أدى التوسع في التحقيقات بالتفجيرين اللذين حصلا في طرابلس الجمعة الماضي أمام مسجدي «التقوى» و «السلام» الى توقيف رئيس مجلس قيادة «حركة التوحيد الإسلامي» الشيخ هاشم منقارة، بقرار من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر ليصبح عدد الموقوفين ثلاثة، بإضافة منقارة الى الشيخ أحمد الغريب الذي كان أوقف قبل زهاء أسبوع، والمخبر مصطفى حوري الذي كان أبلغ فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي بأن الغريب على علم مسبق بحصول تفجيرات تدبرها الاستخبارات السورية في طرابلس. وسلّم فرع المعلومات ملف التحقيقات مع الثلاثة أمس الى القاضي صقر الذي أصدر مذكرات توقيف في حقهم، بعد أن كان فرع المعلومات استمع الى إفادة منقارة نهاراً. وقرر القاضي صقر ختم التحقيق الأولي مع الموقوفين الثلاثة بعد تسلمه ملفاتهم والإفادات التي تضمنتها، خصوصاً أن صقر كان حضر جانباً من التحقيقات مع الموقوفين وطرح أسئلة. وذكرت المعلومات القضائية أن توقيف منقارة تم بتهمة إخفاء معلومات لها علاقة بتفجيري طرابلس على خلفية معرفته بالتخطيط لهما. وينتظر أن تكون الخطوة القضائية الثانية إحالة الموقوفين على قاضي التحقيق العسكري. في هذا الوقت تواصلت التحقيقات في متفجرة الرويس ومع الشبكة التي يشتبه بتورطها بإطلاق صواريخ على الضاحية الجنوبية في حزيران (يونيو) الماضي، فيما واصلت البلديات والقوى الأمنية اتخاذ التدابير الاحترازية نتيجة المخاوف من تهيؤ شبكات أخرى لزرع متفجرات في بعض الأحياء اللبنانية. وتابع كبار المسؤولين اللبنانيين التقارير الديبلوماسية حول احتمالات الضربة العسكرية الأميركية للنظام السوري، والإجراءات المتعلقة بتوقع تدفق مزيد من النازحين السوريين الى لبنان، فاتخذت تدابير للحد من أعدادهم على الحدود. وتلقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اتصالاً من وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفلله الذي وعد بدفع 30 مليون يورو إضافية لمساعدة لبنان على إغاثة هؤلاء. وفي سياق تداعيات التحضيرات لاحتمال ضربة عسكرية لسورية، على الوضع اللبناني، علمت «الحياة» أن قيادة قوات الأممالمتحدة في جنوب لبنان أصدرت مذكرة الى الموظفين المدنيين الأجانب في صفوفها، الذين كانوا استقبلوا أفراداً من عائلاتهم في لبنان أثناء عطلة الصيف، بوجوب مغادرة هؤلاء فوراً قبل الأحد المقبل. وفي وقت لم تلاحظ السلطات اللبنانية أي تحركات في الجنوب لها صلة بالتوقعات في شأن سورية، قالت المصادر «لوحظ في المقابل وعلى الجانب الإسرائيلي تكثيف الجيش الإسرائيلي دورياته على الحدود وزيادة عدد هذه الدوريات وعتادها، فضلاً عن زيادة عدد التجهيزات التقنية المختصة بالمراقبة والتنصت والإنذار. وعلى الصعيد السياسي عقدت قيادة قوى 14 آذار اجتماعاً لها مساء أمس في دارة آل الحريري في حضور رئيس كتلة «المستقبل» رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة لبحث التطورات بدءاً بالموقف من تشكيل الحكومة الجديدة، في ضوء التطورات الأمنية التي شهدتها البلاد، والمستجدات على صعيد الأزمة السورية وانعكاسات كل ذلك على لبنان. واعتبر وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور أن ضربة عسكرية محدودة أو واسعة لسورية من قبل دولة أو أكثر هي تهديد للأمن والاستقرار في المنطقة. وقال منصور لوكالة «أسوشيتدبرس» التي صنفت منصور باعتباره متعاطفاً مع النظام السوري إن «أي عمل عسكري ضد أي دولة، لا سيما دولة عربية، لا يأخذ مسار الشرعية الدولية ومجلس الأمن هو عدوان مباشر ضد هذه الدولة». ورأى أن عملية كهذه ستكون لها انعكاسات على أمن لبنان واستقراره، وكذلك من الزاوية الإنسانية والاجتماعية، مشيراً الى أن الضربة ستصعد التوتر في لبنان وقد تزيد في شكل دراماتيكي عدد النازحين السوريين.
