العقوبات تتراوح ما بين الحبس والغرامة

أكد نظام الحماية من الايذاء الذي رفعه مجلس الشورى ووافق عليه مجلس الوزراء يوم امس الاول على توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه من خلال الوقاية وتقديم المساعدة والمعالجة والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية ومساءلة المتسبب ومعاقبته. وقد حددت مواد النظام والذي وافق عليه ورفعه مجلس الشورى لمجلس الوزراء عقوبات حيث اشتملت على الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد على 50 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من أفعال الإيذاء وفي حالة العودة تضاعف العقوبة. ويتكون مشروع النظام من سبع عشرة مادة تهدف إلى ضمان الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه، ومعالجة الظواهر السلوكية التي تنبئ عن وجود بيئة مناسبة لحدوث حالات إيذاء وإيجاد آليات علمية وتطبيقية للتعامل معها بحالاته المتعددة، وحدد النظام الإجراءات الواجب اتباعها عند تلقي بلاغ عن حالة إيذاء. وعرف مشروع النظام الإيذاء بأنه: «أي شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر بما له وما عليه من ولاية أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أوعلاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية، ويدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعًا أو نظامًا توفير تلك الحاجات له.