تتصدر منتجات المواد الغذائية «الشعبية» السورية والفلسطينية والأردنية، الكثير من المحال التجارية في المنطقة الشرقية، وترتفع نسبة الإقبال عليها في المواسم كشهر رمضان المبارك، ويلجأ بعض الموزعين لهذه المواد الشعبية إلى تهريبها لتفادي دفع الجمارك، لزيادة أرباحهم. وتباع السلع «الشعبية» الشامية بأسعار مرتفعة، بحسب عدد من الباعة والتجار الذين يتعاقدون مع سائقي شاحنات لجلب حاجاتهم كافة من المواد الغذائية «الشعبية» التي تباع في أماكن متعددة، ويرون أن ارتفاع كلفة شحنها خلال شهر رمضان يسهم في ارتفاع سعرها عن الأيام العادية. وأكدوا أن أرباح تلك المنتجات تفوق أرباح عدد كبير من المنتجات الأخرى، إذ يتضاعف الإقبال عليها بنسبة تتجاوز مئة في المئة مقارنة ببقية العام، كما أن بعض المنتجات كزيت الزيتون والزيتون تحقق أرباحاً تعادل أرباح كامل العام. ويشير عبدالإله العدوان، وهو يعمل في توزيع المنتجات الشامية، إلى أن «الموزع يحصل على نسبة ربحية جيدة خلال شهر رمضان، كما أن صاحب المحل تكون له النسبة الأعلى، ويحقق خلال رمضان أرباحاً من هذه السلع تعوضه عن عدم الإقبال عليها في بقية الأشهر»، مضيفاً «لا يوجد ضرائب في المملكة، والجمارك تكون عادة نسبة قليلة لذا الأرباح تكون مضمونة»، وقال «تعتبر المنتجات الشعبية الفلسطينية والسورية سلعاً مربحة، ولا تخسر طيلة العام، إذ يستهويها السعوديون والمقيمون على حد سواء». وحول الأسعار، وارتفاعها في شهري شعبان ورمضان، قال: «يوجد تلاعب في الأسعار، ويقوم بعض الباعة بتحديد سعر السلع بحسب جنسية المشتري، فالمقيمون من أهل الشام يعلمون الأسعار جيداً، ولا يتجرأ البائع أن يرفع السعر إلا بنسبة مقبولة»، مضيفاً: «أما للسعوديين فترتفع الأسعار، لعدم معرفتهم بسعر المنتج في البلد الأصلي»، ويؤكد ذلك المشرف على محلين في مدينة الدمام لبيع المنتجات الفلسطينية، سمير المؤمن، «تلك فكرة شائعة بين الزبائن، فالأسعار تختلف فعلياً إلا أن الفروق بسيطة ولا تذكر»، وقلة من الباعة من يلجأ إلى ذلك كما انه يهدد سمعة المحل بهذا التلاعب. وأشار إلى أن الأرباح من البيع في هذه الفترة تكون مقنعة للتجار، والموزعين، علماً أن «مبيعات محلي من السلع «الشامية» تتجاوز 15 ألف ريال في اليوم الواحد، خصوصاً في أول أيام الشهر المبارك». ويضيف «نواجه مشكلة مع الجمارك لنفاد البضائع، وأحياناً يلجأ البعض إلى تهريبها إلا أن الأخيرة انخفضت في السنوات الأخيرة بسبب الإجراءات الصارمة التي تفرض على التفتيش على البضائع والشاحنات، فنحاول الالتزام بما هو مفروض والالتزام بالاشتراطات كافة». وأوضح أن «الكثير من الزبائن اعتاد على التسوق من المحلات التي تبيع السلع الشامية، خصوصاً المقيمين من السوريين والأردنيين والفلسطينيين واللبنانيين، وهذا الأمر حدا بنا لافتتاح فرع آخر في مدينة الدمام، إذ نعمل أحياناً منتجات شعبية من منازلنا في السعودية كالمخللات والزيتون وغيرها من الأصناف التي يمكن عملها من دون استيرادها». وأكد أن بعض تلك المحلات تشارك في المعارض الدولية التي تقام في المملكة ببضائعها على أنها منتجات شامية، وفي الحقيقة قسم كبير منها يتم تصنيعه في المملكة ولكن وفق الطرق الشامية في إعدادها.
