اتجاه لإصدار استنابة قضائية في لبنان بحق بثينة شعبان مستشارة الأسد

لم تتوقف المفاجآت في ملف توقيف وزير الإعلام اللبناني الأسبق ميشال سماحة، المتهم بالإعداد لتفجيرات تستهدف شخصيات سياسية لبنانية وضباط من الجيش السوري الحر، فبعد ضبط أدلة ووثائق في منزله تُثبت تورّطه، إضافةً إلى متفجرات في سيارته، تكشَّف أن مدير الأمن العام الأسبق اللواء جميل السيد كان برفقته يوم السابع من أغسطس، التاريخ الذي كشفت التحقيقات أنه استُقدِمَت فيه المتفجرات من سوريا بسيارة الوزير الموقوف.
كما أزاح فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي في لبنان الستار عن تسجيلٍ صوتي يحوي حواراً بين الموقوف سماحة ومسؤول سوري يُرجَّح أنه رئيس مكتب الأمن القومي في دمشق اللواء علي مملوك، وتم تسليم التسجيل الجديد إلى قاضي التحقيق.
في موازاة ذلك، يتردد أن مفوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، بصدد إصدار استنابة قضائية جديدة بحق مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان، استناداً إلى معلومات مبنية على احتواء التسجيلات الموجودة في هاتف سماحة تسجيلاً لاتصال بين الأخير وسيدة سورية في دمشق يُعتَقَد أنها بثينة شعبان.
في السياق ذاته، كلّف القاضي صقر فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي ببيان كامل هوية الأشخاص الواردة أسماؤهم في ملف سماحة لإيداعها لدى قاضي التحقيق العسكري.
إلى ذلك، كشف عضو كتلة تيار المستقبل النائب نهاد المشنوق، خلال مقابلة تليفزيونية أن «تسجيل رحلة سماحة والسيد يُظهر أن الأخير قال إنه يجب وضع النائب وليد جنبلاط على لائحة الاغتيالات».
من جانبه، رأى المكتب الإعلامي للواء الركن جميل السيد أن «اعتراف فرع المعلومات بأنه لايزال يحتفظ على تسجيلات صوتية في قضية الوزير الأسبق ميشال سماحة، يأتي تنفيذاً للتحذيرات التي أطلقها (اللواء جميل) في مؤتمره الصحفي، التي حذّر فيها العميد وسام الحسن من حجب وإخفاء أي تسجيلات لديه خلافاً للقانون».
واللواء جميل السيد عُيِّن مديراً للأمن العام في لبنان 1998، لكنه استقال في خضم التداعيات السياسية التي أعقبت اغتيال الرئيس رفيق الحريري في 2005.
تجدر الإشارة إلى أن الهاتف الشخصي للوزير الموقوف ميشال سماحة، سجّل المكالمات كافة التي أجراها منذ عام 2010 حتى لحظة توقيفه، وإضافة إلى ذلك، تبيّن أن الهاتف يحوي تسجيلاً صوتياً للرحلة الأخيرة لسماحة من دمشق إلى بيروت، إضافةً إلى تسجيل آخر للقاءات أجراها مع مسؤولين سوريين.
من جهة أخرى، ادَّعى القاضي صقر صقر على عقيد في الجيش السوري ومساعده ( فارَّين) وخمسة موقوفين لبنانيين وامرأة، بجرم خطف معارضين سوريين في طرابلس ومحاولة نقلهم إلى سوريا بناءً على طلب العقيد السوري ومساعده.
وأحال صقر ادعاءه إلى قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبوغيدا، طالباً استجواب الموقوفين وإصدار مذكرات توقيف وجاهية بحقهم سنداً إلى مواد الادعاء التي تصل عقوبتها إلى السجن 15 عاماً، وأخرى غيابية بحق السوريَّين الفارين.
وبحسب المعلومات المتوافرة، اقتصر دور المرأة على مراقبة السوريين في المنطقة ونقل تحركاتهم إلى الموقوفين، الذين كان أحدهم يعمل على نقل تلك المعلومات إلى الموقوف (م.أ)، وتؤكد مصادر أن عمليات الخطف كانت تتم بتحريض من العقيد السوري ومساعده مقابل المال، وقد عمد (م.أ) إلى تجنيد الموقوفين لمساعدته في عمليات الخطف.