعامل مع الإيذاء».
