التوتر «الرسمي» اللبناني - السوري إلى العلن

بدأ التوتر في العلاقة الرسمية بين لبنان وسورية يخرج من الغرف الضيقة الى العلن مع تزايد مآخذ النظام في سورية على الرئيس اللبناني ميشال سليمان وانخراط بعض حلفائه في الحملة المنظمة ضده، وكان آخر مظاهرها تأكيد انزعاج دمشق من مبادرته الى الكشف عن أن قائد الجيش العماد جان قهوجي تلقى السبت الماضي اعتذاراً من القيادة العسكرية في سورية عن استمرار الخروق للحدود اللبنانية في منطقة عكار في شمال لبنان، والتي تسببت في قتل عدد من المواطنين وجرحهم وألحقت أضراراً مادية في الممتلكات والمزروعات.
وعلمت «الحياة» من مصادر وزارية لبنانية أن الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني - السوري نصري خوري نقل الى عدد من أركان الدولة أن دمشق عاتبة على الرئيس سليمان باعتباره تبلّغ اعتذاراً سورياً على الخروق التي يتسبب بها الجيش السوري لعدد من البلدات الحدودية في عكار وأن السلطات في دمشق فتحت تحقيقاً لجلاء الأسباب، واعدة بعدم تكرارها.
وأكدت المصادر الوزارية أن المآخذ السورية على الرئيس سليمان أخذت تتراكم تدريجاً وأن بدايتها كانت مع طلب الأخير من وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور استدعاء السفير السوري في لبنان علي عبدالكريم علي وتسليمه رسالة احتجاج رسمية على مواصلة الجيش السوري خروقه للحدود اللبنانية في منطقة عكار.
ولفتت الى أن سليمان رفض أن يلوذ بالصمت حيال ما أورده النظام في سورية في رسالته التي سلمها سفيره في الأمم المتحدة بشار الجعفري الى مجلس الأمن، خصوصاً حول وجود قواعد عسكرية ل»الجيش السوري الحر» في شمال لبنان واتهامه أيضاً بعض القوى السياسية في لبنان بأنها وراء باخرة الأسلحة «لطف الله – 2» التي أوقفتها مديرية المخابرات في الجيش اللبناني لحظة استعدادها للرسو في مرفأ طرابلس لتفريغ حمولتها من الأسلحة والعتاد العسكري لمصلحة المعارضة في سورية.
وأوضحت المصادر أن رئيس الجمهورية لم يكن في وارد الدخول في سجال مع النظام في سورية «لكنه أراد الرد على بعض ما ورد في الرسالة السورية من مغالطات، واستند في رده على ما تبلغه من قيادات الأجهزة الأمنية الرسمية التي أجمعت على عدم صحة ما ورد في هذه الرسالة». وقالت إن من المآخذ السورية على لبنان الرسمي موافقته على استقبال النازحين من سورية الى لبنان ورفضه إعادتهم الى ديارهم، إضافة الى امتناعه عن الاستجابة لطلب دمشق تسليم عدد من المطلوبين بذريعة أنهم يتآمرون عليه من لبنان.
لكن المآخذ السورية على لبنان بلغت ذروتها مع تمكن فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي من توقيف الوزير السابق ميشال سماحة بتهمة نقل متفجرات من سورية الى لبنان بطلب من المسؤول الأمني السوري اللواء علي المملوك وتكليف ميلاد كفوري بتفجيرها في عكار بهدف إحداث فتن مذهبية في المنطقة.
وازدادت وتيرة هذه المآخذ، كما قالت المصادر الوزارية، مع استقبال الرئيس سليمان المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء الركن أشرف ريفي ورئيس فرع المعلومات العميد وسام الحسن وتنويهه بالإنجاز الذي تحقق، رغم أنه لم يوجه اتهامه لأي مسؤول سوري، أكان أمنياً أم سياسياً.
إلا أن دمشق، ووفق المصادر نفسها، أبدت انزعاجها من الكلام الذي نقل في حينه عن لسان الرئيس سليمان، وفيه انه ينتظر اتصالاً من نظيره السوري بشار الأسد في هذا الخصوص شبيهاً بالاتصال الذي كان أجراه مستوضحاً حجم الملفات التي أدت الى ادعاء القضاء السوري على شخصيات لبنانية من كل المواقع الحكومية والنيابية والقيادات العسكرية والحزبية، علماً أن سليمان كرر موقفه هذا في أكثر من مناسبة.
وعاد رئيس الجمهورية أمس، على هامش جولته في مسقطه عمشيت في جبيل لوضع حجر الأساس لإعادة تأهيل مرفأ الصيادين في البلدة وتوسعته، الى التأكيد أنه لن يتراجع أبداً عن هذه التهنئة، وقال: «أتمنى بكل صدق وإخلاص ألاّ يكون لأي جهة رسمية سورية علاقة بهذه المتفجرات».
وتطرق سليمان الى اللقاء الذي جمعه مع رئيس الحكومة السورية وائل الحلقي ووزير الخارجية وليد المعلم على هامش انعقاد قمة دول عدم الانحياز في طهران، وأكد «للمشككين أن لا لقاء سرياً جرى في إيران ونحن لم نعتد اللقاءات السرية، فاللقاء كان علناً والمبادرة أتت منهما لإلقاء التحية وقد تحدثنا عن الوضع، والكلام الذي قلته لهما هو عينه الذي قلته في اليوم الأول عندما ضُبطت المتفجرات».
وشدد سليمان على «أننا لن نلجأ الى الاتهام، وهذه القضية من عمل القضاء الذي أطلب منه أن يقوم بواجبه وأن يحكم بالعدل وألاّ يخضع لإملاءات الخوف والتهديدات، ولبنان لن يكون ساحة، ومن يحاول أن يزرع الفتنة فيه لن يتوفّق ولن ينجح».
يضاف الى ذلك أن النظام في سورية كما ينقل عنه بعض حلفائه في لبنان، يأخذ على سليمان أنه وراء طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من سفير لبنان في سورية ميشال خوري إبلاغ الخارجية السورية بالخروق السورية لعدد من البلدات العكارية.
على خط مواز، نفذت وحدات من الجيش اللبناني ليل أول من أمس حملة دهم في حي آل المقداد في منطقة الرويس في الضاحية الجنوبية بحثاً عن مطلوبين بناء لاستنابات قضائية صادرة عن النيابة العامة، بغية توقيفهم بتهمة الإخلال بالأمن وقطع الطرقات المؤدية الى مطار رفيق الحريري الدولي احتجاجاً على اختفاء حسان المقداد في دمشق.
وتضاربت المعلومات حول عدد الموقوفين، وبينهم اثنان من آل المقداد، فيما نفى أمين سر «رابطة آل المقداد» ماهر المقداد أن يكون في عداد المطلوبين، وقال ل «الحياة»: «أنا في منزلي والأجواء مكهربة والجيش ينتشر على أسطح البنايات ونحن لا نوجه سلاحنا ضده». وأضاف أن «أحداً لا يعرف أين هم المخطوفون (تركي و4 سوريين) وهم اختفوا مع خاطفيهم، عندما دخل الجيش الى المنطقة».
ويشار الى أن مداهمات الجيش تحصل للمرة الأولى في هذه المنطقة التي أقام فيها مركزاً ثابتاً، وثمة من يرجح أن تكون خطوة الجيش هذه مدخلاً لمعرفة مكان المخطوفين تمهيداً للإفراج عنهم، لا سيما أن تحرك الجيش يحظى بغطاء سياسي من حركة «أمل» و «حزب الله».